ابهام زمانی جدی‌تر می‌شود که یک منبع آگاه در شورای رقابت به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید: «خودروهای وارداتی طی مصوبه ۵۴۳ از انحصار خارج شده و مشمول قیمت‌گذاری وزارت صمت نیستند».
این منبع آگاه در شرایطی خروج خودروهای وارداتی از شمول قیمت گذاری را تایید می‌کند که در اطلاعیه سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی نیز تاکید شده «کلیه افراد واجد شرایط طبق مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت می‌توانند در این سامانه ثبت‌نام و محصولات اعلامی خود را انتخاب کنند.» این اطلاعیه بر قیمت گذاری سازمان حمایت صحه می‌گذارد.
(که براساس آن قیمت گذاری انجام می‌شود) از سوی شورای رقابت انجام شده یا سازمان حمایت. به بیان دیگر، هنوز روشن نیست کدام نهاد مرجع تصمیم‌گیری درباره شمول یا عدم شمول خودروهای وارداتی در قیمت‌گذاری است و معیار این تصمیم‌ها چه بوده است. اما آنچه واضح است این است که با وجود اعلام شورای رقابت مبنی بر خروج خودروهای وارداتی از شمول قیمت‌گذاری، ظاهرا سازمان حمایت به دستورالعمل ۵۴۳ تمکین نمی‌کند.
از سال گذشته، واردکنندگان خودرو بارها درخواست کرده‌اند که با توجه به تعدد شرکت‌های واردکننده و عرضه مدل‌های مشابه توسط برندها و شرکت‌های مختلف، قیمت‌گذاری به خود شرکت‌ها واگذار شود. استدلال آنها این بوده که در بازاری که چندین شرکت مدل مشابه را وارد می‌کنند و رقابت نسبی وجود دارد، نرخ‌گذاری دستوری ضرورتی ندارد.
حالا ورود برخی خودروهای وارداتی به بورس کالا در شرایط فعلی، این سوال را ایجاد کرده که چه معیار یا فرآیندی موجب تفکیک آنها از دیگر خودروهای خارجی شده است. آیا شورای رقابت با ارزیابی سهم بازار و سطح رقابت، آنها را از شمول انحصار خارج کرده و عملا راه را برای فروش در بورس‌باز کرده است؟ یا آنکه این تصمیم ناشی از توافقات خاص میان واردکنندگان و نهادهای تصمیم‌گیر بوده است؟
نکته قابل‌توجه آن است که فروش خودرو در بورس کالا از نگاه بسیاری از فعالان بازار، مسیر شفاف‌تری نسبت به نرخ‌گذاری دستوری دارد. در بورس، مکانیسم عرضه و تقاضا قیمت نهایی را مشخص می‌کند و خریداران می‌توانند به دور از صف‌کشی‌های قرعه‌کشی یا ثبت‌نام‌های محدود، محصول مورد نظر خود را تهیه کنند. از سوی دیگر، سازمان حمایت و وزارت صمت نگرانند که این روش، به جهش قیمت‌ها و شکل‌گیری بازارهای موازی دامن بزند؛ به‌خصوص در مورد مدل‌هایی که عرضه محدودی دارند و تقاضا برایشان بالاست.
سابقه سیاستگذاری در حوزه خودروهای وارداتی نشان می‌دهد که ناهماهنگی بین نهادهای تصمیم‌گیر، بارها منجر به بروز چنین ابهاماتی شده است. یک نمونه تازه، رای دیوان عدالت اداری درباره تعلیق موقت آیین‌نامه تعرفه‌ای دولت برای واردات است که بازار را وارد وضعیت نیمه‌تعلیق کرده است. اکنون نیز تصمیمات متفاوت و بعضا متناقض شورای رقابت، سازمان حمایت و وزارت صمت، باعث شده فعالان بازار و خریداران، تصویر روشنی از آینده قیمت‌گذاری و عرضه خودروهای خارجی نداشته باشند. هرچند یک منبع مسوول در بورس کالا به دنیای اقتصاد می‌گوید که شروع معاملات در بورس کالا پس از تایید وزارت صمت به‌عنوان عضو ناظر اتفاق می‌افتد. یعنی وقتی خودرویی در بورس عرضه می‌شود، قیمت اولیه آن قیمت مصوب کارخانه است و سپس کاهش یا افزایش آن در فرآیند فروش در بورس کالا رخ می‌دهد موضوعی که با ذات سامانه یکپارچه همخوانی ندارد، بنابراین قیمت اولیه از سوی سازمان حمایت و هماهنگی با وزارت صمت اعلام خواهد شد.
به گفته کارشناسان، ورود بخشی از خودروهای وارداتی به بورس کالا می‌تواند مقدمه‌ای برای اصلاح فرآیند قیمت‌گذاری باشد، به شرطی که این رویه با معیارهای شفاف و قابل دفاع اجرا شود و همه ذی‌نفعان بدانند چرا یک خودرو در بورس عرضه می‌شود و دیگری تحت قیمت‌گذاری سازمان حمایت قرار می‌گیرد. در غیر این صورت، این تفاوت رویه نه‌تنها شائبه تبعیض و رانت را تقویت می‌کند، بلکه می‌تواند به تضعیف اعتماد بیشتر مصرف‌کنندگان نسبت به سیاستگذاری‌ها بینجامد.
در مجموع، بازار خودروهای وارداتی در آستانه یک دو راهی قرار گرفته است: یا باید سازوکار واحد و شفافی برای تعیین قیمت و شیوه عرضه همه مدل‌ها تدوین شود، یا همچنان شاهد رویه‌های چندگانه، تصمیمات موردی و تغییر مسیرهای ناگهانی خواهیم بود؛ وضعیتی که هم به زیان واردکنندگان است و هم مصرف‌کنندگان، و در نهایت تنها بر دامنه ابهام و بی‌ثباتی این بازار خواهد افزود.
فارغ از پذیرش ورود برخی خودروهای وارداتی به بورس کالا و عرضه تعدادی دیگر در سامانه یکپارچه، پرسش اساسی که به ذهن خطور می‌کند این است که آیا در این بازار انحصاری وجود دارد؟ برای پاسخ به این پرسش باید گذری به دهه ۹۰ بزنیم. قبل از توقف واردات در دهه ۹۰، بازار خودروهای وارداتی ایران عمدتا در سیطره تعداد محدودی از شرکت‌ها بود. این شرکت‌ها، با اتکا به مجوزهای خاص و برندهای محدود، نه تنها تنوع محصولات را کاهش داده بودند، بلکه عملا اختیار تام در قیمت‌گذاری داشتند. در غیاب رقابت جدی و با محدودیت‌های قانونی برای ورود بازیگران جدید، این شرکت‌ها توانستند بازاری انحصاری شکل دهند.
در چنین فضایی، مکانیسم عرضه و تقاضا به درستی عمل نمی‌کرد و مصرف‌کنندگان ناگزیر به پذیرش قیمت‌های تحمیلی بودند. اما از سال گذشته، با تسهیل نسبی فرآیند واردات و ابلاغ سیاست‌های جدید در حوزه خودرو، شاهد تغییرات ملموسی بودیم. افزایش چشم‌گیر تعداد شرکت‌های مجاز به واردات و معرفی برندها و مدل‌های متنوع‌تر به بازار، نشانه‌هایی از تلاش برای شکستن ساختارهای انحصاری گذشته است. این افزایش تنوع، قدرت چانه‌زنی و انتخاب را به مصرف‌کنندگان بازگردانده و بستر را برای رقابت شرکت‌ها فراهم کرده است.
در همین راستا شورای رقابت در نامه‌ای مورخ ۲۳اسفند ۱۴۰۳، اعلام کرد که از این پس در قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی دخالتی نخواهد داشت. این تصمیم، در پی اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری (مصوبه ۵۴۳) اتخاذ شد.محمدرضا سید نورانی رئیس شورا و مرکز ملی رقابت با اشاره به جلسه مورخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۳، این اصلاحیه را ابلاغ کرده است. برای درک بهتر تغییر وضعیت بازار، اگر به اطلاعیه شماره هشت عرضه خودروهای وارداتی که در سامانه یکپارچه منتشر شده، نگاهی بیندازیم به این نکته مهم می‌رسیم که با حضور چند شرکت برای عرضه یک برند خودرو، بازار به سمت تکثر شرکت‌های وارداتی و تنوع محصولات رفته است. برای نمونه، برند تویوتا توسط هشت شرکت عرضه شده است، یعنی هشت شرکت پیش‌قدم برای عرضه این خودرو شده‌اند. همچنین دیگر برندها نیز توسط چندین شرکت واردکننده وارد میدان شده‌اند.
پذیرش پنج مدل خودروی وارداتی برای عرضه در بورس کالا، حالا این پرسش را مطرح کرده که چطور بخشی از خودروهای وارداتی از شمول قیمت‌گذاری خلاصی یافته‌اند و قرار است راهی بورس کالا شوند اما بخش دیگری از خودروها کماکان مشمول نرخ‌گذاری دستوری سازمان حمایت هستند. برای پاسخ به این سوال، یک منبع آگاه در شورای رقابت با اشاره به دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت، به دنیای اقتصاد گفت: خودروهای وارداتی از شمول دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری (مصوبه ۵۴۳) خارج شده‌اند و محدودیت‌های مربوط به آن دیگر برای متقاضیان این خودروها اعمال نمی‌شود.وی ادامه داد: بنابراین موضوع خرید و فروش این خودروها خارج از حیطه وظایف شورای رقابت است.
همچنین این پرسش را با یک مقام مسوول در بورس کالا در میان گذاشتیم، وی نیز با اشاره به روند عرضه خودرو و قیمت‌گذاری در بورس کالا، به دنیای اقتصاد می‌گوید: وقتی خودرویی در بورس عرضه می‌شود، ابتدا به ۱۰ هزار گواهی سپرده کالایی تبدیل شده و این گواهی‌ها روی تابلوی بورس قرار می‌گیرند. قیمت پایه هر گواهی نیز همان قیمت مصوب کارخانه است. در ادامه، با استفاده از مکانیسم کشف قیمت در بورس کالا و بر اساس عرضه و تقاضا، نرخ نهایی ممکن است بالاتر یا پایین‌تر از قیمت پایه تعیین شود؛ فرآیندی که ذاتا با ساختار سامانه یکپارچه همخوانی ندارد. به همین دلیل، در گام نخست، وزارت صمت به‌عنوان نهاد ناظر باید معاملات را تایید کند تا فرآیند عرضه آغاز شود. بدون این تاییدیه، امکان فروش خودرو در بورس کالا وجود نخواهد داشت.
