به گزارش اقتصادنیوز، با ورود درگاه «شهرزاد» به عرصه تاکسی‌های اینترنتی تهران و ادعای مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، مبنی بر اینکه فقط این اپلیکیشن قانونی است و باقی تاکسی‌های اینترنتی غیرقانونی، فضای رقابت در این حوزه حساس‌تر شده است.
در این میان، سید محمود میرلوحی، عضو شورای اسلامی شهر تهران در دوره پنجم، با نگاه به ابعاد مختلف این موضوع از جمله چالش‌های حقوقی، سهم شهرداری از درآمد، نقش دولت در حمایت از حمل‌ونقل عمومی و پیامدهای اقتصادی احتمالی، دیدگاه جامعی ارائه کرد.
نماینده پیشین شورای شهر تهران، تأکید می‌کند که ورود شهرداری به بازار تاکسی اینترنتی نه تنها به رقابت ناسالم و افزایش هزینه‌ها منجر می‌شود، بلکه از اصل خصوصی‌سازی و حمایت از بخش خصوصی نیز دور است.
به گفته او، تجربه‌های پیشین در حوزه حمل‌ونقل عمومی نیز نشان می‌دهد که ورود مستقیم دولت و نهادهای عمومی به این کسب‌وکارها اغلب ناکارآمدی به دنبال داشته و از توسعه واقعی ناوگان و کیفیت خدمات جلوگیری کرده است.
مشروح گفتگوی اقتصادنیوز با محمود میرلوحی را بخوانید؛
*******
با توجه به اظهارات مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران مبنی بر اینکه تاکسی‌های اینترنتی به جز نرم‌افزار «شهرزاد» غیرقانونی هستند، نظر شما در این زمینه چیست؟ اساساً ورود شهرداری به این حوزه ممکن است چه تبعاتی داشته باشد؟
موضوع اسنپ، تپسی از دوره پنجم شورای شهر مطرح شده و فکر می‌کنم سال ۱۳۹۸ بود که اولین بار توافق کردیم که سهمی از درآمدشان به عنوان عوارض به شهرداری پرداخت شود. قبل از آن، هیچ دستگاهی نظارتی نداشت و این کسب‌وکارها به صورت خودبه‌خودی شکل گرفته بودند. با جلسات و نشست‌هایی که برگزار شد، مقرر شد درصدی از درآمدشان به عنوان عوارض پرداخت کنند.
در جریان اقدامات اخیر نیستم که آیا این روند ادامه پیدا کرده یا خیر. ممکن است شهرداری و شورا دوباره روی این موضوع تفاهم جدیدی کنند. اما اساساً شهرداری و دولت معتقدند که دولت باید یارانه دهد و این فرمول، رایج است؛ اگر بخش خصوصی کمک می‌کند باید تسهیل شود، نه اینکه شهرداری وارد رقابت با این بخش شود.
اگر شهرداری منابع و توانایی دارد بیاید پای کار و از ۸۰ هزار تاکسی موجود حمایت کند تا نیازی به پیوستن آنها به اسنپ نباشد. ولی اگر بخواهد وارد کسب‌وکار شود، به نظرم موفق نخواهد بود و صرفاً هزینه‌ها را بالا می‌برد و کیفیت را پایین.
اساسا دولت نباید کار بنگاه‌داری کند، شهرداری هم نهادی غیر دولتی است اما نشان داده شده که توانایی انجام چنین کارهایی را ندارد.طبق وظیفه‌شان باید به حمل و نقل عمومی کمک کننده هم باشند.
شما به تجربیات شکست‌خورده ورود دولت و نهادهای عمومی به کسب‌وکارهای حمل‌ونقل اشاره کردید. می‌توانید بیشتر درباره این تجربه‌ها توضیح دهید؟
بله، آزموده را آزمودن خطاست! متأسفانه تجربه‌های زیادی داریم. در حوزه هواپیمایی، قطار، اتوبوس همه آزموده شده است. مثلاً اتوبوسرانی که قبلاً دولتی بود و حالا بخشی خصوصی شده است. دولت در سال‌های گذشته یارانه می‌داد اما بعد آن را قطع کرد و اتوبوسرانی در تهران از ۷ هزار اتوبوس به حدود ۲-۳ هزار اتوبوس کاهش یافته است.
بحث یارانه و حمایت دولت در حمل‌ونقل عمومی حیاتی است و اگر دولت این حمایت‌ها را نکند، سیستم نابود می‌شود. ورود مستقیم دولت و نهادهای عمومی به این بازار معمولاً باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش کیفیت می‌شود و تجربه‌های قبلی نشان داده که بخش خصوصی در این زمینه‌ها کارآمدتر عمل کرده است.
از سوی دیگر، دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی معتقد است تاکسی‌های اینترنتی مجوز صنفی دارند و شهرداری هم حق کمیسیون بابت هر سفر دریافت می‌کند. این موضوع با ادعای غیرقانونی بودن آنها تناقض ندارد؟
این موضوع نشان‌دهنده یک اختلاف و شاید خلأ قانونی است. واقعیت این است که قانون‌گذار وظیفه دارد نقش نظارتی و حمایتی خودش را انجام دهد. در شرایط فعلی، اگر بخش خصوصی این کسب‌وکارها را راه‌اندازی کرده و مجوز صنفی دارند و شهرداری هم سهمی از درآمد آنها می‌گیرد، نمی‌توان گفت که تمام این فعالیت‌ها غیرقانونی است.
اما اگر شورا و شهرداری بخواهند به صورت مستقیم وارد شوند و این کسب‌وکارها را محدود کنند، نه‌تنها موجب رقابت ناسالم می‌شود بلکه می‌تواند به فضای کسب‌وکار آسیب بزند. باید مقررات روشن و شفاف باشد و به جای مداخله مستقیم، تسهیل‌گری صورت گیرد. من نمیدانم شهرداری به چه خزانه‌ای دسترسی پیدا کرده چه بودجه ای دارد که می‌خواهد چنین کاری کند فقط صورتحساب های سنگین ساخته می‌شود.
جایگاه بخش خصوصی در حمل‌ونقل شهری کجاست و ورود مستقیم نهادهای عمومی مثل شهرداری چقدر به این روند آسیب می‌زند؟
اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی‌سازی را حمایت می‌کند. الان کشورهایی مثل چین که کمونیست هستند، ۸۵ درصد بخش خصوصی دارند، اما در ایران هنوز ۸۵ درصد اقتصاد دولتی است و بخش خصوصی اجازه فعالیت کامل ندارد.
متأسفانه برخی جریانات که می‌توان گفت مافیایی هستند، اجازه نمی‌دهند بخش خصوصی رشد کند و هر حرکت تازه‌ای را با موانع مواجه می‌کنند. این موضوع باعث عقب‌ماندگی کشور شده است و فرصت‌سوزی می‌کنند. شهرداری کمیسیون خودش را می‌تواند از این تاکسی‌های اینترنتی مطالبه کند اما بدون اینکه آبروی خودش برود و هزینه بتراشد.یک درصد هم احتمال موفقیت این طرح در سامانه شهرزاد وجود ندارد.
اگر پولی وجود دارد شهرداری از بخش خصوصی حمایت کند اگر ندارد چرا شعار می‌دهد؟ مگر اینکارها به این سادگی شدنی است؟ تاکسی‌ها و ماشین‌های تهران هم حاضر نمی‌شوند زیر چتر شورا و شهرداری بروند. بهتر است شهرداری نقش نظارتی و حمایتی داشته باشد و اجازه دهد بخش خصوصی رقابت کند و توسعه پیدا کند.
با توجه به مشکلات موجود، راهکارهای شما برای بهبود وضعیت حمل‌ونقل عمومی و تاکسی‌های اینترنتی چیست؟
دولت و شهرداری باید به جای ورود مستقیم به کسب‌وکار، به بخش خصوصی یارانه، وام‌های کم‌بهره و حمایت‌های مالی بدهند تا ناوگان تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها بازسازی و نوسازی شود. اگر این حمایت‌ها انجام نشود، سیستم حمل‌ونقل عمومی زمین می‌خورد. باید بپذیریم که بخش خصوصی توانمند است و می‌تواند خدمات بهتر با هزینه کمتر ارائه کند. پس باید مسیر را برای فعالیت سالم آنها هموار کرد و به جای مداخله، تسهیل‌گری کرد.
شما اشاره کردید که ورود شهرداری به بازار تاکسی اینترنتی احتمالاً موفق نخواهد بود. دلیل این پیش‌بینی چیست؟
از تجربه‌های گذشته می‌دانیم که ورود نهادهای دولتی و عمومی به بازارهای رقابتی معمولاً موفق نیست. این کار هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و کیفیت خدمات را پایین می‌آورد. تجربه اتوبوسرانی، قطار و حتی حوزه‌های دیگر نشان می‌دهد که بخش دولتی توان رقابت با بخش خصوصی را ندارد و معمولاً ناکارآمد است. پس ورود مستقیم شهرداری به حوزه تاکسی اینترنتی هم احتمالاً باعث شکست خواهد شد و فقط منابع عمومی هدر خواهد رفت.
