اسحاق بندانی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر با استناد به داده‌های رسمی، مصوبات قانونی و روندهای آماری یک‌ساله، عملکرد وزارت جهاد کشاورزی را در حوزه امنیت غذایی، مدیریت منابع ارزی و عدالت اقتصادی به‌شدت مورد انتقاد قرار داد.
بندانی گفت: در دی‌ماه سال گذشته و هم‌زمان با بودجه‌ریزی، وزارت جهاد کشاورزی از کاهش ۴ میلیارد یورویی ارز ترجیحی خود نسبت به سال قبل مطلع بود، اما: هیچ برنامه اولویتی برای تخصیص منابع ارزی ارائه نکرد. فهرست شفافی از کالاهای مشمول ارز منتشر نشد و فعالان اقتصادی در بی‌اطلاعی کامل قرار گرفتند.
بندانی افزود: این پنهان‌کاری آشکار با اصل شفافیت در حکمرانی و حق دسترسی ذی‌نفعان به اطلاعات حیاتی در تضاد است.
صف ۹ ماهه تخصیص ارز و جهش قیمت نهاده‌ها / ذرت از ۷۵۰۰ به ۱۱۳۰۰ رسید
این عضو اتاق ایران افزود: اکنون بسیاری از شرکت‌های خصوصی تا ۹ ماه در صف تخصیص ارز مانده‌اند. علت این وضعیت بلاتکلیفی در تعیین کالاهای مشمول ارز و نبود اولویت‌بندی عملیاتی است. این تأخیرها موجب شد بازار نهاده‌ها به‌هم بریزد؛ برای مثال، قیمت ذرت از ۷ هزار و ۵۰۰ تومان به بیش از ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان رسید، همچنین روند مشابهی در جو و کنجاله سویا نیز رخ داد.
بندانی تصریح کرد: در حالی که شرکت‌های خصوصی واقعی بلاتکلیف اند، شرکت‌های وابسته به «جهاد استقلال» نه‌تنها در اولویت دریافت ارز قرار گرفتند، بلکه با نادیده گرفتن ضوابط قیمت‌گذاری، اقدام به واردات کالا با نرخ بالاتر از مصوب کردند. این شرکت‌ها ۶ هزار تن حبوبات و ۴۵ هزار تن روغن را با ۸ درصد بالاتر از نرخ مصوب کارگروه ارزی وارد کردند؛ مجموعاً ۱۵.۵ میلیون یورو بیش از سقف بودجه ارزی مصوب برای این دو فقره هزینه شد و حتی واردات لوبیای سفید که رسماً ممنوع بود با مجوز وزارت جهاد به همین شرکت‌ها انجام گرفت. این در حالی است که مصوبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ ستاد تنظیم بازار، معافیت این شرکت‌ها از سقف ۲۰۰ میلیون یورویی را مشروط به عرضه کالا با قیمت پایین‌تر از نرخ مصوب کرده بود؛ شرطی که به گفته بندانی در عمل رعایت نشد.
وی به بحران نهاده‌های دامی در بهمن‌ماه سال گذشته اشاره کرد و گفت: با وجود ممنوعیت صادرات نهاده‌های دامی از سوی روسیه که ۳۵ درصد واردات ایران از مسیر شمال را تهدید می‌کرد
به گفته بندانی، پیگیری موضوع توسط سفیر ایران در مسکو و طرح آن در مذاکرات روسای‌جمهور ایران و روسیه انجام شد، اما کشور به مدت ۴ ماه در بلاتکلیفی کامل ماند و فرصت‌های تنظیم بازار از دست رفت.
این عضو اتاق ایران با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی گفت: وزارت جهاد کشاورزی همچنان بازار را به شرکت‌های خصولتی سپرده، از ظرفیت علمی نخبگان استفاده نکرده و تصمیم‌سازی‌های کلان را بدون منطق برنامه‌محور پیش می‌برد.
بندانی تأکید کرد: این کاستی‌ها و سوءمدیریت‌ها هشداری جدی نسبت به فروپاشی نظم تأمین کالاهای اساسی کشور است؛ وزارت جهاد کشاورزی فاقد برنامه و اولویت‌بندی شفاف است، در تعاملات بین‌المللی غایب بوده و فرصت‌های ارزی را به نفع رانت‌خواران هدایت می‌کند.
