به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز شنبه مورخ ۱۸ مرداد ماه برگزار شد.
جهانگیر در ابتدا بیان کرد: با توجه به اینکه در آستانه اربعین حسینی هستیم و عاشقان حسینی در حال شرکت در مراسم هستند؛ آن چیزی که به عنوان حماسه حسینی شاهدش هستیم یک الگوی اقتدار بخش برای ملت ایران و همه ملت‌های سراسر جهان است. این راهپیمایی نشان می‌دهد که ملت ما ملت اما حسین است. شعار ما شعار هیهات من ذله است. این ملت در طول تاریخ در مقابل زورگویان ایستادند و نشان دادند که ملتی تسلیم ناپذیر اند. یکی از جلوه‌های اصلی قدرت همین روحیه عاشورایی است. این قدرت، قدرت شکست ناپذیر ملت ایران است.
دستور قوه قضائیه به دادگستری استان‌های مرزی
وی افزود: قوه قضائیه نیز همچون سال‌های گذشته به دادگستری استان‌های مرزی در خصوص فراهم آوردن تمهیدات لازم برای زائران دستوراتی را صادر کرده است. برای نظارت بر اعزام دقیق زائران دادستان‌ها فعال شدند و موضوع اعزام زائران را در مرزها پیگیری می‌کنند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پیام اصلی هفت تکلیف راهبردی رهبری یک نقشه راهی است که باید همه ما این مسیر را به خوبی شناسایی و طی کنیم، به عبارتی مسئولیت پذیری جمعی نقطه عطف این مسیر راهبردی است.
دشمن با جنگ ترکیبی به میدان آمد
جهانگیر ادامه داد: دشمن با جنگ ترکیبی به میدان آمد و تلاش کرد خود را قوی‌تر از آن چیزی که هست نشان دهد و ملت ما را پایین‌تر از چیزی که حقیقت دارد جلوه دهد؛ ما نباید بگذاریم که این نقشه دشمن تحقق پیدا کند.
وی گفت: رهبر انقلاب در مراسم شهدای جنگ ١٢ روزه بیاناتی را فرمودند و بر دو عنصر دین و دانش تاکید کردند. هرجا که مردم با دینداری لازم و با پیشرفتی که ناشی از مسائل بومی توسط فرزان ملت دنبال شده توانستند استکبار جهانی را شکست دهند.
وی افزود: دشمن در جنگ ١٢ روزه شکست خورد اما به عملیات گسترده روانی متوسل شده، ما باید مراقب فریب جنگ روانی دشمن باشیم خوشبختانه این نقشه دشمن به سرعت شناسایی شد.
جهانگیر بیان کرد: همانطور که به دنیا آشکار شد این رژیم جعلی منطقی جز نسل کشی ندارد و امروز مردم سراسر دنیا برای آزادی فلسطین فریاد می‌کشند، باید تلاش کرد این نهضت به خاموشی نگراید و این وظیفه تک تک ملت آزادی خواه دنیا است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: حقوق بشر اسلامی معتقد است که کرامت انسان باید حفظ شود، امروز مدعیان دروغین حقوق بشر به نحوی عمل می‌کنند که بشریت از این حقوق بشر غربی متنفر است.
امروز بحث خبر و اطلاع رسانی به عنوان یک قوه جدید در دنیا مطرح است
وی همچنین روز خبرنگار را به اصحاب رسانه تبریک عرض کرد و گفت: این روز که به نام شهید صارمی برگزیده شده مایه افتخار خبرنگاران است. امروز بحث خبر و اطلاع رسانی به عنوان یک قوه جدید در دنیا مطرح است. لذا قدردان جامعه خبری خود هستیم. جا دارد یاد ١٢ شهید خبرنگار دوران جنگ ١٢ روزه و خبرنگاران شهید غزه را گرامی داریم.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: با استناد به سند تحول قوه قضائیه، قوه برنامه‌های تحولی خود را دنبال کرد. علیرغم توسعه توطئه‌های دشمن شاهد روند کاهشی تخلف در پیرامون دستگاه قضائی بودیم. از اقدامات مرکز اطلاعات قوه قضائیه، شناسایی و خنثی سازی توطئه‌های دشمن بوده است. همچنین نظارت بر پرونده‌های کثیر شاکی با قدرت دنبال شده چرا که حقوق مردم مطرح است.
برخورد جدی با کارچاقکن‌ها
جهانگیر بیان داشت: همچنین اشراف اطلاعاتی و جمع آوری اخبار و اطلاعات که امروز به عنوان سرمایه‌های نظام محسوب می‌شود حدود ۴٠٠ هزار اطلاعات و خبر به سراسر کشور وارد شد. در سال گذشته بیش از ١٣ هزار مورد ارشاد و توجیه حفاظتی داده شد و تلاش شد حقوق مردم حفظ شود. در حوزه مبارزه با فساد برخورد قانونی لازم با مرتبطین که تلاش می‌کردند در دستگاه قضائی نفوذ کنند برخورد قانونی لازم به عمل آمد. همچنین برخورد جدی با کارچاقکن ها به عمل آمد؛ ١١ شبکه در سال گذشته شناسایی و ١٩٩ نفر محکوم شدند.
وی ادامه داد: قوه قضائیه علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های قضائی در بحث حقوق عامه نیز ورود دارد این مسیری است که در سند تحول مورد تاکید رهبری قرار گرفته و همه بخش‌های قوه قضائیه باید برنامه‌های خود را در این حوزه ساماندهی کنند.
برخورد قاطعانه با عوامل تروریستی در سیستان و بلوچستان
جهانگیر در واکنش به حادثه تروریستی چهارم مرداد در استان سیستان و بلوچستان جزئیات این حمله مسلحانه را تشریح کرد و گفت: گروهک تروریستی متشکل از چند نفر با خودروی پژو ۴۰۵ دارای پلاک سرقتی، ساعت ۵ صبح وارد شهر زاهدان شدند و در ساعت ۸:۴۹ دقیقه در مقابل درب ورودی دادگستری توقف کردند.
وی افزود: چهار نفر از مهاجمان با تجهیزات کامل و مسلح از خودرو پیاده شدند و تلاش کردند با اقدامات تروریستی وارد ساختمان دادگستری شوند. در این درگیری، سربازان و افسران نگهبان با مقاومت شدید، مانع نفوذ آنان شدند اما چند نفر از نیروهای امنیتی و چند شهروند از جمله یک نوزاد هفت ماهه اهل تسنن به شهادت رسیدند. مهاجمان ضمن تیراندازی گسترده، یک نفرشان به هلاکت رسید و سه نفر باقی‌مانده با خودرو از محل متواری شدند.
جهانگیر گفت: در پی این حادثه، اقلامی شامل ۱۴ قبضه سلاح دستی، ماسک ضدگاز، جلیقه انتحاری، بمب‌های جذبی، فیتیله انفجاری، اسلحه کلاش و ۹۸۳ عدد گلوله کشف شد. همچنین چهار روز پس از حمله، خودروی مهاجمان در حوالی میرجاوه شناسایی و دو بمب به وزن شش و نیم کیلوگرم کشف شد.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد که هدف تروریست‌ها اشراف و کنترل محوطه دادگستری از پشت‌بام بوده که با تلاش نهادهای حفاظتی ناکام مانده است.
وی افزود: دستگاه قضائی با تمام توان در مقابله با این اقدامات تروریستی مصمم است و مجازات‌های سنگینی برای عوامل این جنایت در نظر خواهد گرفت.
جهانگیر به مردم اطمینان داد که این حادثه هرگز خللی در عزم قوه قضائیه برای مقابله با تروریسم ایجاد نخواهد کرد.
سرانجام پرونده انفجار بندر شهید رجایی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده انفجار بندر شهید رجایی گفت: اقدامات متعددی از زمان شروع حادثه تاکنون دنبال شده؛ گزارش شده در ماه گذشته از مسئولان بیمه کشور و مدیران ارشد بیمه و تجار و حادثه دیدگان نشست‌های پیاپی رو برگزار کردند، از جمله گزارش بیمه مرکزی در خصوص پرداخت‌ها ارائه کرد؛ در حال حاضر دیه تمام متوفیان پرداخت شده همچنین در خصوص خسارات خوردهای فاقد بیمه بدنه نیز همه خودروها ارزیابی و به صورت کامل پرداخت شد.
وی افزود: در نهایت اینکه همه شرکت‌های بیمه متعهد شدند ظرف ۴٨ ساعت نسبت به تعهدات خود اقدام کنند انشاالله با همراهی دستگاه‌ها حقوق مردم به موقع استیفا خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی
جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی گفت: برای ۱۸ نفر از متهمان این پرونده به ارتکاب سرقت کیفرخواست صادر شد و ۴ نفر که به اتهام مفسد فی‌الارض درگیر بودند، تبرئه شدند. این رأی مورد اعتراض واقع و پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد. در آنجا به صلاحیت دادگاه انقلاب نقض و مقرر شد که به دادگاه تجدید نظر ارسال شود. در حال حاضر نسبت به حجم بالای پرونده عیناً پرونده به دادگاه انقلاب رفته و پس از صدور رأی برای رسیدگی به متهمان که ۱۵ نفر هستند تصمیم‌گیری می‌شود و پرونده در حال رسیدگی است.
مشارکت ٧نفر به اتهام کلاهبرداری در پرونده کوروش کمپانی
جهانگیر در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی گفت: در این خصوص با صدور کیفرخواست مشارکت ٧ نفر به اتهام کلاهبرداری و یک نفر به اتهام معاونت در کلاهبرداری ارسال شد. در این پرونده نفر اصلی و همسرش متواری اند و سایرین با وثیقه آزاد هستند یک نفر در حبس است.
وی افزود: تعداد ۶ دستگاه خودرو از انبار متهمان توقیف شده که در مزایده قرار گرفته یک واحد تجاری نیز توقیف شد و مبلغ ١٧ میلیارد تومان از فروش ملک در حساب موجود است و پرداخت مطالبات مالباختگان در دستور کار است انشاالله خبر دستگیری متهمان را به زودی خواهیم شنید.
جهانگیر ادامه داد: اقدامات قضائی جهت برگزاری مزایده و فروش سایر اموال و پرداخت مطالبات مالباختگان در دستور کار قرار دارد. در عین حال، نسبت به افراد متواری که متهمان اصلی هستند نیز دستورات لازم صادر شده و ان‌شاءالله به‌زودی خبر دستگیری آنها اطلاع‌رسانی خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده فروشگاه‌های رفاه
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فروشگاه‌های رفاه گفت: پرونده‌ای که شامل ۲۵ متهم از جمله اعضای یک خانواده چند میلیاردی، مدیران بانک‌های واگذارکننده و خریداران است، مربوط به واگذاری غیرقانونی و تبانی در معاملات دولتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه است.
وی افزود: حکم نهایی این پرونده در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ توسط شعبه ۱۰۶۵ دادگاه کیفری ۲ تهران صادر شده است و هم‌اکنون در مرحله تجدیدنظر قرار دارد که نتایج آن متعاقباً اعلام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: طبق رأی دادگاه، متهم ردیف اول به اتهام مشارکت در معاملات دولتی به ۲ سال و ۱۱ ماه حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی سنگین به میزان ۵ هزار و ۳۱۰ میلیارد ریال محکوم شده است. متهم ردیف دوم که یکی از مالکان فروشگاه بوده، علاوه بر محکومیت مالی به پرداخت مبلغی بر اساس شاخص تورمی به مالباختگان، به یک سال و ۱۱ ماه حبس نیز محکوم شده است.
جهانگیر گفت: متهم ردیف سوم به اتهام اقدامات برخلاف منافع شرکت، دو سال و ۱۱ ماه حبس و ممنوعیت فعالیت در هیئت مدیره دریافت کرده است. متهم ردیف چهارم نیز به پنج سال حبس و محکومیت مالی به جرم مشارکت در انجام معاملات غیرقانونی و تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم شده است.
وی افزود: متهم ردیف پنجم که یکی از اعضای شورای بورس است، به جرم تبانی در معاملات دولتی و استفاده از اطلاعات نهانی، انفصال ابدی از خدمات دولتی و حبس تعزیری محکوم شده است.
جهانگیر در ادامه گفت: متهمان ششم تا هشتم به دلیل خودداری از ارائه اطلاعات مالی و عدم رعایت استانداردهای حسابداری به حبس‌های کوتاه‌مدت محکوم شده‌اند. همچنین متهمین ردیف نهم نیز که ۱۰ متهم دیگر هستند به اتهام مشارکت در معاملات دولتی و خیانت در امانت متهم بودند، حکم برائت گرفته و مجازاتی برای آنان صادر نشده است.
جهانگیر با اشاره به اهمیت موضوع کم‌آبی در کشور گفت: به دلیل حساسیت مسئله و شرایط ویژه، دادستان تهران به عنوان نماینده مدعی‌العموم وارد ماجرا شده و پس از دعوت از طرفین، جلسه‌ای برگزار کرده است. در این نشست مقرر شد حلقه چاه‌های مورد اختلاف که وزارت نیرو مدعی آن است، تحویل این وزارتخانه شود. به گفته وی، این توافق یا انجام شده و یا طی روزهای آینده عملی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین تأکید کرد که این گونه مسائل نباید به فضای رسانه‌ای کشیده شود، به ویژه در شرایطی که مردم با بحران کم‌آبی روبرو هستند و همه باید به صرفه‌جویی تشویق شوند.
جهانگیر گفت: مسئولان باید رفتار و اطلاع‌رسانی خود را به گونه‌ای مدیریت کنند که باعث نگرانی و بدبینی مردم نسبت به عملکرد آنان نشود.
سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به اختلاف میان شهرداری تهران و وزارت نیرو اظهارکرد: قوه قضائیه وظیفه حل و فصل اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی را بر عهده ندارد و هر نهاد باید در چارچوب قوانین و مقررات به وظایف خود عمل کند.
وی افزود: در صورتی که گزارشی از تخلف یا مشکلی ارائه شود، قوه قضائیه موظف به رسیدگی و پیگیری شکایات خواهد بود.
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده ۲۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده ۲۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران گفت: این ماده در قانون جامع خدمات رسانی مصوب سال ۱۳۹۱، مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدا در جبهه قبل از استخدام را به عنوان سنوات قابل قبول بیمه و بازنشستگی محسوب می‌کند. این مدت باید به آخرین وضعیت استخدامی فرد اضافه و حق بیمه آن به صندوق‌های مربوطه واریز شود.
وی افزود: درباره اجرای این ماده در دیوان عدالت اداری دو برداشت متفاوت وجود داشت؛ برداشت اول معتقد بود اجرای ماده منوط به تقاضای کارمند یا کارگر در دوران اشتغال و قبل از بازنشستگی است اما برداشت دوم این بود که ماده باید به صورت مطلق اجرا شود و بازنشستگی مانع بهره‌مندی از حقوق مکتسبه در دوران اشتغال نیست.
جهانگیر در ادامه گفت: با توجه به تعارض آرای قضات، موضوع به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و در نهایت با اکثریت آرا نظر دوم مبنی بر عدم محدودیت زمانی و شمول ماده ۲۷ به بازنشستگان تأیید شد.
بازگشت زندانیان به زندان اوین
سخنگوی قوه قضائیه درباره بازگشت زندانیان به زندان اوین گفت: از روز حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به زندان اوین، ریاست محترم قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، دستور دادند که سازمان زندان‌ها در اسرع وقت اقدام کند تا زندانیانی که به‌صورت فوق‌العاده و اضطراری به زندان‌های دیگر منتقل شده‌اند، به‌سرعت به زندان اوین بازگردانده و در محل قبلی خود مستقر شوند.
وی افزود: بر اساس پیگیری‌های انجام شده، روز گذشته ۵۰۰ نفر از زندانیانی که به زندان تهران بزرگ اعزام شده بودند، بدون هیچ مشکل و با هماهنگی کامل به زندان اوین بازگشتند همچنین تعدادی زندانی دیگر که بازگرداندن آنها به زندان اوین به مصلحت تشخیص داده نشده، به زندان‌های دیگر منتقل شدند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: امیدواریم با آمادگی کامل زندان اوین، تمامی زندانیانی که پیش‌تر در این زندان بودند، در اسرع وقت به محل قبلی خود بازگردانده شوند.
نظر قوه قضائیه درباره لایحه مقابله با انتشار اخبار جعلی در فضای مجازی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره لایحه مقابله با انتشار اخبار جعلی در فضای مجازی تاکید کرد که موضع دستگاه قضائی درباره انتشار محتوای خلاف واقع، چه در فضای مجازی و چه در حوزه‌های رسمی و حقیقی، کاملاً مبتنی بر قانون و مقررات جاری است.
وی افزود: تمامی فعالان رسانه‌ای، از خبرنگاران تا اصحاب رسانه، ملزم به رعایت قانون هستند و هرگونه تخطی از این قوانین، به‌ویژه در شرایط حساس کنونی که کشور در وضعیت جنگی قرار دارد، به هیچ وجه قابل تحمل نیست.
جهانگیر با اشاره به تلاش‌های دشمنان برای ایجاد ناامنی روانی در جامعه گفت: در چنین شرایطی، حساسیت و دقت نظر بیشتری از سوی رسانه‌ها و مسئولان امنیتی و قضائی لازم است تا مانع سوءاستفاده دشمنان از شایعات و اخبار نادرست شوند.
وی ادامه داد: دادستان‌های سراسر کشور و مراجع امنیتی و انتظامی موظف‌اند با دقت کامل با این موضوع برخورد کنند و قوه قضائیه نیز در حفظ امنیت روانی جامعه کوتاه نخواهد آمد.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: در صورت نیاز، قوه قضائیه با همکاری بخش‌های مختلف، طرح‌های لازم را به مجلس ارائه خواهد کرد تا قوانین مربوط به مقابله با انتشار اخبار جعلی تقویت شود.
آخرین روند دادگاه منافقین
سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به سوالی درباره آخرین روند دادگاه منافقین گفت: دادگاه منافقین یک رویداد تاریخی است. این سازمان که از سال ۱۳۴۴ شکل گرفت، از همان ابتدا با نگاهی تفرقه‌انگیز و انحرافی، مسیر مبارزه را منحرف کرد و هرگز حتی پیش از انقلاب، توسط بزرگان و از جمله حضرت امام تأیید نشد. تاریخ نشان داد که نگاه دقیق امام نسبت به منافقین به سرعت به واقعیت تبدیل شد و جامعه به این نتیجه رسید که این گروه نه برای مردم بلکه برای منافع شخصی خود تلاش می‌کردند. پس از انقلاب نیز جنایات متعددی از جمله ترور بزرگان و مردم عادی توسط این گروه رقم خورد.
جهانگیر با اشاره به تأخیر در برگزاری این دادگاه تصریح کرد: این محاکمه که باید خیلی زودتر برگزار می‌شد، از اواخر آذر ۱۴۰۲ در تهران آغاز و تاکنون ۳۵ جلسه برگزار شده است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اتهامات اصلی این گروهک تروریستی شامل جنایات تروریستی علیه مردم و مسئولان و همکاری گسترده با رژیم بعث عراق و نمایندگی آمریکا و اسرائیل در جنگ علیه ایران است.
وی ادامه داد: دادگاه به صورت علنی برگزار می‌شود و وکلای متهمان، خانواده شهدای ترور، افراد آسیب‌دیده، اعضای سابق سازمان و کارشناسان حقوقی و تاریخی در آن حضور دارند.
جهانگیر گفت: دور جدید دادگاه از سه‌شنبه هفته گذشته به ریاست قاضی دهقانی آغاز شده است و در جلسات آتی به بررسی بیشتر اتهامات گروهک در همکاری با دولت‌های متخاصم پرداخته خواهد شد. ان‌شاءالله نتایج این دادگاه به ملت شریف ایران اعلام خواهد شد.
وضعیت رسیدگی به پرونده فساد در باشگاه مس رفسنجان
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده فساد در باشگاه مس رفسنجان گفت: این پرونده در مهر ۱۴۰۳ رسیدگی و در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۴۰۴ دادنامه نهایی از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو رفسنجان صادر شد.
وی ادامه داد: در این پرونده ۱۲ متهم محاکمه شده‌اند که برای ۹ نفر محکومیت صادر شده همچنین ۳ نفر نیز تبرئه شده‌اند.
وی ادامه داد: برای متهم ردیف اول این پرونده به اتهام چهار فقره خیانت در امانت ۱۱ ماه حبس تعزیری و برای اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع نیز ۱۵ ماه حبس تعزیری درنظر گرفته شده است که مجازات اشد قابلیت اجرا دارد.
جهانگیر اضافه کرد: برای متهم ردیف دوم به اتهام معاونت در تحصیل مال نامشروع شش ماه حبس تعزیری محکومیت صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: متهمان ردیف سوم، چهارم، پنجم، ششم، هشتم و نهم به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع هر یک به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند همچنین متهم ردیف هفتم به اتهام معاونت در تحصیل مال نامشروع شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
جهانگیر تاکید کرد: آرای صادره بدوی است و در صورت اعتراض در مرجع تجدیدنظر پرونده رسیدگی می‌شود و پس از قطعیت به اطلاع مردم خواهد رسید.
