رسیدگی به مشکلات ۷ واحد تولیدی در استان سمنان

خبرگزاری مهر دوشنبه 20 مرداد 1404 - 16:20
سمنان- رئیس کل دادگستری استان سمنان از رسیدگی به مشکلات و موانع تولید هفت کارخانه و واحد تولیدی مشکل‌دار در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر دوشنبه در نشست کمیته قضائی ستاد رفع موانع استان سمنان در سالن جلسات دادگستری سمنان از بررسی مشکلات و موانع تولید هفت کارخانه و واحد تولیدی صنعتی استان خبر داد.

وی از بهره گیری تمام ظرفیت‌های قانونی برای رفع موانع تولید در دستگاه قضائی استان سمنان خبر داد و افزود: دستگاه قضائی استان از ادامه فعالیت تولیدکنندگان و اشتغال آفرینان پشتیبانی خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان شرکت از رسیدگی به مشکلات یک واحد صنعتی که درخواست تسریع در تخصیص ارز و تمدید مهلت خرید ارز به دلیل تغییرات اداری در سامانه جامع تجارت داشت خبر داد و گفت: این واحد خواستار حمایت برای واردات تجهیزات فرودگاهی است و لذا مقرر شد ستاد اقتصاد مقاومتی استان با همراهی بانک عامل، موضوع را از طریق مکاتبه با بانک مرکزی پیگیری کند.

اکبری با بیان اینکه مشکلات تعاونی توسعه و عمران غدیر گرمسار نیز در این نشست رسیدگی شد، گفت: درباره تمدید قراردادهای مدیریت مجتمع صنوف مزاحم و تفکیک پسماند این تعاونی تصمیماتی گرفته شد همچنین یک کارخانه کربنات سدیم هم در خواست تخصیص گاز برای تکمیل پروژه تصفیه پساب صنعتی با لحاظ طرح پیشنهادی با محتوای مدیریت در مصرف انرژی، داشت که مقرر شد مدارک تکمیلی برای قرار گرفتن در لیست شرکت‌های اولویت‌دار به شرکت گاز استان تحویل داده شود تا مکاتبات لازم با شرکت ملی گاز انجام گیرد.

وی افزود: مشکلات حقوقی یک واحد فعال در زمینه شیمی و پتروشیمی و عدم تطابق نرخ تسویه تسهیلات کارخانه فولاد سمنان، مشکلات یک کارخانه تولید پارچه و پالایشگاه نفت و گاز پیروزی شاهرود با موضوع رفع موانع بانکی و حقوقی برای راه‌اندازی مجدد رسیدگی شد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.