واگذاری سازمان حفظ نباتات ؛ اصلاح اداری یا تسهیل آگروتروریسم

همشهری آنلاین یکشنبه 19 مرداد 1404 - 16:34
هفته پیش، مصوبه شورای عالی اداری برای اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. مصوبه‌ای که برخی از سازمان‌های حیاتی وزارت جهاد کشاورزی را نیز شامل خواهد شد و به‌طور خاص، واگذاری سازمان حفظ نباتات حساسیت‌های ویژه‌ای برانگیخته است.

به گزارش همشهری آنلاین، مهدی بختیاری کارشناس ارشد حفظ نباتات در یادداشتی با اشاره به ابلاغ مصوبه شماره ۴۰۷۳۹ شورای عالی اداری در خصوص اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی، به دلایل اهمیت وجودی سازمان حفظ نباتات و ناورایی این مصوبه برای تغییر ساختار این سازمان پرداخته است.

بختیاری در این یادداشت، نوشت: از اصلاحات و وظایف سایر سازمان‌ها بی‌اطلاع بوده و به‌واسطه عدم تسلط بر قوانین و تخصص‌های مربوطه در خصوص آنها اظهارنظر نمی‌کنم ولی در خصوص موارد مرتبط با سازمان حفظ نباتات موارد ذیل قابل ‌تأمل و ذکر است:

۱- تشکیل سازمان حفظ نباتات در متن دو قانون مصوب مجلس شامل قانون حفظ نباتات و معاهده بین‌المللی حفظ نباتات که عضویت ایران در آن نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسیده و قانون رسمی کشور محسوب می‌گردد تأکید و تصریح شده و با مصوبه سازمان امور اداری و استخدامی نمی‌توان خلاف قانون رفتار کرد. توضیح اینکه تشکیلات سازمان مشخص و فراتر از یک دفتر در بطن یک معاونت در وزارت جهاد کشاورزی است.

۲-در مصوبه مذکور آمده است که سازمان حفظ نباتات وظایف تحقیقاتی و آزمایشگاهی خود را به سازمان تحقیقات کشاورزی و امور اجرایی خود را در امور قرنطینه، آفت‌کش‌ها و... به ستاد مرکزی و واحدهای استانی واگذار کند همین امر نشان‌دهنده این نکته است که طراحان این مصوبه احتمالاً هیچ اطلاعی از وظایف سازمان حفظ نباتات و نحوه اجرای آنها ندارند یا تعمداً آن را نادیده گرفته‌اند زیرا:

الف: سازمان حفظ نباتات در حال حاضر هیچ‌گونه وظیفه تحقیقاتی ندارد که بخواهد به سازمان تحقیقات واگذار کند و وظایف آزمایشگاهی نیز سال‌ها قبل به آزمایشگاه‌های بخش خصوصی (کلینیک‌های گیاه‌پزشکی در زمینه شناسایی آفات و آزمایشگاه‌های همکار در موضوع تعیین کیفیت سموم) واگذار شده است.

ب: وظایف در حیطه انجام امور قرنطینه‌ای نیز از بدو تشکیل سازمان توسط کارشناسان قرنطینه استانی انجام می شود که مستقر در گمرکات بوده و به لحاظ چارت سازمانی نیز جزء ابواب‌جمعی سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها محسوب می شوند و ستاد سازمان فقط امور سیاست‌گذاری، نظارتی و تدوین مقررات را بر عهده دارد.

۳-جداسازی امور بسیار تخصصی مثل سیاست‌گذاری و تدوین مقررات قرنطینه گیاهی و تدارک سموم و ... از سازمان کاملاً تخصصی حفظ نباتات و واگذاری آنها به ستاد وزارت جهاد کشاورزی و البته واحدهای استانی نیز خود محل اشکالات فراوانی است. به‌عنوان مثال سؤالات زیر محل اشکال است:

الف: ستاد وزارت جهاد کشاورزی با کدام نیروی متخصص می‌خواهد وظایف تخصصی سازمان حفظ نباتات را انجام دهد؟

ب: این نیروهای ستاد وزارت جهاد کشاورزی تاکنون چه می‌کرده‌اند؟ آیا تاکنون بیکار بوده‌اند و آلان می‌خواهند کارهای سازمان حفظ نباتات را انجام دهند؟ اگر آری چرا چارت مربوط به همان عزیزان را اصلاح نفرموده‌اند؟

ج: ناگفته پیداست که واگذاری مواردی همچون تدوین شرایط قرنطینه‌ای یا تدارک سموم به واحدهای استانی به معنای ایجاد هرج‌ومرج و ملوک‌الطوایفی در این زمینه‌ها بوده و زمینه‌ساز نابودی بخش کشاورزی کشور است.

د: آیا تهیه‌کنندگان این مصوبه نمی‌دانستند که حداقل معاونت قرنطینه و بهداشت گیاهی سازمان در شرایط حساس کنونی به‌عنوان مهم‌ترین سد در مقابل حملات آگروتروریستی دشمن قرار دارد و تضعیف آن درواقع فرصتی بزرگ برای انجام حملات آگرو تروریستی و ورود آفات و بیماری‌های قرنطینه‌ای به داخل کشور و زمین‌های کشاورزی برای دشمن فراهم خواهد کرد؟ آیا ذات پلید و امکان استفاده از چنین موقعیتی توسط دشمن صهیونیستی قابل‌انکار است؟

۴-با توجه به مواد ۴ و ۵ معاهده بین‌المللی حفظ نباتات وجود سازمان ملی حفظ نباتات برای اعتبار گواهی فیتوسنیتری که درواقع پاسپورت محموله‌های گیاهی صادراتی است ضروری است و این بدان معناست که در صورت تقلیل جایگاه حفظ نباتات به‌عنوان یک سازمان مستقل و از بین رفتن اعتبار گواهی فیتوسنیتری کشور عملاً امکان صادرات سالانه نزدیک به شش میلیون تن محصولات کشاورزی از بین رفته و علاوه براز دست رفتن بازارهای صادراتی کشور، عملاً کشور را از صدها میلیون دلار ارز حاصل از صادرات محصولات گیاهی محروم خواهیم کرد. ناگفته پیداست که این امر خودبه‌خود باعث کاهش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و کاهش تولید خواهد بود.

۵-با توجه به آنچه گفته شد سند موردنظر به‌شدت تضعیف‌کننده تولید و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی بوده و با فرمایشات مقام معظم رهبری در مقوله کشاورزی و خصوصاً موضوع نام‌گذاری سال (سرمایه‌گذاری برای تولید) مغایرت دارد و البته پیشنهاد می‌گردد اغراض نویسندگان این سند که به‌صورت نمادین در سال سرمایه‌گذاری برای تولید تهیه و ابلاغ شده و از قضا با این نام‌گذاری کاملاً مغایر است توسط نهادهای مسئول مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد.

۶- پیگیری این روند، کشاورزی کشور را وارد یک پروسه بی‌بازگشت می‌کند؛ ازاین‌رو لازم است که به دستان رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس مسئولان و کسانی که دستی بر آتش تصمیم‌گیری در کشور دارند قبل از اینکه دیر شود و کشاورزی کشور نابود شود و بازارهای جهانی محصولات کشور از دست برود و ... از ادامه این روند بی‌بازگشت جلوگیری کنند.

منبع خبر "همشهری آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.