محمود گودرزی مدیر عامل بورس تهران، با تاکید بر این‌که انتصاب سیاسی اخیر در راس شورای عالی امنیت ملی، ریسک‌های سیاسی را کاهش می‌دهد و فعالان بازار سرمایه امیدوارانه ماه‌های آینده را رصد خواهند کرد، ابراز امیدواری کرد: تغییرات در ساختار شورای عالی امنیت ملی آن‌هم در شرایط کنونی، بتواند علاوه بر ارسال سیگنال‌های مثبت امید بخش به فضای اقتصادی کشور منشا اثرات مثبت غیر مستقیم بر بازار سرمایه نیز باشد.

به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، وی در گفت‌وگو با سنا، درباره تغییرات اخیر در ساختار شورای عالی امنیت ملی بر اقتصاد و بازار سرمایه نکاتی را مطرح کرد.

او در پاسخ به این سئوال که تغییرات در ساختار شورای عالی امنیت ملی چه تاثیری بر بازار سرمایه دارد؟ تاکید کرد: انتصاب سیاسی اخیر در راس شورای عالی امنیت ملی در عین حال که کارکرد امنیتی دارد ، قاعدتا با توجه به سوابق اجرایی و مدیریتی گذشته می‌تواند موجب کاهش ریسک‌های سیاسی شود و فعالان بازار سرمایه در پی آن امیدوارانه ماه‌های آینده را رصد خواهند کرد. کاهش ریسک سیاسی، بازارهای موازی هم‌چون ارز و طلا را تضعیف خواهد کرد و نقدینگی سرگردان به‌دنبال فرصتی جایگزین، به سمت بازار سرمایه سوق پیدا خواهد کرد و می‌تواند سمت تقاضا را در این بازار تقویت کند.

وی افزود: در نتیجه این شرایط، بانک مرکزی می‌تواند نرخ بهره را کاهش دهد و این اقدام، سبب می‌شود متغیرهای بازار سرمایه از جمله نسبت قیمت به درآمد روند صعودی در پیش بگیرد و از نظر بنیادی ضمن تاثیر بر بازار سرمایه امید به بهبود چشم‌انداز سرمایه‌گذاری را تقویت خواهد کرد.

او اضافه کرد: کاهش ریسک سیستماتیک اگر موجب کاهش تلاطمات ارزی و در ادامه کاهش فاصله نرخ ارز بازار آزاد و سامانه مبادله ارز شود از آنجا که عمدتاً هزینه‌های شرکت‌ها تابعی از نرخ دلار بازار آزاد هستند در نتیجه سبب کاهش هزینه‌های بنگاه‌ها شده و از نظر بنیادی نیز به وضعیت شرکت‌ها کمک می‌شود.

او در جواب این پرسش که تغییرات جدید تا چه میزان به نفع اقتصاد و بازار سرمایه خواهد بود؟ گفت:به طور کلی با تغییرات جدید در کوتاه مدت، احتمالاً بازار با احتیاط واکنش نشان خواهد داد تا جهت‌گیری‌های جدید مشخص شود اما در میان مدت اگر سیاست‌ها به ثبات اقتصادی و بهبود روابط خارجی کمک کند، می‌تواند به رونق بخش واقعی اقتصاد، سودآوری شرکت‌ها و به تبع رشد اقتصادی ایران کمک کند.