به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، امیر روشن‌بخش با اشاره به پژوهش‌های صورت گرفته در سازمان توسعه تجارت ایران، گفت: در دنیا، به‌ویژه در چین، ۶۰ درصد صادرات توسط واحدهای کوچک و متوسط (SME) انجام می‌شود. این واحدها ۹۰ درصد از تولید ناخالص داخلی چین و ۸۰ درصد اشتغال این کشور را به عهده دارند. همچنین در کشورهایی مانند آلمان نیز ۹۹ درصد شرکت‌ها کوچک و متوسط هستند. این کشورها صادرات واقعی خود را بر اساس کالاهایی با ارزش افزوده بالا و نهایی پایه‌گذاری کرده‌اند، به همین دلیل علاوه‌بر افزایش درآمد ملی، شاهد اشتغال پایدار در این کشورها نیز هستیم.
وی با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت ایران با یک نگاه بنیادی، طرحی را با عنوان «ارزیابی آمادگی صادرات» برای حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط راه‌اندازی کرده است، تصریح کرد: در بررسی‌های ما مشخص شد بسیاری از این شرکت‌ها دانش صادراتی ندارند اما تمایل دارند وارد این حوزه شوند از این‌رو در این طرح، شرکت‌هایی که ارزیابی آمادگی صادرات را با موفقیت پشت سر بگذارند، می‌توانند وارد بازار صادراتی شوند و اگر آمادگی لازم را نداشته باشند، در زنجیره‌ای از همکاری با شرکت‌های مدیریت صادرات EMCها قرار می‌گیرند تا صادرات از طریق این شرکت‌ها انجام شود.
معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران، ادامه داد: این مدل همکاری برای اولین بار به‌صورت کشوری پیاده‌سازی می‌شود؛ به‌طور مثال، اگر شرکتی بخواهد به روسیه صادرات داشته باشد، می‌تواند از خدمات شرکت‌های مدیریت صادرات که در روسیه مستقر هستند و بازار آنجا را به‌خوبی می‌شناسند، استفاده کند؛ این شرکت‌های مدیریت صادرات با بررسی بازار هدف، نیازهای بسته‌بندی، استانداردها و سلیقه مصرف‌کننده در آن کشور را به تولیدکننده منتقل می‌کنند تا کالای تولیدشده، متناسب با نیاز آن بازار باشد.
روشن‌بخش تاکید کرد: این رویکرد باعث می‌شود هم شرکت‌های کوچک و متوسط تقویت شوند، هم محصولات آنها به صورت صادرات‌محور تولید شود. از سوی دیگر، افزایش کیفیت داخلی نیز بهبود پیدا می‌کند. وقتی محصولات با کیفیت و صادرات‌محور تولید شوند، بازارهای بیشتری برای آنها ایجاد خواهد شد و اشتغال در کشور نیز توسعه خواهد یافت. به‌عنوان مثال، در حال حاضر متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی ایران بین ۳۷۰ تا ۳۸۰ دلار است؛ اگر خام‌فروشی کنار گذاشته شود، این عدد می‌تواند به حدود ۱۲۰۰ دلار برسد؛ یعنی نزدیک به سه برابر.
این مقام مسوول در سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر اینکه اکنون ظرفیت‌های قانونی برای توسعه صادرات، ایجاد شده است، گفت: راه‌اندازی کنسرسیوم‌های صادراتی، شرکت‌های شتاب‌دهنده صادراتی و تقویت شرکت‌های مدیریت صادرات، در قالب آیین‌نامه‌هایی برای برنامه هفتم توسعه کشور تدوین شده است. با این اقدامات، شرکت‌های کوچک و متوسط دیگر نیازی ندارند که به‌صورت مستقیم درگیر فرآیندهای پیچیده صادراتی شوند؛ بلکه می‌توانند بر تولید و بهبود کیفیت تمرکز کنند و صادرات را به شرکت‌های تخصصی مدیریت صادرات بسپارند.
وی با اشاره به استقرار شورای عالی صادرات در سازمان توسعه تجارت ایران، اضافه کرد: این شورا می‌تواند نقش تنظیم‌گری را ایفا کند تا این استراتژی توسعه صادرات در بخش شرکت‌های کوچک و متوسط به‌خوبی پیاده‌سازی شود. رایزن‌های بازرگانی ما در کشورهای هدف نیز بر اساس آمار تجاری و نیازسنجی‌های انجام‌شده انتخاب شده‌اند و بخشی از زنجیره توسعه صادرات هستند. آنها ضمن مطالعه بازار هدف، اطلاعات را به کشور منتقل می‌کنند تا سازمان و بخش خصوصی بتوانند بر اساس آن سیاستگذاری دقیق‌تری انجام دهند. همکاری بخش خصوصی در این مسیر همواره تعیین‌کننده بوده و خواهد بود.
