به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، چند روز پیش بود که رئیس جمهور طی حکمی به استناد اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد، سوابق و تجارب گرانسنگ مدیریتی، علی لاریجانی را به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد.
تحلیل گران سیاسی بر این باورند در شرایط کنونی بازگشت لاریجانی به شورای عالی امنیت ملی، امید بیشتری را درباره حل مسائل کلان پیش رو ایجاد کرده است.
این دومین بار است که علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران طی دو دهه گذشته منصوب می‌شود.او در دوران مسئولیتش در سال‌های ۸۴ تا ۸۶، هم‌زمان مسئول مذاکرات هسته‌ای ایران با سه کشور اروپایی با میانجی‌گری اتحادیه اروپا بود چراکه مدیریت پرونده هسته‌ای تا قبل از دولت «حسن روحانی» در سال ۱۳۹۲ به عهده دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بود.
در گفتگو با علی ماجدی سفیر پیشین ایران در آلمان به تاثیرات تغییر در دبیرخانه شورای عالی امنیت بر روند مذاکرات پرداخته شده است که درپی می آید.
*** تغییر در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و حضور آقای لاریجانی چه تاثیری بر روند مذاکرات هسته‌ای خواهد گذاشت؟
با توجه به اینکه آقای علی لاریجانی پیش‌تر نیز در این سمت حضور داشته و آشنایی کامل با پرونده هسته‌ای دارد، انتصاب او می‌تواند سیگنال مثبتی به طرف‌های مذاکره، به‌ویژه سه کشور اروپایی (فرانسه، انگلستان و آلمان) ارسال کند. سابقه و تجربه او در سمت‌های پیشین، خصوصاً در همین جایگاه، می‌تواند تأثیرگذار باشد. امیدواریم که ایشان برجام را به‌خوبی مطالعه کرده و با جزئیات آن آشنا باشد تا بتواند در این مقطع حساس، نقش مثبتی ایفا کند.
البته، مذاکرات فعلی توسط آقای عراقچی انجام می‌شود، اما شورای عالی امنیت ملی در تعیین خط‌مشی مذاکرات و جهت‌گیری وزارت امور خارجه بی‌تأثیر نیست. در نتیجه، شناخت و تجربه آقای لاریجانی می‌تواند برای تیم مذاکره‌کننده مزیت ایجاد کند.
*** به سابقه ایشان اشاره داشتید با توجه به سابقه ای که آقای لاریجانی در پرونده هسته‌ای دارد، می‌تواند به پیشبرد اهداف سیاست خارجی کشور کمک کند؟
سیاست خارجی باید به‌صورت مستقیم توسط وزارت امور خارجه پیگیری شود. در دوره ریاست‌جمهوری آقای روحانی، او مذاکرات را بسیار خوب مدیریت کرد. در آن زمان، که من خود معاون اقتصادی وزارت خارجه بودم، در برخی جلسات حضور داشتم و شاهد توانمندی‌های آقای روحانی و تیم او بودم.آقای لاریجانی نیزکمک های موثری در آن مقطع داشتند.
برجام، به‌عنوان دستاوردی بزرگ، با امضای ایران و پنج قدرت جهانی به‌علاوه آلمان، به کشور کمک کرد تا از تحریم‌ها خارج شود. این توافق، یک موفقیت کامل دیپلماسی بود؛ هرچند در داخل کشور، برخی بدون دلیل منطقی با آن مخالفت کردند.
بدعهدی آمریکا و خروج دولت ترامپ از برجام، موجب شد نتایج مثبت اولیه آن دوام نیاورد. علاوه بر این، در دو مقطع — شش ماه پایانی دولت روحانی و یک سال نخست دولت مرحوم رئیسی — فرصت‌های مهمی برای بازگشت به برجام از دست رفت.
اکنون با توجه به شرایط موجود و تحولات اخیر، از جمله جنگ ۱۲ روزه‌ای که پشت سر گذاشتیم، لازم است مذاکرات با اروپا و آمریکا ادامه پیدا کند. حتی اگر مذاکرات به نتیجه نهایی نرسد، نفس گفت‌وگو برای دیپلماسی ضروری است. امیدوارم شخصیت سیاسی و تجربه آقای لاریجانی بتواند به تیم مذاکره‌کننده، به‌ویژه آقای عراقچی و معاونانش، کمک کند.
*** با تغییر در ترکیب شورای عالی امنیت ملی، آیا هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌ساز در خصوص پرونده‌های کلان سیاست خارجی بیشتر خواهد شد؟
به‌طور طبیعی انتظار می‌رود با تغییرات ایجاد شده، هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌ساز در حوزه سیاست خارجی بهبود یابد. کشور در شرایط حساسی قرار دارد و باید مسیرهایی را که تاکنون نتیجه مطلوبی نداشته یا هزینه‌های سنگینی ایجاد کرده‌اند، بازنگری کنیم.
در دیپلماسی، همانند اقتصاد، مفاهیم «هزینه» و «فایده» معنا دارد. مهم‌ترین هزینه تحمیل‌شده بر کشور، تحریم‌ها بوده که بخش زیادی از آن ناشی از نوع رویکرد سیاست خارجی ماست. تغییر این رویکرد، به معنای شکست نیست، بلکه اقدامی به‌نفع ملت است. بسیاری از کشورها وقتی راهبردی را بی‌نتیجه می‌بینند، مسیر خود را اصلاح می‌کنند.
مسئولان کشور باید با درایت، اهداف مذاکره و نحوه تغییر مسیر را مشخص کنند. شرایط اقتصادی و انتظارات مردم نیز ایجاب می‌کند که این تغییرات به‌گونه‌ای باشد که بیشترین منفعت را برای ملت به همراه داشته باشد.
*** آخرین سوال من این است که حدود ده روز پیش بود که آقای صالحی وزیر خارجه پیشین از وجود یک کمیته موازی و پشت پرده در مورد مذاکرات خبر داد که این کمیته در ترکیب شورای امنیت ملی نیست ولی توانایی تصمیم گیری و تعیین تکلیف دارد. به نظرتان وجود چنین کمیته ای آیا در شجاعت و به هر حال تاثیرگذاری نظرات وزیر خارجه تاثیر منفی خواهد گذاشت؟
در مورد سخنان اخیر آقای صالحی درباره وجود یک کمیته موازی خارج از ترکیب شورای عالی امنیت ملی که توان تصمیم‌گیری دارد، باید بگویم اطلاع دقیقی از اعضای این کمیته ندارم و نمی‌توانم درباره افراد آن اظهارنظر کنم.
با این حال، آقای لاریجانی در طول مسئولیت‌های پیشین خود نشان داده که توانایی‌های بالایی دارد و امیدوارم از این ظرفیت استفاده شود. در نهایت، آنچه اهمیت دارد این است که هر تغییر یا ساختار جدید باید در جهت تأمین منافع ملی و رضایت مردم باشد.
*** ایا وجود چنین کمیته ای منجر به کاهش شجاعت وزیر خارجه و عدم استفاده از اختیارات ایشان نخواهد شد؟
تصمیمات کلان سیاست خارجی باید به تأیید مقامات عالی کشور برسد و وزارت امور خارجه به تنهایی تصمیم‌گیر نیست. اجرای سیاست خارجی عمدتاً در اختیار وزارت خارجه است، اما تصمیم‌گیری نهایی به‌ویژه در موضوعات کلان مرتبط با امنیت، در شورای عالی امنیت ملی انجام و با تأیید رهبری اجرایی می‌شود.
وزارت خارجه، به‌عنوان دستگاه متولی، مسئول تهیه و تدارک پیش‌نویس‌ها و جمع‌آوری اطلاعات است که با کمک دستگاه‌های امنیتی تکمیل می‌شود. نتیجه و کارایی کمیته‌های موازی یا هر ساختار جدید، تنها در آینده و با بررسی آثار عملی آن‌ها مشخص خواهد شد. در نهایت، رضایت مردم و تأمین منافع کشور باید اولویت اصلی باشد.
