به گزارش مشرق، سرلشکر «یفعات تومر-یروشالمی» دادستان نظامی رژیم صهیونیستی در جلسات غیرعلنی ضمن هشدار نسبت به اینکه گسترش جنگ در نوار غزه از منظر قوانین بین‌المللی پیامدهای بسیاری دارد و طرح‌های عملیاتی باید مطابق با قوانین جنگ باشند، تاکید کرد که اشغال مناطق جدید و انتقال صدها هزار فلسطینی ساکن آنها به یک منطقه کوچک، فشارهای سیاسی و قانونی بین‌المللی بیشتری را برای تل‌آویو ایجاد کرده و به «مشروعیتی» که تاکنون کشورهای مختلف برای ادامه جنگ به این رژیم داده‌اند، ضربه می‌زند.
به گفته دادستان نظامی رژیم صهیونیستی، اشغال مناطق مسکونی که تا این لحظه ارتش این رژیم کنترل ۷۵ درصد از آنها را در دست دارد، مسؤولیت مدیریت آنها را بر دوش تل‌آویو خواهد گذاشت و مجبور خواهد شد نظارت بر رفاه ساکنان مناطق تحت کنترل خود در زمینه کمک‌های بشردوستانه از جمله غذا، آب، آموزش، بهداشت، زیرساخت‌ها و موارد مشابه را برعهده بگیرد.
علاوه بر این، برخی مسؤولان ارشد سابق و فعلی دادستانی نظامی رژیم صهیونیستی نسبت به اثرات درگیری‌ها میان وزرا و «گالی بهاراو میارا» دادستان کل بر سر جنگ غزه هشدار داده و گفتند: نادیده گرفتن عمدی موضع‌گیری‌های حرفه‌ای او (یروشالمی) در پرونده قوانین جنگ می‌تواند مشروعیت تصمیمات کابینه درباره جنگ را زیر سوال ببرد و پیامدهای سیاسی و قانونی گسترده‌ای داشته باشد.
یک منبع ارشد نظامی-قانونی که از تحولات جاری آگاه بود، به روزنامه عبری «هاآرتص» گفت: اگر کابینه استقلال دادستان نظامی و دادستان کل را تضعیف کند، آسیب وارده به سیستم قضایی نظامی در ارتش اسرائیل قابل توصیف نیست چراکه جامعه جهانی سیستم قضایی نظامی ارتش اسرائیل را سیستمی بسیار قوی و قابل اعتماد می‌داند.
این منبع ضمن ابراز نگرانی از اینکه اشغال غزه بر خلاف قوانین بین‌المللی و قوانین رژیم صهیونیستی است، گفت: اگر به مرحله‌ای برسیم که تصمیم گرفته شود دادستان کل را با یک وکیل از انجمن «کهلت» یا یک مشاور حقوقی جایگزین کنیم، این امر قطعا به خروج مراکز علمی در دادستانی نظامی منجر خواهد شد که دانشگاه‌های معتبر جهان آنها را می‌شناسند و تلاش‌های زیادی برای جذب آنها در درجه اول از افرادی با درجه سرگردی و حتی سرهنگ دومی صورت گرفته است.
منبع یاد شده افزود: ما از نظر از دست دادن این مراکز علمی و کاهش سطح حرفه‌ای دادستان‌ها در مرحله خطرناکی قرار داریم و می‌خواهیم حتی پس از پایان جنگ بهترین افراد دغدغه تبرئه فرماندهان و جنگجویان ارتش اسرائیل از دعاوی و دستگیری‌ها در کشورهای خارجی را داشته باشند.
یک منبع ارشد سابق در دستگاه قضایی نظامی گفت: موضعی که باید در ارتباط با قوانین جنگ در پیش گرفت، همان موضع مشاور حقوقی کابینه است، ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش نیز این اختیار را دارد که دستورالعمل دریافتی از مسؤولان سیاسی را غیرقانونی دانسته و به کابینه اعلام کند که آن را اجرا نمی‌کند، در چنین حالتی کابینه می‌تواند او را برکنار کند، اگر رئیس ستاد ارتش تصمیم به اجرای دستوری بگیرد که همه نهادهای حقوقی ذی‌صلاح آن را غیرقانونی بدانند، با قوانین بین‌المللی مواجه شده و در موارد شدید حتی در اسرائیل توبیخ خواهد شد.
این منبع افزود: اگر رئیس ستاد ارتش به خواست کابینه یا نخست‌وزیر، دستورالعمل‌های دادستان کل و دادستان نظامی را نادیده بگیرد، فرماندهان و سران را در معرض خطر محاکمه در کشورهای خارجی یا نهادهای حقوقی بین‌المللی قرار خواهد داد، اگر خلبان‌ها به عملیات‌ها ادامه داده و افراد را به قتل برسانند حتی اگر این کار را به دستور مسؤولان سیاسی و با تایید کابینه اما بدون پشتیبانی قانونی انجام دهند، دفاع از آنها دشوار خواهد بود، چراکه صحبت از یک عملیات نظامی نبوده بلکه درباره استفاده از زور برای مدتی طولانی با علم به این است که این عملیات باعث کشته شدن افرادی می‌شود که در جنگ شرکت نداشته‌اند و این برخلاف شرایط فعلی است که خلبان‌ها و سربازها حمایت قانونی می‌شوند.
یک منبع ارشد حقوقی در گفت‌وگو با هاآرتص اظهار کرد: رویکرد حاکم بر محافل کارشناسان قوانین بین‌المللی جهان این است که بدون مشاوره حقوقی نمی‌توان تصمیمات مهمی همانند گسترش جنگ را گرفت، بر همین اساس اگر میارا از بحث و مذاکرات کابینه کنار گذاشته شود، تاثیرات بلند مدتی بر تصمیماتی خواهد داشت که در ادامه گرفته خواهند شد.
این منبع افزود: رئیس ستاد ارتش می‌تواند به رایزنی با دادستان نظامی که همان مشاور ارتش است، ادامه دهد و او نیز به نوبه خود می‌تواند با میارا رایزنی کند، در حالی که نظر میارا الزام‌آور بوده و تنها می‌توان در دادگاه عالی علیه آن درخواست تجدیدنظر کرد.
ارتش رژیم صهیونیستی از مداخله رسمی در این شرایط و تلاش برای ضربه زدن به جایگاه و استقلال دادستان نظامی خودداری کرده و تنها از طریق یروشالمی در مناسبت‌های مختلف به این موضوع پرداخت که از جمله آنها هشدار نسبت به انتقادهای شخصی از سیستم اجرای قوانین در ارتش است.
برخی از مسؤولان ارشد ارتش رژیم صهیونیستی به هاآرتص تاکید کردند که در راستای ممانعت از آغاز تحقیقات در پرونده‌هایی که تردیدهایی را در خصوص تخلف از قوانین جنگ ایجاد می‌کنند، فشارهایی بر دادستان کل نظامی و افسرانی که تحت نظر او به عنوان دادستان کار می‌کنند، اعمال می‌شوند.
برخی منابع ارشد ارتش رژیم صهیونیستی به روزنامه «هاآرتص» گفتند که میارا با ایده «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ این رژیم برای ایجاد شهری انسانی در جنوب نوار غزه مخالف است چراکه این به معنای تخلیه ساکنان برای اهدافی غیرنظامی است و این با قوانین جنگ و قوانین بین‌المللی همخوانی ندارد، این موضع میارا به رئیس ستاد و ستاد کل ارتش انتقال داده شده و آنها با آن موافق هستند.
منابع یاد شده در پایان نیز گفتند: بیشتر مناطقی که ارتش در حال حاضر در کنترل دارد، سکنه‌ای ندارد به همین دلیل امکان پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌های آن وجود دارد با این حال تصمیم کابینه برای تداوم جنگ در غزه، به کنترل کامل بر ساکنان آن منجر خواهد شد و دادستان کل نظامی پیامدهای این عملیات را برای رئیس ستاد شرح خواهد داد.
