روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی به یک فاجعه زیست محیطی در یکی از پایگاه‌های هسته‌ای این کشور پرداخته است.
در این گزارش آمده است: «آب آلوده به مواد رادیواکتیو از پایگاه نگهداری بمب‌های هسته‌ای بریتانیا به دریا نشت کرده است — پرونده‌های رسمی نشان می‌دهد که دلیل این اتفاق، فرسودگی لوله‌ها و عدم نگهداری مناسب توسط نیروی دریایی سلطنتی بوده است».
به گفته نهاد ناظر، این آلودگی به دلیل ترکیدن مکرر لوله‌های قدیمی و عدم رسیدگی به شبکه‌ای شامل ۱۵۰۰ لوله آب، وارد آب‌های «لاک لانگ» (Loch Long) در نزدیکی گلاسگو در غرب اسکاتلند شده است.
انبار تسلیحاتی کولپورت (Coulport) در ساحل لاک لانگ یکی از امن‌ترین و محرمانه‌ترین سایت‌های نظامی بریتانیاست. این پایگاه، محل نگهداری کلاهک‌های هسته‌ای ناوگان زیردریایی‌های ترایدنت است که در نزدیکی همان‌جا مستقر هستند.
پرونده‌هایی که توسط آژانس حفاظت محیط زیست اسکاتلند (Sepa) گردآوری شده، نشان می‌دهد که در زمان وقوع نشت، حدود نیمی از تجهیزات پایگاه فراتر از عمر طراحی‌شان بوده‌اند. سپا اعلام کرده است که آب‌گرفتگی در کولپورت ناشی از «کمبود در عملیات نگهداری» بوده و باعث آزاد شدن «پسماند غیرضروری رادیواکتیو» به شکل مقادیر کمی تریتیوم — ماده‌ای مورد استفاده در کلاهک‌های هسته‌ای — شده است.
در گزارشی در سال ۲۰۲۲، این سازمان نقص در نگهداری تجهیزات محل ذخیره کلاهک‌ها را عامل اصلی این نشت دانسته و طرح جایگزینی ۱۵۰۰ لوله فرسوده را «غیر بهینه» توصیف کرده است.
این افشاگری‌ها از طریق مجموعه‌ای از گزارش‌ها و ایمیل‌های محرمانه بازرسی که به وب‌سایت تحقیقی The Ferret و روزنامه گاردین رسیده، منتشر شده‌اند. وزارت دفاع و سپا سال‌ها تلاش کردند این اطلاعات را محرمانه نگه دارند، اما دیوید همیلتون، کمیسر اطلاعات اسکاتلند، پس از شش سال پیگیری روزنامه‌نگاران، حکم به انتشار بخش اعظم آن‌ها داد. او تأکید کرد که انتشار این اسناد «اعتبارها» را تهدید می‌کند، نه امنیت ملی.
انتشار این اسناد پس از درخواست وزارت دفاع برای بررسی مجدد به بهانه «ملاحظات امنیت ملی اضافی» تا ماه اوت به تأخیر افتاد.
در کولپورت، کلاهک‌های هسته‌ای روی موشک‌های ترایدنت نصب و سپس روی زیردریایی‌های کلاس ونگارد بارگذاری می‌شوند تا به مأموریت‌های مخفی در دریا بروند. ناوگان هسته‌ای بریتانیا از اوایل دهه ۱۹۶۰ در فاسلین (Faslane) در «گر لاک» (Gare Loch)، مستقر بوده است. تریتیوم به طور منظم در این کلاهک‌ها جایگزین می‌شود تا کارایی تسلیحات حفظ شود.
پرونده‌های سپا نشان می‌دهد که نخستین ترکیدگی لوله در کولپورت در سال ۲۰۱۰ و دو مورد دیگر در سال ۲۰۱۹ رخ داده است. در حادثه اوت ۲۰۱۹، «مقدار قابل توجهی آب» وارد بخش پردازش سلاح‌های هسته‌ای شد، با مقادیر کمی تریتیوم آلوده گردید و از طریق یک فاضلاب باز وارد لاک لانگ شد.
هرچند سطح رادیواکتیویته در این حادثه بسیار پایین بود و تهدیدی برای سلامت انسان نداشت، سپا تأیید کرد که «کمبود در نگهداری و مدیریت تجهیزات» موجب خرابی اتصالی شده که به طور غیرمستقیم باعث تولید پسماند رادیواکتیو غیرضروری شده است.
پس از تحقیقات داخلی و بازرسی سپا، وزارت دفاع در مارس ۲۰۲۰ متعهد به انجام ۲۳ اقدام پیشگیرانه شد. این وزارتخانه پذیرفت که آمادگی ناکافی، «سردرگمی»، «اختلال در کنترل دسترسی» و «نبود ارتباط کافی درباره خطرات» ایجاد کرده است.
با این حال، در سال ۲۰۲۱ دو ترکیدگی لوله دیگر رخ داد که یکی از آن‌ها در منطقه‌ای حاوی مواد رادیواکتیو بود و موجب بازرسی دیگری در سال ۲۰۲۲ شد. سپا اعلام کرد که پیشرفت در اجرای ۲۳ اقدام اصلاحی «کند و در بسیاری موارد با تأخیر» بوده و این حوادث «نقص‌های مهمی در مدیریت تجهیزات در پایگاه دریایی» را آشکار کرده است.
دیوید کالن، کارشناس تسلیحات هسته‌ای در اندیشکده دفاعی BASIC لندن، گفت این حوادث آلودگی مکرر «تکان‌دهنده» و تلاش‌ها برای مخفی‌کردن آن‌ها «غیرقابل‌قبول» است. او افزود: «وزارت دفاع تقریباً ۱۰ سال است که درگیر یک برنامه زیرساختی نزدیک به ۲ میلیارد پوندی در فاسلین و کولپورت است، اما ظاهراً تا سال ۲۰۲۲ حتی یک سیستم مناسب مدیریت تجهیزات نداشته‌اند. این بی‌احتیاطی در برنامه سلاح‌های هسته‌ای بسیار رایج است و نتیجه مستقیم نبود نظارت کافی است.»
اگرچه کولپورت از مقررات مدنی کنترل آلودگی معاف است، سپا گفته متعهد است که پایگاه مطابق با «استانداردهای معادل مقررات زیست‌محیطی» فعالیت کند تا هم محیط زیست و هم مردم محافظت شوند.
سپا اعلام کرده از آن زمان تاکنون «بهبودهای چشمگیری» در مدیریت و نگهداری تجهیزات در کولپورت و فاسلین انجام شده و چنین حوادثی تکرار نشده است. این نهاد داده‌های مربوط به انتشار مواد رادیواکتیو از کولپورت و فاسلین را هر سال منتشر کرده و اطمینان داده که این موارد «نگرانی نظارتی ایجاد نمی‌کند».
سخنگوی وزارت دفاع نیز تأکید کرد که این وزارتخانه «بالاترین اهمیت را برای مسئولیت‌های خود در زمینه جابجایی ایمن و مطمئن مواد رادیواکتیو قائل است» و «هیچ‌گاه رهاسازی ناایمنی از مواد رادیواکتیو به محیط زیست صورت نگرفته است.»
