نتایج گزارش جدید دویچه بانک نشان داد توافق تجاری میان آمریکا و اتحادیه اروپا، به کاهش جزئی تولید ناخالص داخلی انگلیس به دلیل وابستگی‌های تجاری جهانی و کاهش تقاضا در بخش‌های کلیدی منجر خواهد شد.

اتحادیه اروپا موفق به دستیابی به توافق با آمریکا برای تعرفه ۱۵ درصدی بر اکثر صادرات کالاهای اروپایی و نرخ صفر برای برخی کالاها مانند قطعات هواپیما و داروهای ژنریک شده است. صنایع مستقر در انگلیس تحت تاثیر ثانویه این توافق قرار خواهند گرفت.

وضعیت بخش‌های فولاد و آلومینیوم موجب نگرانی است، زیرا تعرفه‌های ۵۰ درصدی همچنان به قوت خود باقی بوده و توافقات آتی نامشخص مانده است و عدم قطعیت در زنجیره‌های تامین مرتبط در سطح جهانی، از جمله در انگلیس را به وجود آورده است.

طبق تخمین اقتصاددانان بانک دویچه، تاثیر این توافق بر اقتصاد انگلیس ممکن است به ۰.۱۵ تا ۰.۳۲ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد که نسبت به تخمین قبلی ۰.۱۳ تا ۰.۲۵ درصد، افزایش یافته است. این بازبینی، نشان‌دهنده فشارهای خارجی بیشتر، به ویژه از کاهش تقاضا در اتحادیه اروپا و سایر شرکای تجاری بزرگ تحت تاثیر تعرفه‌های آمریکا است.

از میان آسیب‌های پیش‌بینی‌ شده به اقتصاد انگلیس، تاثیرات داخلی همچنان بیشترین سهم را با کاهش ۰.۱۲ درصدی در تولید ناخالص داخلی به خود اختصاص می‌دهند. با این حال، حدود ۰.۰۵ درصد از این تاثیر به‌طور مستقیم از پیامدهای توافق تجاری آمریکا و اتحادیه اروپا است. همچنین کاهش ۰.۰۷ درصدی دیگر به تعرفه‌های گسترده‌تر آمریکا بر سایر کشورها مربوط می‌شود که نشان‌دهنده آسیب‌پذیری انگلیس نسبت به اختلالات تجاری جهانی است.

اگرچه انگلیس توافق جداگانه‌ای با آمریکا دارد که در این گزارش، به آن «توافق رفاه اقتصادی» اشاره شده، اما این توافق، نتوانسته است اقتصاد این کشور را از تغییرات تجاری جهانی مصون نگه دارد.

نتایج این گزارش نشان می‌دهد کاهش تقاضای جهانی، معمولا تاثیر بیشتری بر انگلیس تا اتحادیه اروپا دارد که به دلیل موقعیت این کشور به عنوان اقتصادی کوچک‌تر و بازتر است. در مقابل، اتحادیه اروپا با تاثیر متمرکزتری از داخل مواجه است، به طوری که تعرفه‌های آمریکا بر کشورهای اروپایی، تقریبا دو سوم از کل خسارت تخمینی تولید ناخالص داخلی این بلوک را تشکیل می‌دهد.

پایگاه خبری اینوستینگ گزارش کرد، نتایج تحلیل اقتصادی نشان می‌دهد که توافق‌های تجاری با شرکای اصلی انگلیس، عواقب قابل توجهی برای عملکرد داخلی دارد. با وجود تلاش‌های اخیر برای کاهش چندپارگی تجارت، مسائل حل‌ نشده در تجارت جهانی، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند داروسازی و فلزات، همچنان عدم قطعیت‌هایی را در چشم‌انداز اقتصادی انگلیس ایجاد می‌کند.