به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک طی بخشنامه شماره ۰۴/۱۱۸۶۶۷ در تاریخ ۲۱ مردادماه سال جاری و پیرو بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۰ موضوع ممنوعیت أخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات و تأکید بر ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده‌ها تاکید کرد: با عنایت به مفاد بند (ج) ماده (۲۹) «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها» که اشعار می‌دارد «مؤسسات اعتباری می‌توانند ضمن پرداخت سود به سپرده‌های ارزی اشخاص از آن به عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی جهت تأمین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی استفاده نمایند. در صورت درخواست سپرده گذار، متناسب با بازپرداخت تسهیلات، وثیقه‌های ارزی سرمایه گذار نیز مسترد می‌گردد. در زمان تسویه اصل و سود سپرده، مؤسسات اعتباری عامل نمی‌توانند سپرده گذار را ملزم به دریافت معادل ریالی اصل و سود سپرده نمایند یا به جای ارز دریافت شده، سپرده گذار را مکلف به دریافت ارزهای دیگر نمایند.»، موضوع مستثنی شدن سپرده‌های ارزی از مفاد بخشنامه صدرالذکر در چهاردهمین جلسه مورخ ۲۴/۰۴/۱۴۰۴ هیأت عامل بانک مرکزی مطرح و مقرر شد، سپرده‌های ارزی از مفاد بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۰ مستثنی شوند. لذا، مؤسسات اعتباری ضمن پرداخت سود به سپرده‌های ارزی اشخاص و رعایت شرایط مذکور در بند قانونی فوق الذکر، می‌توانند از آن به عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی جهت تأمین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی استفاده نمایند.
بانک‌ها موظفند مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای بانک ابلاغ کنند و اقدامات و هماهنگی‌های لازم به منظور اجرای دقیق بخشنامه را به عمل آورند.
