فیلم دستگیری مسلح خطرناک در یاخچی‌آباد / مرد مسلحی که امنیت محله را به خطر انداخته بود
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، سازمان تأمین اجتماعی سال‌هاست که در شرایط نامناسب مالی و مدیریتی به سر می‌برد، اما کارشناسان اکنون هشدار می‌دهند که این وضعیت نه‌تنها بهبود نیافته، بلکه به مرحله‌ای بحرانی‌تر رسیده است. این بحران که هم ریشه در ساختارهای داخلی سازمان دارد و هم متأثر از شرایط کلان اقتصادی کشور است، امروز به نقطه‌ای رسیده که بقای این نهاد و توانایی آن در انجام تعهداتش را تهدید می‌کند.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار و اشتغال، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی رکنا تأکید می‌کند:
«در کوتاه‌مدت باید شرایطی فراهم می‌شد تا بتوان کمبود منابع مالی را جبران کرد، بی‌آنکه روند فعالیت‌های جاری سازمان تأمین اجتماعی دچار آسیب شود، بدون اینکه سازمان به استقراض سنگین و بدهی‌های بلندمدت تن دهد و بدون اینکه به دارایی‌ها و سرمایه‌های این سازمان لطمه جدی وارد آید.»
به گفته وی، در سال‌های اخیر، راهکارها و ابزارهای تأمین مالی سازمان تأمین اجتماعی به‌طور محسوس تضعیف شده است. این تضعیف، حاصل چند عامل مهم و مشخص است که هر یک به سهم خود در ایجاد کسری بودجه کنونی نقش پررنگی ایفا کرده‌اند.
وی به بدهی‌های معوق دولت به سازمان اشاره کرد و افزود: نخستین عامل، عدم پرداخت به‌موقع بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی بر اساس برنامه‌های از پیش تعیین‌شده است. بر اساس این برنامه‌ها، دولت موظف بوده تعهدات مالی خود را در موعد مقرر به سازمان پرداخت کند، اما در عمل این اتفاق رخ نداده است. این تأخیر یا عدم پرداخت، مستقیماً توان مالی سازمان را کاهش داده و اختلاف‌نظر بر سر میزان دقیق این بدهی‌ها همچنان ادامه دارد. این اختلافات نه تنها بین دولت و سازمان، بلکه در میان مجلس، سایر نهادها و حتی گروه‌های کارشناسی مدافع سازمان نیز وجود دارد. این گروه‌ها برآوردهای متفاوتی ارائه می‌کنند و ارقام متعددی مطرح است. با توجه به نرخ بالای تورم و سود و کارمزدی که می‌توانست از محل این مطالبات نصیب سازمان شود، خسارت ناشی از این عدم پرداخت به‌مراتب سنگین‌تر شده است.
حاج اسماعیلی با بیان نکاتی در خصوص کاهش جذب بیمه‌پردازان جدید ادامه داد: عامل دوم، ضعف در گسترش و جذب بیمه‌پردازان تازه است. این مسئله ارتباط مستقیم با رکود و بحران اقتصادی کشور دارد. هنگامی که رشد اقتصادی متوقف می‌شود و فعالیت‌های تولیدی و خدماتی با چالش مواجه می‌شوند، سازمان تأمین اجتماعی نیز فرصت جذب بیمه‌پردازان جدید را از دست می‌دهد. در شرایط تورمی و فشار اقتصادی، بسیاری از کسب‌وکارها توان پرداخت حق بیمه بر اساس تعهدات خود را ندارند یا با تأخیر پرداخت می‌کنند که این امر به‌طور طبیعی باعث کاهش ورودی منابع مالی سازمان و ایجاد یک کسری پایدار می‌شود.
وی در خصوص افت بازدهی شرکت‌های وابسته نیز چنین گفت: بخش مهمی از درآمد سازمان تأمین اجتماعی از محل فعالیت شرکت‌های وابسته، به‌ویژه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، تأمین می‌شود. انتظار می‌رفت این شرکت‌ها بخشی از هزینه‌های سازمان را پوشش دهند، اما به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، آثار تحریم‌ها، تورم بالا و سایر موانع، این درآمدها رشد قابل‌توجهی نداشته و حتی در برخی موارد کاهش یافته است.
از نگاه حاج اسماعیلی مشکل نقدشوندگی سهام و دارایی‌ها هم نکته قابل توجهی است که درباره این بخش چنین توضیح داد: عامل چهارم به محدودیت نقدشوندگی سهام و دارایی‌های سازمان در بازار سرمایه بازمی‌گردد. در شرایط رکود اقتصادی، بازار سرمایه نیز افت می‌کند و کاهش شاخص بورس، توان سازمان را برای عرضه سهام و تأمین منابع نقدی محدود می‌سازد. در چنین وضعیتی، قیمت سهام افت می‌کند، تعداد خریداران کاهش می‌یابد و سازمان ناگزیر می‌شود برای تأمین نقدینگی حجم بیشتری از سهام خود را بفروشد که این خود به زیان‌های بیشتر منجر می‌شود. در حال حاضر حتی بازار سرمایه قادر نیست سرمایه در گردش شرکت‌های بزرگ را تأمین کند و این مسئله به‌طور مستقیم بر شرکت‌های وابسته به سازمان اثر منفی گذاشته است.
این کارشناس حوزه کار و اشتغال از افول نقش بانک رفاه کارگران نیز سخن گفت و تشریح کرد: پنجمین عامل، تضعیف نقش بانک رفاه کارگران است. این بانک که با سرمایه‌گذاری منابع مالی بیمه‌پردازان و کارگران تأسیس شد و سهام عمده آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است، در سال‌های گذشته بازوی مهم مالی سازمان بوده است. با این حال، به دلیل محدودیت‌های اقتصادی، توان و کارکرد پیشین خود را از دست داده یا با کاهش جدی مواجه شده است. در سال‌های گذشته، بانک رفاه بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های ماهانه سازمان را تأمین می‌کرد، اما اتکای بیش از حد سازمان به منابع این بانک، استانداردهای مالی و عملیاتی آن را بر هم زد. این روند نهایتاً موجب شد دولت و وزارت امور اقتصاد و دارایی با مداخله مستقیم، مدیریت و مالکیت بانک را در اختیار گرفته و آن را از تصدی سازمان خارج کنند. این رویداد برای سازمان یک آسیب بزرگ بود، زیرا منبع مهم تأمین مالی و شریک اعتباری کلیدی خود را از دست داد.
حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار و اشتغال تاکید داشت علاوه بر عوامل فوق، مشکلات بنیادین‌تری نیز در سازمان وجود دارد که اینچنین برشمرد: نخست ماهیت چرخه‌ای تعهدات بیمه‌ای است. سازمان‌های بیمه‌ای به‌طور طبیعی در دوره‌های آغازین از نسبت درآمد به هزینه بالاتری برخوردارند، اما با افزایش سن بیمه‌پردازان و رشد نیازهای درمانی و بازنشستگی، فشار هزینه‌ها افزایش می‌یابد. این روند پیش‌بینی‌پذیر است اما سازمان تأمین اجتماعی در مواجهه با آن دچار تشدید بحران شده است.
وی گفت: مبحث دیگر مدیریت ناکارآمد است. سازمان‌های بیمه‌ای نهادهای تخصصی‌اند و باید بر اساس محاسبات اکچوئری اداره شوند. این محاسبات نرخ حق بیمه، برآورد تعهدات آتی و تعادل مالی را تعیین می‌کند. اما هنگامی که تصمیم‌ها بر مبانی سیاسی یا غیرتخصصی گرفته شود، توازن مالی و کارایی سازمان به خطر می‌افتد. متأسفانه در سال‌های اخیر مواردی از مدیریت غیرفنی و سیاسی در سازمان مشاهده شده که به تشدید مشکلات مالی انجامیده است.
تاکید داشت:نمی توان از هزینه‌های سنگین و ساختار بروکراتیک بی توجه گذر کرد. سازمان تأمین اجتماعی طی زمان به نهادی فربه تبدیل شده و بار هزینه‌های غیرمستقیم و اداری سنگینی را متحمل شده است. نبود بهره‌گیری مؤثر از فناوری‌های نوین برای چابک‌سازی و کنترل هزینه‌ها، مانع مدیریت بهینه منابع شده است.
اشاره کرد: ضعف در حاکمیت شرکتی و شفافیت مالی نیز بخش مهمی است. نبود سازوکارهای شفاف در حسابرسی، تداخل وظایف میان نهادهای سیاست‌گذار و مجری، تضاد منافع و ضعف نهادهای نظارتی، توان سازمان را برای مدیریت ریسک‌ها و تصمیم‌گیری‌های راهبردی کاهش داده است.
حمید حاج اسماعیلی با بیان اینکه بخش دیگری از مشکلات مالی سازمان ناشی از تعهداتی است که از سوی حاکمیت و دولت بدون پیش‌بینی منابع مالی بر دوش سازمان گذاشته شده است بیان داشت: از جمله این موارد می‌توان به بازنشستگی‌های پیش از موعد، بازنشستگی با پنج سال سابقه کمتر، طرح‌های نوسازی صنایع، شمول گروه‌های خاص شغلی در مشاغل سخت و زیان‌آور، و تحت پوشش قرار دادن گروه‌هایی مانند قالیبافان و مداحان اشاره کرد. در بسیاری از موارد، دولت پرداخت تعهدات مربوطه را به تعویق انداخته یا اساساً اجرا نکرده است که این امر فشار مضاعفی بر سازمان وارد کرده است.
وی در ادامه توضیحات خود به این موارد اشاره داشت: در ماه‌های اخیر، سازمان تأمین اجتماعی برای کاهش هزینه‌ها دو اقدام بحث‌برانگیز انجام داده که با واکنش منفی کارگران و بیمه‌شدگان مواجه شده است که یکی کند کردن روند بازنشستگی است. گزارش‌ها حاکی از آن است که رسیدگی به درخواست‌های بازنشستگی با تأخیر و موانع غیرقانونی همراه شده و افراد واجد شرایط، برخلاف ضوابط موجود، از دسترسی سریع به حقوق و خدمات خود محروم می‌شوند. این مسئله به‌ویژه در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور و اجرای مفاد برنامه پنج‌ساله هفتم در زمینه سابقه بیمه‌ای، به کارگران آسیب رسانده است.مورد دیگر کاهش سطح خدمات درمانی است. این کاهش هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی رخ داده و در شرایط فشار اقتصادی و کاهش قدرت خرید بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران، آسیب‌پذیری آن‌ها را افزایش داده است.ترکیب درآمدهای پایین، تعلیق یا کندی در فرایندهای بازنشستگی و کاهش خدمات درمانی، فشار معیشتی و روانی قابل‌توجهی بر گروه‌های آسیب‌پذیر وارد می‌آورد.
حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار و اشتغال در پایان گفت: برای جلوگیری از تشدید بحران و بازگرداندن اعتماد بیمه‌شدگان، سازمان باید فوراً تصمیمات اخیر را بازنگری کرده و با نمایندگان کارگران، تشکل‌های کارفرمایی و دولت وارد گفت‌وگو شود. شفاف‌سازی در مورد تصمیمات، پایبندی به قوانین و مقررات، بازگرداندن روال قانونی در رسیدگی به تقاضاهای بازنشستگی، و ارتقای خدمات درمانی از الزامات اولیه‌ای است که می‌تواند از افزایش نارضایتی و آسیب به معیشت بیمه‌شدگان جلوگیری کند.در نهایت، مجموعه‌ای از اصلاحات هماهنگ در حوزه حاکمیت سازمانی، تقویت ظرفیت‌های فنی و اکچوئری، بازمهندسی ساختار هزینه‌ها و ارتقای شفافیت مالی، تنها راه ایجاد پایداری در منابع سازمان و توانایی آن در انجام تعهداتش خواهد بود.
