در سال ۱۴۰۲، بحران مسکن در ایران وارد مرحله‌ای بی‌سابقه و نگران‌کننده شد؛ مرحله‌ای که نه‌تنها امید بسیاری از خانوارهای مستأجر برای ورود به بازار خرید یا بهره‌مندی از طرح‌های ملی مسکن را به یأس بدل کرد، بلکه شمار زیادی از آنان را به دلیل فشار طاقت‌فرسای اجاره‌بها و هزینه‌های جانبی تأمین سرپناه، به مرز فروپاشی اقتصادی کشاند.
افزایش مداوم قیمت‌ها، رکود دستمزدها، و بی‌اثر ماندن سیاست‌های حمایتی، موجب شد که مسکن از یک نیاز اولیه و بدیهی، به کالایی لوکس و دست‌نیافتنی برای بخش بزرگی از جامعه تبدیل شود. در چنین شرایطی، موج جدیدی از فقر مسکن شکل گرفت که نه‌تنها رفاه خانوارها را نشانه رفت، بلکه پیامدهای اجتماعی و روانی گسترده‌ای به همراه آورد؛ از حاشیه‌نشینی اجباری گرفته تا مهاجرت ناخواسته به مناطق کم‌برخوردار و کاهش کیفیت زندگی میلیون‌ها نفر.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در سال ۱۴۰۲ به بالاترین سطح تاریخی رسیده است. این بحران فراتر از ناتوانی مستأجران در خرید خانه یا مشارکت در طرح‌های ملی تأمین مسکن است و هر سال، شمار بیشتری از آن‌ها با فقر دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
برای سنجش دقیق‌تر این وضعیت، شاخص مکملی در کنار روش متداول برآورد نرخ فقر به‌کار رفته است. بر اساس روش متداول، نرخ فقر خانوارهای مستأجر در سال گذشته حدود ۲۷ درصد، معادل ۱.۳۳ میلیون خانوار، برآورد شده است. اما روش مکمل که تأثیر مستقیم هزینه تأمین مسکن را لحاظ می‌کند، نشان می‌دهد ۶۵۲ هزار خانوار دیگر نیز صرفاً به دلیل هزینه مسکن به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند و نرخ فقر مستأجران را به ۴۰ درصد افزایش داده‌اند.
به این ترتیب، در مجموع ۱.۹۸ میلیون خانوار، معادل ۷.۶ میلیون نفر، از مستأجران کشور درگیر فقر بوده‌اند:
فقر درآمدی: ۶۷ درصد (۱.۳۳ میلیون خانوار) با درآمد کمتر از خط فقر.
فقر ناشی از هزینه مسکن: ۳۳ درصد (۶۵۲ هزار خانوار) با درآمد بالاتر از خط فقر اما درگیر هزینه‌های مسکن.
آمارها حاکی از آن است که ۸۹ درصد این خانوارها در پنج دهک هزینه‌ای اول قرار دارند و نسبت به سال ۱۴۰۱، شمار مستأجران درگیر فقر ۵ درصد، معادل ۷۹ هزار خانوار، افزایش یافته است. همچنین یافته‌های شاخص مکمل، ضعف‌های شاخص استطاعت‌ناپذیری مسکن را در دو حوزه «بازنمایی سوگیرانه» و «همسان‌نمایی» آشکار می‌کند؛ نکته‌ای که می‌تواند مبنای اصلاح سیاست‌های مسکن قرار گیرد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است؛
رصد وضعیت فقر را می‌توان بر حسب نوع سکونت خانوار انجام داد و وضعیت خانوارهایی را که هزینه تأمین مسکن در سبدشان وجود دارد ــ مستأجران و مالکان دارای وام خرید مسکن ــ به‌طور جداگانه بررسی کرد. این روش امکان می‌دهد وضعیت این گروه‌ها به‌صورت اختصاصی بررسی شود و علاوه بر فقر مطلق، فقر ناشی از هزینه‌های تأمین مسکن نیز برآورد گردد و زمینه برای سیاست‌گذاری شواهد‌محور هموار شود.
طبق روش متداول برآورد نرخ فقر، در سال ۱۴۰۲ نرخ فقر خانوارهای مستأجر ۲۷ درصد (۱٫۳۳ میلیون خانوار) برآورد شده است. اما به‌مدد روش مکمل که خانوارهای درگیر فقر ناشی از هزینه‌های تأمین مسکن (۶۵۲ هزار خانوار) را نیز شناسایی می‌کند، نرخ فقر به ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.
مقایسه نتایج روش متداول و مکمل برآورد نرخ فقر با شاخص سهم هزینه مسکن از کل هزینه‌کرد خانوارها حکایت از آن دارد که این شاخص دچار دو معضل «بازنمایی سوگیرانه» و «همسان‌نمایی» از وضعیت خانوارهای مستأجر است و در مجموع نه‌تنها برای بررسی وضعیت خانوارهای مستأجر و مالکان دارای وام خرید مسکن مناسب به شمار نمی‌رود، بلکه در پاره‌ای موارد استفاده از آن منجر به کژفهمی‌های سیاستی می‌شود.
طبق برآورد روش متداول و مکمل، خانوارهای مستأجر درگیر فقر را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد:
۱. خانوارهایی که به دلیل درآمد ناکافی درگیر فقر هستند: ۶۷ درصد (۱٫۳۳ میلیون خانوار که شامل ۵٫۵ میلیون نفر می‌شود).
۲. خانوارهایی که درگیر فقر ناشی از هزینه‌های تأمین مسکن، اجاره به همراه هزینه آب، برق و گاز هستند: ۳۳ درصد (۶۵۲ هزار خانوار که شامل ۲٫۱ میلیون نفر می‌شود).
در سال ۱۴۰۲، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر به بالاترین مقدار خود در دو دهه گذشته رسیده است؛ هم از نظر تعداد خانوار درگیر فقر، هم از نظر تعداد افراد و هم از نظر نرخ فقر.
در سال ۱۴۰۲، سهم خانوارهای مستأجر درگیر فقر در مناطق شهری حدود ۹۴ درصد (۱٫۸۷ میلیون خانوار) و سهم مناطق روستایی ۶ درصد (۱۱۳ هزار خانوار) بوده است.
بیشترین تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در سال ۱۴۰۲، مربوط به خانوارهای چهار نفره برآورد شده است: ۶۴۹ هزار خانوار (۲٫۶ میلیون نفر). همچنین ۷۲ درصد از خانوارهای مستأجر درگیر فقر، شامل خانوارهای سه، چهار و پنج نفره بوده‌اند (۱٫۴۳ میلیون خانوار معادل ۴٫۵۷ میلیون نفر).
در سال ۱۴۰۲، بیشترین تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر مربوط به خانوارهایی بوده که سن سرپرست آن‌ها بین ۳۵ تا ۴۴ سال بوده است: ۶۱۲ هزار خانوار (۲٫۵۵ میلیون نفر). این گروه بیشترین سهم از کل خانوارهای درگیر فقر را دارد (۳۱ درصد).
توزیع خانوارهای درگیر فقر در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد ۷۶ درصد از خانوارهای مستأجر درگیر فقر، خانوارهایی هستند که سن سرپرست خانوار کمتر از ۵۵ سال است: ۱٫۴۹ میلیون خانوار (۶ میلیون نفر).
در سال ۱۴۰۲، بیشترین تعداد خانوار مستأجر درگیر فقر در استان تهران برآورد شده است: ۶۲۰ هزار خانوار با نرخ فقر ۴۳ درصد. کمترین تعداد خانوار نیز در استان چهارمحال و بختیاری برآورد شده است: ۴ هزار خانوار با نرخ فقر ۱۴ درصد. از سوی دیگر، بیشترین نرخ فقر در استان آذربایجان غربی (۶۲ درصد) و کمترین نرخ فقر در استان چهارمحال و بختیاری (۱۴ درصد) برآورد شده است.
در سال ۱۴۰۲، بیشترین تعداد خانوار مستأجر درگیر فقر درآمدی (۳۹۰ هزار خانوار؛ سهم ۶۳ درصد) و درگیر فقر ناشی از هزینه تأمین مسکن (۲۳۰ هزار خانوار؛ سهم ۳۷ درصد) در استان تهران برآورد شده است.
در همین سال، بیشترین سهم از خانوارهای درگیر فقر درآمدی در استان کرمان گزارش شده است؛ به‌طوری‌که ۸۹ درصد از خانوارهای درگیر فقر این استان (۵۳ هزار خانوار) درگیر فقر درآمدی بوده‌اند. همچنین بیشترین سهم از خانوارهای درگیر فقر ناشی از هزینه‌های تأمین مسکن در استان‌های اردبیل و ایلام ثبت شده است.
