اعتماد دولت به بخش خصوصی؛ گام اول نجات صنعت قطعه

صدا و سیما شنبه 18 مرداد 1404 - 16:20
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی؛ اعتماد دولت به بخش خصوصی و تسویه بدهی خودروسازان را راهکار خروج از بحران قطعه سازان عنوان کرد.

رفع چالش قطعه سازی با اعتماد دولت به بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، در همایش تاب‌آوری صنعت قطعه‌سازی خودرو، با انتقاد شدید از تغییرات پی‌درپی سیاست‌های تولیدی در حوزه خودروسازی کشور، وضعیت فعلی این صنعت را نگران‌کننده توصیف کرد.

نجفی‌منش با اشاره به چالش‌های اصلی قطعه‌سازان گفت: نوسانات نرخ ارز، تأمین مواد اولیه و مشکلات تأمین مالی، سه معضل بزرگ این صنعت هستند و در حال حاضر، تمرکز ما تنها بر بقای قطعه‌سازان است.

وی تأکید کرد که در پی این چالش‌ها، زنجیره تولید قطعه‌سازی خودرو با معضل تعدیل نیرو مواجه شده است؛ صنعتی با چندین دهه قدمت و اشتغال‌زایی بالا، این روز‌ها حال خوبی ندارد.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، برای برون‌رفت از این وضعیت، دو راهکار اصلی را مطرح کرد: اعتماد دولت به بخش خصوصی: دولت باید در قدم اول به بخش خصوصی اعتماد کند؛ چرا که بخش خصوصی می‌تواند در رفع مشکلات موجود کمک شایانی داشته باشد و همچنین تسویه بدهی خودروسازان: خودروسازان کشور با پرداخت به‌موقع و تسویه بدهی‌های خود به قطعه‌سازان، می‌توانند بخش قابل توجهی از مشکلات این صنعت را برطرف کنند. 

همایش تخصصی “تاب‌آوری صنعت قطعه‌سازی: بازآفرینی قطعه سازان در دل بحران” با محوریت بررسی چالش‌ها، فرصت‌ها و سناریو‌های آینده صنعت قطعه‌سازی خودرو، امروز ۱۴ مرداد به همت انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان استان تهران برگزار شد. در این رویداد جمعی از مدیران، کارشناسان، سیاست‌گذاران و فعالان زنجیره تأمین خودروسازی کشور حضور راهکار‌های افزایش تاب‌آوری، رقابت‌پذیری و پایداری این صنعت راهبردی را بررسی کردند. 

 

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.