در ابتدای این نشست، جواد زمانی، معاون استانها و تشکل‌های اتاق ایران استفاده از تجربیات، دیدگاه‌ها و پیشنهادات دبیران اجرایی اتاق‌ها را هدف اصلی این جلسه عنوان کرد و گفت: امیدواریم در انتهای این نشست ضمن بیان تجربیات، ابهامات و چالش‌هایی که وجود دارد رفع شود و به هماهنگی و انسجام لازم از منظر اجرایی بین اتاق‌ها برسیم.
در ادامه صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران با نگاهی به شرایط اقتصادی حاکم و آسیب‌های ناشی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان این جنگ، تاکید کرد: ملت ایران و همه مسوولان نظام و فعالان اقتصادی در این دوره ۱۲ روز ثابت کردند در کنار هم هستند و با همدلی می‌توان وضعیت بحرانی را به خوبی پشت سر گذاشت. اتاق‌ها نیز در سراسر کشور در این دوره، فعال بودند و در روند اقامت و تامین معیشت مردم و مسافران تلاش کردند.
او ادامه داد: دبیران اتاق‌ها، نیروهای بسیار موثری هستند که در اجرای برنامه‌ها، نقش بسزایی دارند. بنابراین بسیار مهم است که در چارچوب یک تقسیم کار شفاف به پیشرفت برنامه‌های اقتصادی کمک کنند. این تقسیم کار و تفویض اختیارات در بدنه دولت هم مورد توجه قرار گرفته و می‌بینیم که استانداران هم به فراخور شرایط حاکم، اختیاراتی از طرف دولت و رئیس‌جمهور دریافت کردند. از سویی دولت به جایگاه محوری مردم و بخش خصوصی در تصمیم‌گیری، وقوف پیدا کرده است و باید از این فرصت بهره کافی را ببریم.
حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز با حضور در این نشست از جایگاه دبیران اتاق‌ها به عنوان تنظیم‌گران برنامه‌های بخش خصوصی در هر استان یاد کرد و گفت: این وظیفه مهم در اتاق‌ها و با توجه به وضعیت کنونی کشور بسیار سخت و پیچیده است. دبیران اجرایی تنظیم‌گر آنچه هیات‌رئیسه و هیات نمایندگان مطرح و پیگیری می‌کنند، هستند و از یک طرف باید ماموریت‌های اجرایی خود را در ارتباط با کارکنان و بدنه اجرایی اتاق، دنبال کنند.
او در ادامه به شرایط صدور کارت بازرگانی و تمدید آن که از سوی دبیران اجرایی اتاق‌ها مورد انتقاد بود، اشاره کرد و گفت: در حال حاضر صدور کارت بازرگانی به عهده دولت و از طریق سامانه جامع تجارت انجام می‌شود. اعتقاد بخش خصوصی بر حذف کارت بازرگانی است چراکه بر اساس روند تجارت آزاد در دنیا دیگر کارت بازرگانی معنایی ندارد و امروز در ایران این کارت به راهی برای رفتارهای فسادبرانگیز تبدیل شده است.
پیرموذن تصریح کرد: در یک زمانی که صدور کارت بازرگانی بر عهده اتاق‌ها بود، هجمه‌های بسیاری را علیه خود تحمل کردیم مبنی بر اینکه اتاق ایران از صدور کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف سوءاستفاده می‌کند، درحالی‌که هیچ یک از آن ادعاها صحت نداشت. تا اینکه در نهایت به بهانه از بین بردن روند صدور کارت‌های یکبارمصرف، اتاق ایران فرآیند صدور را به دولت سپرد؛ امروز آمار صدور کارت‌های یکبارمصرف به شدت افزایش پیدا کرده است.
در بخش دیگری از این نشست، کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران و ناظر راهبردی هیات‌رئیسه بر اتاق‌های استانی، از نقش کلیدی دبیران اجرایی در فعالیت اتاق‌ها سخن گفت و تاکید کرد: پیرو مطالبات صورت گرفته و بر اساس تجربیات اتاق‌های آسیایی، منطقه اوراسیا و کشورهای پیشرفته و طبق تحلیل وضعیت داخلی کشور به اینجا رسیدیم که ۵ وظیفه کلی برعهده اتاق‌ها قرار دارد.
او تنظیم‌گری را اولین ماموریت اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی در سراسر کشور عنوان کرد و افزود: ارتباط با دستگاه‌های حاکمیتی و دولت، مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب‌وکار، نکاتی است که در چارچوب تنظیم‌گری دنبال می‌شود و اهمیت بسزایی دارد.
کاشفی ادامه داد: وظیفه دومی که برای اتاق‌ها شناسایی کردیم، توسعه تجارت خارجی است؛ اتاق‌ها تنها تشکل بخش خصوصی هستند که به صورت رسمی چنین وظیفه خطیری را به عهده دارند.
عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران سومین ماموریت اتاق‌ها را اثرگذاری روی افراد جامعه عنوان کرد و توضیح داد: در ایران روی این بخش مهم، کار جدی و اثرگذاری صورت نگرفته و متاسفانه رویکرد و نگرش‌های خوب و واقع‌بینانه‌ای نسبت به فعالان اقتصادی و اعضای اتاق‌ها در سطح جامعه وجود ندارد.
کاشفی توسعه عضویت را به عنوان ماموریت بعدی اتاق‌ها مطرح کرد و گفت: در ایران، عضویت در اتاق‌ها، اختیاری است و بنابراین برای تقویت و افزایش سطح عضویت افراد در اتاق‌ها باید روی ارائه خدمات بیشتر و متنوع، برنامه‌ریزی کرد. پس گسترده‌تر شدن و ایجاد تنوع در خدمات، آخرین وظیفه‌ای است که اتاق‌ها به عهده دارند.
ناظر راهبردی هیات‌رئیسه بر اتاق‌های سراسر کشور تصریح کرد: در اتاق ایران تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌های خود در مسیر ارتقای بهره‌وری، استفاده کنیم، هرچند این موضوع به شدت مغفول مانده و با وجود اینکه در قانون برنامه هفتم توسعه بندی درباره رشد بهره‌وری دیده شده است؛ اما همچنان آیین‌نامه اجرایی آن تدوین نشده است.
او درباره روند فعالیت سامانه‌های اتاق ایران هم از ضرورت به‌روزرسانی آنها سخن گفت و تدوین یک سند ملی با برش‌های سالانه در رابطه با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق را اقدامی محوری دانست که در دستورکار قرار گرفته است. به باور او این سند به هماهنگ شدن اتاق‌ها در طول فعالیت آنها کمک خواهد کرد.
