رضا سپه‌وند، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با همشهری آنلاین، با اشاره به ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه انرژی خورشیدی گفت: انرژی خورشیدی یک معیار مشخص برای ورود به شبکه دارد؛ سهم آن باید حدود ۲۰ درصد باشد. دلیل این محدودیت، تغییرات آب‌وهوایی و نوسانات تولید برق خورشیدی است که شبکه باید توانایی مدیریت کاهش یا افزایش آن را داشته باشد.
وی افزود: این بخش نیازمند زیرساخت‌های لازم از جمله امکان قطع و ذخیره‌سازی انرژی و شبکه انتقال قوی است. به همین دلیل نیروگاه‌های خورشیدی باید بیشتر در مناطقی احداث شوند که نزدیک به خطوط انتقال قدرتمند قرار دارند.
سپه‌وند با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای توسعه این بخش گفت: برنامه اصلی، ایجاد ظرفیت ۱۰ هزار مگاوات برق خورشیدی تا پایان سال ۱۴۰۴ است. طبق گزارشی که آقای ترس‌طلب، مدیر انرژی‌های تجدیدپذیر وزارت نیرو، در کمیسیون انرژی ارائه داد، در تمام استانها تعدادی سرمایه‌گذار درخواست داده‌اند و پروژه‌هایشان تصویب شده است. این طرح‌ها بین ۱۰ تا ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند که بیشتر در استان‌های مرکزی و کویری به دلیل شرایط آب‌وهوایی مناسب و وجود زمین‌های بایر اجرا شده‌اند.
او ادامه داد: برای احداث یک نیروگاه سه مگاواتی حدود چهار هکتار زمین نیاز است تا پنل‌ها در آن گسترده شوند. برنامه‌های خوبی در نظر گرفته شده تا بتوانیم به هدف ۱۰ هزار مگاوات برسیم. مجلس نیز چندین بار مدیر انرژی‌های تجدیدپذیر را به کمیسیون دعوت کرده و گزارش گرفته است. کمیسیون انرژی بر روند اجرای این برنامه‌ها نظارت دارد.
عضو کمیسیون انرژی درباره نقش بخش خصوصی در این حوزه گفت: در حال حاضر بانک‌ها و بخش خصوصی وارد میدان شده و سرمایه‌گذاری می‌کند. دولت نیز تسهیلات و مجوزهای لازم را ارائه می‌دهد و عمده تولید برق خورشیدی در کشور توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی انجام می‌شود. علاوه بر این، بخش صنعت و دستگاه‌های اداری نیز موظف شده‌اند در برخی اماکن از پنل‌های خورشیدی استفاده کنند. دولت فضای لازم را برای توسعه این بخش باز کرده و کار در حال انجام است.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت بیشتر از سرمایه‌گذاران افزود: سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر نیازمند تضمین بازگشت سرمایه، پرداخت به‌موقع مطالبات و تسهیل روندهای اداری است. اگر دولت این حمایت‌ها را تقویت کند، بخش خصوصی می‌تواند با سرعت بیشتری ظرفیت تولید برق خورشیدی را افزایش دهد و کشور را در مسیر پایداری انرژی قرار دهد.
