به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان ظهر شنبه با اشاره به مصوبه اخیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور، از آغاز فرآیند صیانت از حریم شهر تهران و شهرهای پیرامونی خبر داد و اظهار داشت: این مصوبه به‌صورت رسمی ابلاغ شده و دارای ابعاد مهمی در حوزه عملکردی و مدیریت یکپارچه در محدوده کلان‌شهر تهران است.
استاندار تهران با بیان اینکه این مصوبه بر اساس دو راهبرد کلیدی طراحی شده است، گفت: الگوی برنامه واحد و استقرار مدیریت هماهنگ و یکپارچه اجرا در حریم پایتخت، دو محور اصلی اجرای این طرح هستند.
معتمدیان با اشاره به اینکه ۷ بند اجرایی در این مصوبه دیده شده است، افزود: در گام نخست، رفع تعارضات قانونی بین قوانین موجود از جمله ماده ۲ قانون تعاریف و محدوده و برخی مواد مرتبط با تقسیمات کشوری است که در دستور کار متولیان امر می‌باشد.
وی ادامه داد: بر اساس این مصوبه، حریم شهر تهران بر مبنای گستردگی محدوده قانونی تهران به‌روزرسانی شده و با توجه به گسترش شهر تهران در مناطقی از شهرستان‌های شمیرانات و ری، حریم نیز در این محدوده در انطباق با ماده ۲ قانون محدوده حریم شهر تعریف شده‌است
مقام عالی دولت در استان تهران بیان کرد: بسیاری از شهرهای اطراف تهران دچار تداخل در مرزهای حریم و محدوده قانونی با یکدیگر شده‌اند و مقرر شده که وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت سه ماه، با همکاری استانداری، نسبت به بازنگری خطوط حریم‌ها اقدام کرده و نسخه نهایی را برای تصویب به شورای‌عالی شهرسازی ارائه کند.
معتمدیان همچنین از تدوین طرح ساختاری جدید حریم تهران و شهرهای پیرامونی خبر داد و گفت: شهرداری تهران موظف است این طرح را در چارچوب اسناد فرادست، به‌ویژه طرح راهبردی سال ۱۳۹۵، تهیه و به شورای برنامه‌ریزی استان ارائه کند تا در فرآیند سیر مراحل تصویب قرار گیرد.
وی با اشاره به مهلت تنظیم شده برای تصویب ساختار اجرایی جهت نظارت مستمر بر روند اجرای این مصوبه، بیان کرد: این ساختار به منظور جلوگیری از انحراف طرح و با هدف نظارت و در صورت لزوم با اصلاحات لازم در ساختار اجرایی گزارش‌های دوره‌ای را تنظیم می‌کند و تمهیدات لازم توسط استانداری اتخاذ خواهد شد.
استاندار تهران بیان کرد: در این مصوبه تاکید شده صدور هرگونه پروانه در عرصه‌های واقع در حریم پس از طرح در کارگروه زیربنایی استانداری تهران با رعایت احکام فرادست است و درباره وضعیت صدور پروانه‌های ساختمانی در حریم شهر نیز گفت: در مناطق داخل حریم اختصاصی شهرها، صدور پروانه بر عهده شهرداری‌هاست؛ اما در مناطق خارج از محدوده، این مسئولیت بر عهده استانداری تهران قرار دارد و بر اساس آئین‌نامه‌های مربوط انجام خواهد شد.
وی درباره گسترش روستاهای واقع در حریم تهران نیز تصریح کرد: نرخ رشد روستاها باید بر اساس الگوی رشد طبیعی باشد و هرگونه توسعه و یا تغییر در محدوده روستا، مستلزم بررسی در شورای برنامه ریزی و توسعه استان است، و ساخت و سازهای غیر مجاز پس از اخذ نظر جهاد کشاورزی و دستگاه‌های ذیربط توسط، استانداری تعیین تکلیف خواهد شد.
مقام عالی دولت در استان تهران در پایان تاکید کرد: این مصوبه تلاش دارد تا با هماهنگی میان وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، استانداری تهران و شهرداری‌ها، گامی مؤثر در مسیر توسعه متوازن، جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز، حاشیه‌نشینی و ارتقا بهره‌وری در مدیریت پایتخت برداشته شود.
