به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه جوان نوشت:

صنعت فولاد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه صنعتی و زیرساختی کشور، در سال ۱۴۰۴ با مجموعه‌ای از بحران‌های پیچیده و همزمان روبه‌رو شده است که می‌تواند پیامد‌های منفی گسترده‌ای بر کل اقتصاد ملی به همراه داشته باشد.

  مهم‌ترین این بحران‌ها را می‌توان در دو حوزه اعتبارات اسنادی داخلی و رکود بازار محصولات فولادی مشاهده کرد که به همراه محدودیت‌های تأمین انرژی، چالش‌های پیش‌روی تولیدکنندگان را دوچندان کرده است. 

اعتبارات اسنادی داخلی (LC) از جمله ابزار‌های مالی کلیدی است که شرکت‌های تولیدکننده فولاد برای تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود از آن بهره‌مند می‌شدند. این اعتبارات به‌نوعی تضمین‌کننده جریان نقدینگی و ثبات زنجیره تأمین در این صنعت به شمار می‌روند، با این حال در سال ۱۴۰۴ شرایط اقتصادی کشور و به‌ویژه رکود شدید بازار موجب شده است تولیدکنندگان توان بازپرداخت تسهیلات و اعتبارات اسنادی را از دست دهند. 

این معوق شدن اعتبارات، فشار مالی سنگینی را بر دوش تولیدکنندگان گذاشته و موجب شده است بانک‌ها نیز با محدودیت‌های حقوقی و مالی، سختگیری بیشتری در اعطای تسهیلات داشته باشند. 

نتیجه این وضعیت، ایجاد یک چرخه معیوب کاهش سرمایه در گردش و افت تولید در شرکت‌های فولادی است که به زنجیره تأمین و تولید به شدت آسیب می‌زند. 

برخی کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این روند می‌تواند به توقف کامل تولید در برخی واحد‌های صنعتی و افزایش بیکاری در این بخش منجر شود و تبعات اجتماعی و اقتصادی فراوانی به همراه داشته باشد. 

آمار رسمی منتشرشده، نشان‌دهنده رکود عمیق در بازار فولاد کشور است. تولید برخی محصولات کلیدی مانند میلگرد، تیرآهن و نبشی در چهار ماهه نخست سال جاری با کاهش قابل توجهی مواجه شده است. 

میلگرد ساختمانی به عنوان اصلی‌ترین محصول فولادی مصرفی در بخش ساخت‌وساز، با کاهش ۱۸درصدی تولید به ۲ هزارو۳۵۲هزار تن رسیده است. این افت چشمگیر در پی رکود گسترده در بازار مسکن و تعطیلی پروژه‌های عمرانی رخ داده که به طور مستقیم تقاضا برای این محصول را کاهش داده است. 

در ادامه، تیرآهن با کاهش ۵/۵ درصدی به ۴۴۷‌هزار تن و محصولات نبشی و ناودانی با افت ۵/ ۷‌درصدی به ۲۴۵‌هزار تن کاهش یافته‌اند که نشان‌دهنده ادامه فشار بر صنایع ساخت‌وساز و پروژه‌های عمرانی کوچک و متوسط است. 

در نقطه مقابل، تولید ورق گرم با رشد ۷/۷‌درصدی به ۳ هزارو۴۳۷‌هزار تن افزایش یافته که این امر ناشی از تقاضای پایدار در صنایعی همچون خودروسازی، تولید مخازن صنعتی و سایر بخش‌های صنعتی است، با این حال تولید ورق سرد ۷/ ۳‌درصد کاهش یافته و به ۹۴۶‌هزار تن رسیده که بیانگر افت مصرف در بخش‌های نهایی‌تر فولاد است. 

به طور کلی این آمار، تصویر روشنی از یک بازار در رکود و تولیدی که تحت فشار است، به دست می‌دهد. رکود بازار مسکن، تعطیلی پروژه‌های عمرانی و عدم‌رونق ساخت‌وساز به طور مستقیم بر تولید فولاد ساختمان اثر گذاشته و فضای اقتصادی کلان را تحت تأثیر قرار داده است. در کنار مشکلات مالی و رکود تقاضا، بحران تأمین انرژی نیز چالشی جدی در سال ۱۴۰۴ برای صنعت فولاد ایجاد کرده است. 

به گفته فعالان این صنعت، محدودیت‌های برق و گاز در فصل بهار سال جاری موجب کاهش ۸/ ۴‌درصدی تولید فولاد نسبت به مدت مشابه سال گذشته شده است. این محدودیت‌ها، شرکت‌ها را مجبور به کاهش ظرفیت عملیاتی و حتی تعطیلی موقت خطوط تولید کرده و زنجیره تأمین فولاد را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته است. 

از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های تأمین انرژی باعث فشار بیشتر بر حاشیه سود تولیدکنندگان شده و فضای سرمایه‌گذاری و توسعه را تنگ‌تر کرده است. 

صنعت فولاد به عنوان یک صنعت پایه، بازتاب‌دهنده وضعیت کل اقتصاد کشور است و هرگونه بحران در این بخش، اثرات زنجیره‌ای بر سایر صنایع، اشتغال و رشد اقتصادی خواهد داشت. 

معوق شدن اعتبارات اسنادی، رکود بازار و بحران انرژی به همراه کاهش تولید، می‌تواند به تعطیلی واحد‌های تولیدی، افزایش بیکاری و کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت منجر شود. 

از سوی دیگر، وابستگی صنایع پایین‌دستی فولاد به این زنجیره تولید باعث می‌شود مشکلات در صنعت فولاد، کل چرخه تولید و تأمین را مختل سازد و به افت کلی تولیدات صنعتی و کاهش صادرات منجر شود. 

برای مقابله با این بحران‌ها و بهبود شرایط تولید و بازار فولاد، مجموعه‌ای از اقدامات راهبردی باید در اولویت سیاستگذاران و نهاد‌های دولتی قرار گیرد:

۱. تمدید و بازسازی اعتبارات اسنادی داخلی: بانک مرکزی و بانک‌های عامل باید شرایط تمدید دوره‌های بازپرداخت اعتبارات اسنادی داخلی را با دوره‌های تنفس حداقل شش ماه تا یک سال فراهم کنند تا فشار نقدینگی تولیدکنندگان کاهش یابد و از بروز بحران مالی گسترده‌تر جلوگیری شود. 

۲. تسهیلات ویژه و تضمین‌های دولتی: وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهاد‌های حمایتی باید با اختصاص تسهیلات مالی ویژه به شرکت‌های فولادی و تضمین‌های دولتی، فضای بهبود سرمایه در گردش را فراهم آورند و نقدینگی مورد نیاز را در اختیار زنجیره فولاد قرار دهند. 

۳. اولویت‌بندی تخصیص انرژی: وزارت نیرو باید به صورت فوری تخصیص برق و گاز به صنایع فولادی را در اولویت قرار دهد تا از تعطیلی خطوط تولید جلوگیری و ظرفیت تولید حفظ شود. 

۴. تنوع‌بخشی به منابع انرژی: سرمایه‌گذاری بلندمدت در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و تأمین منابع انرژی پایدار می‌تواند ریسک وابستگی به سوخت‌های فسیلی و نوسانات بازار انرژی را کاهش و ثبات بیشتری به تولید صنایع استراتژیک مانند فولاد دهد. 

بحران اعتبارات اسنادی داخلی، رکود شدید بازار محصولات فولادی و محدودیت‌های تأمین انرژی، مجموعه چالش‌های مهم و چندجانبه‌ای هستند که در سال۱۴۰۴ صنعت فولاد کشور را تحت فشار قرار داده‌اند. 

بدون تردید، این صنعت که نقش کلیدی در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور ایفا می‌کند، نیازمند تصمیمات سریع، هماهنگ و مؤثر از سوی دولت، بانک‌ها و نهاد‌های مرتبط است. 

حفظ ثبات و تداوم تولید در این بخش حیاتی، نه تنها به حفظ اشتغال و درآمد‌های ملی کمک می‌کند، بلکه پیش‌نیاز توسعه صنایع پایین‌دستی، رونق بازار ساخت‌وساز و تقویت اقتصاد کشور است. 

امید است با تدابیر مناسب و حمایت‌های هدفمند، صنعت فولاد بتواند از این دوره بحران عبور کند و به مسیر رشد و توسعه بازگردد.