به گزارش رکنا،  پس از روزها گمانه‌زنی، جنجال سیاسی و جنگ روایت‌ها، سرانجام امروز، 11 آگوست 2025 (20 مرداد 1404)، متن کامل توافقنامه «صلح و برقراری روابط بین‌دولتی میان جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان » که در واشنگتن پیش‌امضا شده بود، به طور رسمی منتشر شد. بررسی دقیق این سند حقوقی نشان می‌دهد که متن نهایی، تفاوت‌های چشمگیری با برداشت‌های اولیه مبتنی بر اظهارات سیاسی و بیانیه‌های غیرالزام‌آور دارد و شامل بندهایی است که مستقیماً به نگرانی‌های امنیتی کشورهای منطقه، به ویژه جمهوری اسلامی ایران، پاسخ می‌دهد.

ماده 7: اخراج نیروهای ثالث از مرزهای مشترک

شاید مهم‌ترین و غیرمنتظره‌ترین بند این توافق، ماده 7 آن باشد که به طور مشخص به مسائل امنیتی در امتداد مرزها می‌پردازد. در این ماده به صراحت قید شده است: «طرفین هیچ‌گونه نیروی طرف ثالثی را در امتداد مرز مشترک خود مستقر نخواهند کرد.»

این بند، یک پیروزی راهبردی برای دیپلماسی منطقه‌ای و خط قرمز اعلام شده از سوی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود که همواره با حضور هرگونه نیروی نظامی بیگانه و فرامنطقه‌ای در قفقاز جنوبی مخالف بوده است. این ماده نه‌تنها به حضور مرزبانان روس پایان می‌دهد، بلکه راه را بر هرگونه حضور نظامی احتمالی غربی یا ناتو در آینده نیز می‌بندد و تأمین امنیت مرزها را منحصراً به دو کشور ارمنستان و آذربایجان واگذار می‌کند.

نه از «کریدور زنگه‌زور» خبری است، نه از «مسیر ترامپ»

برخلاف تمام هیاهویی که پیرامون «کریدور» یا «مسیر ترامپ» به راه افتاده بود، در متن این معاهده الزام‌آور حقوقی، هیچ اشاره‌ای به این اسامی یا عباراتی نظیر «ارتباط بدون مانع» نشده است. تنها ماده مرتبط با این موضوع، ماده 10 است که یک ماده کاملاً کلی و استاندارد در معاهدات بین‌المللی است.

در این ماده آمده است: «طرفین می‌توانند به منظور برقراری همکاری در زمینه‌های مورد علاقه متقابل، از جمله اقتصادی، حمل‌ونقل و ترانزیت، زیست‌محیطی، بشردوستانه و فرهنگی، موافقتنامه‌هایی را منعقد کنند.» این بدان معناست که هرگونه مسیر ترانزیتی، تابع قوانین حاکمیتی دو کشور بوده و نیازمند مذاکرات و انعقاد «موافقتنامه‌های جداگانه» در آینده است و هیچ حق ویژه‌ای برای هیچ یک از طرفین در این معاهده ایجاد نشده است. این موضوع، ارزیابی دقیق مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران را تأیید می‌کند که پیشتر فرموده بودند «این آن کریدوری نیست که در رسانه‌ها بزرگنمایی می‌شود.»

ماده 12: اهرم فشار «تغییر قانون اساسی» باکو خنثی شد

یکی دیگر از بندهای کلیدی این توافق که از اهمیت حقوقی بالایی برخوردار است، ماده 12 می‌باشد. در این ماده آمده است: «هیچ یک از طرفین نمی‌تواند به مفاد قوانین داخلی خود به عنوان توجیهی برای عدم اجرای این موافقتنامه استناد کند.»

این بند مستقیماً اهرم فشار اصلی الهام علی‌اف، یعنی درخواست برای تغییر قانون اساسی ارمنستان به عنوان پیش‌شرط صلح را هدف قرار داده و آن را خنثی می‌کند. بر اساس این ماده، پس از تصویب و لازم‌الاجرا شدن این معاهده، ارمنستان هیچ تعهد حقوقی برای تغییر قانون اساسی خود نخواهد داشت و آذربایجان نیز نمی‌تواند به این بهانه از اجرای تعهدات خود سر باز زند.

تثبیت مرزهای دوران شوروی و پایان تمام دعاوی حقوقی

سایر مواد این توافقنامه نیز بر پایه‌های حقوقی محکمی استوار است. در ماده 1، طرفین با استناد به «اعلامیه آلماتی 1991»، مرزهای اداری بین دو جمهوری در دوران شوروی را به عنوان مرزهای بین‌المللی به رسمیت شناخته و بر تمامیت ارضی و مصونیت این مرزها تأکید کرده‌اند. بر همین اساس، ارمنستان و آذربایجان حاکمیت، تمامیت ارضی، مصونیت مرزهای بین‌المللی و استقلال سیاسی یکدیگر را به رسمیت شناخته و به آن احترام خواهند گذاشت.

در تکمیل این ماده، ماده دوم تصریح می‌کند که طرفین هیچ‌گونه ادعای ارضی نسبت به یکدیگر نداشته و در آینده نیز چنین ادعاهایی را مطرح نخواهند کرد. همچنین هرگونه اقدامی که با هدف تجزیه یا برهم زدن تمامیت ارضی طرف مقابل صورت گیرد، ممنوع است.

همچنین در ماده 15، طرفین متعهد شده‌اند که ظرف یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن توافق، تمام دعاوی و شکایات بین‌دولتی علیه یکدیگر در هرگونه مرجع حقوقی بین‌المللی را پس گرفته و از طرح هرگونه دعوای جدید در آینده خودداری کنند. این «بند پاکسازی» به معنای پایان دادن به جنگ حقوقی موازی با درگیری نظامی است. توافقنامه پیش‌بینی می‌کند که پس از طی مراحل تصویب داخلی، دو کشور روابط دیپلماتیک کامل خود را بر اساس کنوانسیون‌های وین برقرار خواهند کرد.

تعهد به عدم استفاده از زور و مداخله

بر اساس ماده سوم، ارمنستان و آذربایجان متعهد شده‌اند که در روابط دوجانبه از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یکدیگر امتناع ورزند. علاوه بر این، هیچ‌یک از طرفین به طرف ثالث اجازه نخواهد داد تا از خاک آن برای اقدام نظامی علیه طرف دیگر استفاده کند. همچنین طبق ماده چهارم، طرفین از هرگونه مداخله در امور داخلی یکدیگر خودداری خواهند کرد.

همکاری برای تعیین سرنوشت مفقودان جنگ

این توافقنامه به ابعاد انسانی مناقشه نیز توجه کرده است. ماده نهم، طرفین را متعهد به رسیدگی به پرونده افراد مفقودالاثر و ناپدیدشدگان قهری در درگیری‌های مسلحانه می‌کند. این همکاری شامل تبادل کلیه اطلاعات موجود برای روشن شدن سرنوشت این افراد و بازگرداندن بقایای آن‌ها خواهد بود که به عنوان گامی در جهت اعتمادسازی و مصالحه تلقی می‌شود.

مفاد نهایی و چارچوب حقوقی

این سند که در 17 ماده تنظیم شده، تأکید می‌کند که قوانین داخلی هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند توجیهی برای عدم اجرای تعهدات مندرج در آن باشد. در صورت بروز اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی توافقنامه ملاک عمل خواهد بود. این سند پس از تکمیل مراحل تصویب داخلی در هر دو کشور و تبادل اسناد مربوطه، لازم‌الاجرا شده و در سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسید.