بنگاه‌های کوچک تا قبل از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، با چالش‌هایی مانند تامین نقدینگی، مشکل در تخصیص ارز، ناترازی انرژی، تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز خود مواجه بودند. حالا به این موارد باید افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک و نااطمینانی اقتصادی را نیز اضافه کرد. در همین راستا، در گفت‌وگو با فعالان اقتصادی، عمده‌ترین چالش‌های واحدهای کوچک در روند تولید مورد بررسی قرار گرفته است.
رمضان بهرامی، فعال اقتصادی درخصوص وضعیت کسب و کارهای خرد به دنیای اقتصاد می‌گوید: در حال حاضر بزرگ‌ترین معضل واحدهای تولیدی کوچک ناترازی انرژی است. این وضعیت سبب شده تا بنگاه‌ها نتوانند نقطه سر به سر را بگذرانند و به سود برسند. تصمیمات دولت‌ها در زمینه قطع برق سبب می‌شود تا بنگاه‌های کوچک دچار چالش شوند.
بهرامی افزود: با قطع برق واحدهای کوچک، تا پایان تابستان درصد قابل ملاحظه‌ای از کارگاه‌ها دچار چالش می‌شوند. فعالان اقتصادی باید یک تصمیم جدی در حوزه کسب و کار خود اتخاذ کنند. چرا که واحدهای تولیدی کوچک دیگر نمی‌توانند با اتکا به منابع خود سرپا بمانند. صاحبان کسب و کار تا به حال هم نجابت به خرج داده‌اند، اما این روش دیگر جواب نمی‌دهد و چالش‌ها به زودی خود را نشان می‌دهند. برخی سیاستگذاران فقط نظاره‌گر هستند. برخی سیاستگذاران قصد عبور از این بحران را دارند، اما مانند افرادی هستند که دوست دارند شنا کنند اما تمایلی ندارند پای خود را خیس کنند.
بهرامی با اشاره به این که قطعی برق واحدهای تولیدی به سه روز در هفته افزایش یافته است، ادامه داد: بنگاه‌های کوچک میزان کمی برق مصرف می‌کنند. کارگاه‌های کوچک حدود ۲۰ تا ۵۰ کیلووات برق نیاز دارند. حتی بعضی از واحدهای تولیدی با وجود این که ۵ کیلووات هم مصرف برق ندارند، تعطیل هستند. ناترازی انرژی تاب و توان واحدهای تولیدی را از بین برده است و عملکرد نه چندان مطلوب مدیران مربوطه در توزیع برق مشهود است. در کدام کشور به این شکل برداشت غیرمجاز برق انجام می‌شود؟ وزارت نیرو به مشکلات صنعتگران توجه کافی نمی‌کند.
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه انرژی، پایه تولید است، تصریح کرد: با تداوم وضعیت موجود و با تعطیلی کارخانه‌ها، کارفرما نیروهای متخصص خود را از دست می‌دهد و افراد بیکار مجبورند که در شغل‌های خدماتی مشغول شوند. هیچ واحدی تمایل ندارد که نیروی متخصص خود را از دست بدهد، اما متاسفانه در آینده بحران نیروی انسانی خواهیم داشت. نیروی انسانی بزرگ‌ترین سرمایه هر بنگاهی است. انتهای این مسیر مشخص است و به‌زودی مشکلات اجتماعی ناشی از بیکاری نیروی کار، نمایان می‌شود. او اضافه کرد: با این شیوه سیاستگذاری در حال حرکت به سمت مشکلات جدی هستیم. با وضعیت فعلی نه تنها شاهد بیکاری کارگران بلکه شاهد بیکاری کارفرما هم خواهیم بود. قطع برق باعث افت صادرات نیز شده است. حاشیه سود برای کارفرما کاهش یافته است. دولت باید به این هشدارها توجه کند.
به گفته بهرامی، تولیدکنندگان به این امید که در آینده خاموشی‌ها کاهش یابد، در حال تولید هستند، اما با طرح‌هایی که وجود دارد بعید می‌دانم اتفاق خاصی رخ دهد و تا پایان سال ممکن است چیزی از بخش تولید باقی نماند. این فعال اقتصادی در ادامه گفت: باید در بلندمدت کار تقویت زیرساخت‌ها به بخش خصوصی واقعی سپرده شود. این فعال اقتصادی در تشریح سایر مشکلات کسب و کارهای خرد می‌گوید: با افزایش قطع برق، صرفا ۱۳ روز از ماه فعالیت تولیدی ممکن است، اما بیمه تامین اجتماعی ۳۱ روز حق بیمه طلب می‌کند. تسهیلات بانکی برای کسب و کارهای کوچک هم سه سال است که قفل است. بخشنامه‌های خلق‌الساعه نیز مانند نسیمی است که بنگاه‌های کوچک و زودبازده را توفان زده و نابود می‌کند.
یک تولیدکننده چرم در تبریز با ۳۴ نفر پرسنل درخصوص وضعیت کسب و کار خود بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: اقتصاد کشور مشکلات جدی داشته است و با جنگ اخیر این مشکلات شدت یافته است. بازار راکد است و به دلیل نوسانات دلار ثبات وجود ندارد. مردم نگران هستند و به همین دلیل خرید و فروشی وجود ندارد.
از طرفی دولت به وعده‌های خودش عمل نکرده است. قرار بود یک ماه حق بیمه کارگران از واحدها دریافت نشود که متاسفانه بدقولی کردند. واحدها جریمه شدند و دفترچه بیمه کارگران تمدید نشد. این در حالی است که طبق قانون بدهی کارفرما ربطی به کارگر ندارد. سازمان امور مالیاتی هم به تعهدات خود مبنی بر ارائه بسته‌های حمایتی عمل نکرد. بانک‌ها هم که قرار بود اقساط را دریافت نکنند، از حساب‌های تولیدکننده‌ها برداشت کردند. به اعتقاد این تولیدکننده، بزرگ‌ترین مشکل واحدهای تولیدی مالیات بر ارزش افزوده است. قرار بود مالیات بر ارزش افزوده به صورت آزمایشی اجرا شود که هر سال تمدید شده است و حالا هم به ۱۰ درصد رسیده است.
در کل دنیا مالیات بر ارزش افزوده در مقابل صندوق‌های فروشگاه‌ها محاسبه می‌شود. اما از تولیدکننده یک بار زمان واردات مواد اولیه و یک بار هم بعد از تولید و هنگام فروش محصول مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌شود. این وضعیت برای واحدهای تولیدی دردسرساز است. در واقع تولیدکننده از پول خود این مالیات را می‌پردازد، درحالی‌که برای سایر فعالان اقتصادی از سودشان کم می‌شود و این ناعدالتی در حق تولیدکننده است. مشکل بعدی هم کمبود نقدینگی و عدم پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی است. بانک‌ها به هر طریقی تمایل دارند وام‌هایی که پرداخت کرده‌اند را وصول کنند. بانک‌ها چون مشغول بنگاه‌داری شده‌اند، در پرداخت تسهیلات کم کاری می‌کنند. برای نمونه یکی از بانک‌ها به جای ارائه تسهیلات به تولیدکننده‌ها، یک شرکت پتروشیمی بزرگ احداث کرده است.
در استان یزد بیشترین بار اشتغال روی صنایعی بوده که کارگران ساده داشته‌اند. بعضی کارگران اتباع مهاجر بودند و برخی دیگر ایرانی‌های که از استان‌های دیگر به یزد آمده‌اند. یک بنگاه کوچک در یزد با ۴۸ نفر نیروی انسانی در زمینه تولید کاشی و سرامیک فعال است. قبل از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه هم اوضاع این کسب و کار خوب نبوده است. کمبود نقدینگی، قطع برق، رکود در بازار، جهش نرخ ارز، مشکلات مربوط به صادرات مانند رفع تعهد ارزی، ریسک‌های تولید را افزایش داده بود. در چنین شرایطی تولیدکننده بیشتر به عدم فعالیت تشویق شده است. حالا چالش‌های قبلی افزایش یافته است. ریسک‌های ناشی از جنگ هم به مشکلات قبلی اضافه شده و شرایط تولید را سخت‌تر کرده است. فشار از سوی سازمان مالیاتی افزایش یافته است. نرخ برق و گاز هم افزایش پیدا کرده است. حتی اگر برق قطع شود، پول ترانزیت برق از تولیدکننده دریافت می‌شود.
به گفته این تولیدکننده، چالش اصلی بر سر راه تولید، کمبود نقدینگی است. هزینه‌های تولید چند برابر شده است و نیاز به نقدینگی افزایش یافته است. بانک‌ها به خاطر موضوعاتی چون کنترل تورم و سیاست‌های انقباضی میزان تسهیلات بانکی را کاهش داده‌اند. درنتیجه نقدینگی تولیدکننده به شدت کاهش یافته است. دریافت تسهیلات بانکی نیازمند گردش حساب بالا و مانده حساب قابل‌توجهی است. این شرایط صاحبان کسب و کار را در مقابل یک تناقض قرار داده است. اگر منابع مالی تولیدکننده در حساب بانکی بماند، او امکان خرید مواد اولیه را ندارد. اگر هم پولی در حساب بانکی فعال اقتصادی نباشد، بانک می‌گوید نقدینگی و سرمایه در گردش برای اعطای تسهیلات پایین است. یا این که بانک می‌گوید بخشی از پول تولیدکننده را بلوکه می‌کنم و وام با بهره بانکی بالاتر پرداخت می‌کنم.
راه طولانی برای دریافت وام باید طی شود. بعد از این که در کارگروه‌های ملی و استانی پرداخت وام تصویب می‌شود، تولیدکننده باید یک سال پیگیری کند. آخر سر هم یک مقدار کوچک از وام تصویب شده آن هم با فریزکردن پول خود تولیدکننده پرداخت می‌شود. با وضعیت تورمی فعلی تا تولیدکننده بخواهد کار خود را آغاز کند، ارزش نقدینگی‌اش کمتر می‌شود. در واقع تولیدکننده در یک دور باطل گرفتار می‌شود. به طوری که عدم دریافت وام منفعت بیشتری دارد و در صورت دریافت وام باید بیش از ۳۰ درصد سود بانکی پرداخت کند که صرفا بخش کوچکی از نیازش به منابع مالی را تامین می‌کند.
روندی که برای پرداخت تسهیلات بانکی وجود دارد یک چرخه نادرست است. با وضعیت ایجاد شده عملا تولیدکننده هیچ سودی ندارد و زیان می‌دهد. تورم باعث شده که شرکت‌ها متوجه عمق زیان خود نباشند. قیمت انرژی، مواد اولیه، حمل‌ونقل و دستمزد کارگر افزایش یافته است، اما در بازار ظرفیت متناسب برای افزایش قیمت محصول وجود ندارد. اگر مواد اولیه‌ای که در کارخانه‌ها وجود دارد یک گوشه باقی بماند سود بیشتری از کار تولیدی دارد. از طرفی هم ناترازی انرژی گریبانگیر تولیدکننده شده است. تولید بدون انرژی معنا ندارد. وقتی تولیدکننده دو ماه انرژی نداشته باشد دیگر تولید برایش مقرون به صرفه نیست. استان یزد هم به دلیل بحث آب مشکلات بیشتری دارد و شرایط مداوم بدتر می‌شود.
آزادسازی قیمت انرژی هم به یک تناقض تبدیل شده است. اگر قیمت حامل‌های انرژی آزاد شود، بسیاری از واحدهای صنعتی که استهلاک بالایی دارند و بهره‌وری پایینی دارند، تعطیل خواهند شد. چون تولید دیگر برای آنها توجیه اقتصادی ندارد. این وضعیت شامل صنعت کاشی و سرامیک که تولیدش سود خوبی دارد نیز می‌شود. از طرف دیگر اگر نرخ حامل‌های انرژی آزاد نشود، رانت‌های ناشی از سوبسید انرژی که بیش از ۱۰۰میلیارد دلار است، تثبیت می‌شود. مالک این کسب و کار معتقد است که وضعیت اقتصادی آشفته است و به یک تغییر بزرگ نیازمند هستیم. او تاکید دارد که طبق آمارها سال‌های طولانی است که تورم بالای ۲۰ درصد داریم. دولت دیگر نباید هزینه‌های شرکت‌های دولتی را بپردازد و باید چابک شود. بخش خصوصی هم باید متوجه اشتباهات خود شده و به دنبال رفع آنها باشد.
یک تولیدکننده کوله‌پشتی در تهران که پیش از این ۴۰ نفر کارگر داشته و اکنون ۳۶ نفر از نیروی کار خود را از دست داده است، وضعیت کسب و کار خود را قبل و بعد از جنگ تحمیلی تشریح می‌کند. به اعتقاد او دو مشکل عمده برای تولیدکنندگان کیف قبل از جنگ وجود داشته که شامل قاچاق و فعالیت گسترده اتباع در این صنف بوده است. او اعتقاد دارد که اخراج اتباع غیرمجاز از کشور اتفاق خوبی است. هموطنان ایرانی هم به راحتی جایگزین اتباع می‌شوند، چرا که تولید کیف کار سختی نیست.
اما بیش از هر چیز تولیدکنندگان کیف از کالای قاچاق متضرر می‌شوند. تولیدات داخلی به‌روز و با کیفیت شده و برای صادرات هم حرف برای گفتن دارد. اما با این حال مردم می‌گویند یک مقدار بیشتر هزینه کنیم و کیف خارجی بخریم. این فعال اقتصادی تاکید دارد: دولت باید جلوی قاچاق را بگیرد و در این زمینه نامه‌نگاری انجام داده‌ایم. پیش از این اداره پست کیف‌های خارجی قاچاق را تک به تک تحویل می‌داد، اما الان با ماشین‌های اداره پست به صورت فله تحویل مغازه‌دار می‌شود.
او افزود: جنگ اخیر و تبعات آن بر صنف تولیدکنندگان کیف تاثیر بسیاری گذاشته است. از یک طرف چک‌ها با وجود این که ثبتی بوده در حال برگشت خوردن است. این شرایط تاسف‌برانگیز است و از تولیدکننده تا بنکدار درگیر هستند. از طرف دیگر هزینه‌های سربار مانند بیمه و مالیات مطرح است. تا سال قبل هر تولیدی تا ۵ نفر را معافیت داشت که مشخص نیست که چرا امسال این معافیت حذف شده است. کسب و کارهای کوچک در حال نابودی هستند. دولت باید به تولیدکننده‌ها کمک کند. در نهایت این که صاحبان کسب و کارهای کوچک از مشکلات و چالش‌های همیشگی مانند کمبود نقدینگی و پرداخت تسهیلات بانکی، بیمه و مالیات و قاچاق صحبت می‌کنند. مشکلاتی که طی سال‌ها وجود داشته و حل نشده و در حال حاضر هم چالش‌های عمیقی چون ناترازی انرژی به آن اضافه شده است.
