سازمان توسعه تجارت در پاسخ به درخواست گمرک ایران، شرایط تازه‌ای برای ارسال ثبت سفارش‌های اولویت‌های ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۵ به سامانه گمرک اعلام کرد. طبق مکاتبه دهقان دهنوی، رئیس این سازمان، ثبت سفارش‌ها تنها در دو حالت به گمرک ارسال می‌شوند:
وجود حداقل یک ردیف تخصیص ارز تأییدشده توسط بانک مرکزی.
سپری شدن حداقل ۷ روز از درخواست تخصیص ارز در صف بانک مرکزی.
این محدودیت، حتی کالاهای ضروری و مواد اولیه تولید را از فرآیند ترخیص بدون رعایت این شروط محروم می‌کند.
این مقرره از اسفند ۱۴۰۳ اجرایی شده و هدف آن مدیریت منابع ارزی و کاهش فشار بر ذخایر ارزی کشور است. با این حال، حتی کالاهای ضروری و واسطه‌ای تولید، بدون تخصیص ارز یا قرار گرفتن در صف ۷ روزه، امکان اظهار در گمرک و انجام تشریفات گمرکی را ندارند.
بر اساس این سیاست، ثبت سفارش‌های بدون کد تخصیص ارز در سامانه گمرک قابل‌رویت نیستند. این یعنی صاحبان کالا نمی‌توانند از تسهیلات مصوبه ۱۳۴۰۰ برای ثبت سفارش‌های فاقد تخصیص ارز استفاده کنند. حتی واردکنندگان با ارز حاصل از صادرات خود یا دیگران نیز باید در صف تخصیص ارز قرار گیرند تا ثبت سفارششان به گمرک ارسال شود.
کارشناسان تجارت خارجی هشدار می‌دهند که این محدودیت‌ها، هرچند با نیت مدیریت منابع ارزی وضع شده‌اند، می‌توانند تبعات سنگینی داشته باشند:
برای تولیدکنندگان: تأخیر در ترخیص مواد اولیه، خطر توقف خطوط تولید و کاهش بهره‌وری را افزایش می‌دهد.
برای واردکنندگان: انتظار طولانی برای تخصیص ارز، هزینه‌های انبارداری و رسوب کالا در بنادر را بالا می‌برد.
برای گمرک: کاهش بار عملیاتی در کوتاه‌مدت، اما احتمال فشار مضاعف در زمان باز شدن قفل تخصیص‌ها.
فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، پیش‌تر در مکاتبه‌ای با سازمان توسعه تجارت خواستار رفع قفل تخصیص ارز برای رویت ثبت سفارش‌ها در سامانه جامع گمرکی شده بود. استدلال گمرک این است که معطلی کالاهای ضروری و مواد اولیه در بنادر به دلیل تأخیر در تخصیص ارز، به تولید داخلی و بازار لطمه می‌زند.
فعالان اقتصادی معتقدند این سیاست، با افزایش بروکراسی، زمان ورود کالاها به کشور را طولانی‌تر می‌کند. آن‌ها پیشنهاد می‌دهند که کالاها پس از ثبت سفارش و ورود به کشور، همزمان با فرآیند ترخیص وارد چرخه تخصیص ارز شوند تا از رسوب طولانی‌مدت جلوگیری شود. بدون این اصلاح، گمرک عملاً نمی‌تواند ثبت سفارش‌های اولویت‌های ۲۲ تا ۲۵ را بدون تخصیص ارز یا انتظار ۷ روزه رویت و ترخیص کند.
این سیاست، گرچه برای جلوگیری از واردات غیرضروری و مدیریت منابع ارزی طراحی شده، اما به گفته فعالان اقتصادی، بدون تدابیر تکمیلی می‌تواند گلوگاه‌های جدیدی در تجارت خارجی ایجاد کند. یافتن تعادل بین مدیریت ارز و تسریع در ترخیص کالاهای ضروری، کلید جلوگیری از بحران در زنجیره تأمین و تولید کشور است.
