به گزارش رکنا، قانون مالیات بر سوداگری که به‌ تازگی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شده است، گامی جدی در راستای مقابله با سفته‌ بازی و دلالی است. این قانون با هدف سوق دادن سرمایه‌ ها به سمت فعالیت‌ های مولد تصویب شده است اما اجرای مؤثر آن مستلزم ایجاد زیرساخت‌ های لازم برای سرمایه‌ گذاری است.

مهرداد لاهوتی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی رکنا با اشاره به اینکه هدف از تصویب این قانون هدایت سرمایه‌ها به مسیر صحیح اقتصادی بوده، تأکید کرد: من یک بار هم در نطق خود تأکید کردم که بسیاری از افرادی که در شرایط فعلی اقدام به خرید زمین یا ساخت ساختمان می‌کنند؛ یعنی سرمایه خود را به سمت ملک می برند، افراد خائنی نیستند. آنها در واقع به دنبال حفظ ارزش پول خود در برابر تورم هستند؛ چرا که بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد وجود ندارد.

وی افزود: نمی‌توان انتظار داشت که با سهم ۸۰ درصدی دولت از اقتصاد و تنها ۲۰ درصد سهم بخش خصوصی، از مردم بخواهیم در بازار مسکن سرمایه‌گذاری نکنند یا از سفته‌بازی پرهیز کنند. دولت باید به‌موازات اجرای این قانون، مسیر روشنی برای هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد فراهم کند تا سرمایه‌گذاران با انگیزه و امنیت بیشتری وارد عرصه تولید شوند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در پایان تأکید کرد: تصویب قانون مالیات بر سوداگری به تنهایی کافی نیست؛ دولت باید مسئولانه در هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و رونق اقتصادی ایفای نقش کند.