به گزارش جماران الجزیره در گزارشی نوشت: «پدافند هوایی یکپارچه ما مانند یک دیوار دفاعی عمل کرد و پاکستانی ها نتوانستند آن را بشکنند و پهپادهای ترکیه ای یا غیره، در مقابله با فناوری هند ناکام ماندند».«اودیش بهارتی»، مدیر سابق عملیات هوایی ارتش هند، با این سخنان عملکرد پدافند هوایی کشورش را در جریان درگیری های اخیر با پاکستان در ماه می گذشته توضیح داد. دهلی می‌توانست به اعلام موفقیت پدافند هوایی خود - طبق روایت رسمی‌اش - بدون ذکر جزئیات بسنده کند، اما این ادعای علنی که پهپادهای ترکیه ای در کشمیر رهگیری شده‌اند، در چارچوب تنش فزاینده بین هند و ترکیه به دلیل شراکت نظامی ترکیه و پاکستان مطرح می‌شود، مشارکتی که در نبرد اخیر آشکار شد.

در پی جنگ کوتاه اخیر بین هند و پاکستان، هند حساب کانال "تی آر تی ورلد" ترکیه را در پلتفرم ایکس مسدود کرد و توافقات خود را با شرکت خدمات هواپیمایی "چلبی" (Çelebi Aviation) که در 9 فرودگاه هند فعالیت دارد، به حالت تعلیق درآورد که منجر به کاهش 20 درصدی ارزش سهام آن شد. در سطح آکادمیک، دانشگاه‌های هند توافقات مشارکتی را که قبلاً با دانشگاه‌های ترکیه، مانند دانشگاه جواهر لعل نهرو، دانشگاه ملی اسلامی و غیره منعقد کرده بودند، به حالت تعلیق درآوردند.

تنش‌ها تنها به سطح رسمی و سازمانی محدود نشد، بلکه به سطح تجاری و مردمی نیز رسید، جایی که کمپین تحریم کالاهای ترکیه در میان شهروندان هندی و با هماهنگی جنبش‌های ملی‌گرای هندو فعال در جامعه آغاز شد. سازمان توزیع کنندگان کالاهای مصرفی در سراسر هند از "تحریم جامع و آشکار" واردات ترکیه که این سازمان به بیش از ده میلیون فروشگاه عرضه می کند و ارزش آن حدود یک چهارم میلیارد دلار تخمین زده می شود، خبر داد.

در همین حال، شبکه های اجتماعی در هند مملو از هشتگ تحریم ترکیه "#BoycottTurkey" شد، همزمان با اعلام شرکت تجارت الکترونیک "فلیپکارت" مبنی بر تحریم برندهای بزرگ ترکیه ای مانند "ال سی وایکیکی"، "ماوی" و "ترندیول". در خیابان ها، تظاهرکنندگان هندی حامی ارتش، پلاکاردهایی از پرچم های چین، پاکستان و ترکیه حمل می کردند و خواستار تحریم این سه کشور بودند.

با این حال، این تنش بین ترکیه و هند تنها زاییده جنگ اخیر نبود و یک شبه ظاهر نشد، بلکه نشانه های آن از سال ها پیش آغاز شد، زمانی که ترکیه به طور فزاینده ای از پاکستان در پرونده کشمیر حمایت کرد و پس از لغو وضعیت قانون اساسی ویژه ایالت جامو و کشمیر با اکثریت مسلمان، اظهارات تند دیپلماتیک را آغاز کرد.

این ایالت از وضعیتی برخوردار بود که شرایط مسلمانان در آن رعایت می شد و به هندی ها از خارج از آن اجازه مالکیت زمین را نمی داد، تا اینکه نارندرا مودی، نخست وزیر هند و حزب ملی گرای هندو او تصمیم به لغو این قانون در سال 2019 گرفتند، همان سالی که ترکیه به طور اتفاقی استراتژی جدیدی را در قبال قاره آسیا آغاز کرد.

استراتژی «نگاهی دوباره به آسیا»

در 5 اوت 2019، ترکیه دیدگاهی را با عنوان «نگاهی دوباره به آسیا» آغاز کرد که بر ضرورت حضور فعال نظامی، دیپلماتیک و تجاری ترکیه در قاره آسیا تأکید داشت، به گونه‌ای که فراتر از حلقه‌های سنتی علاقه ترکیه محدود به کشورهای آسیای میانه ترک زبان، ائتلاف تاریخی با پاکستان و روابط فرهنگی خوب با مالزی و اندونزی باشد.

در آن زمان، ترکیه تحت فشار تنش در روابط خود با اروپا و ایالات متحده و تمایل به گشودن دریچه‌های جایگزین برای تشکیل ائتلاف‌ها در نظام بین‌المللی دور از ناتو، مانند آنچه در نزدیکی با روسیه انجام داد، قرار داشت.

علاوه بر این، تراز تجاری آن با چین و هند به نفع این دو غول آسیایی مختل بود، از این رو دولت ترکیه تلاش کرد تا حضور تجاری خود را تقویت کند تا فرصت‌هایی را برای شرکت‌های ترکیه‌ای فراهم کند تا در کشورهای بزرگ آسیایی فعال شوند و صادرات خود را به آنجا افزایش دهند.

اما آنچه جلب توجه کرد، حضور نظامی از طریق معاملات تسلیحاتی یا فعالیت دریایی، به ویژه در منطقه شاخ آفریقا بود که دروازه مهمی به آسیا و اقیانوس هند به شمار می‌رود. سومالی یکی از اولین کشورهایی بود که شاهد تأسیس یک پایگاه نظامی و حضور آشکار ترکیه بود، جایی که پایگاه ترکی «تورکسوم» بزرگترین نوع خود در خارج از ترکیه از سال 2017 در موگادیشو فعالیت می‌کند.

بر اساس توافقی که در فوریه 2024 به امضا رسید، ترکیه 30 درصد از درآمدی را که سومالی از منطقه اقتصادی انحصاری خود به دست می‌آورد، در ازای بازسازی و مسلح کردن نیروی دریایی سومالی و آموزش افسران سومالیایی، به دست می‌آورد، که سومالی با توجه به اینکه سالانه نیم میلیارد دلار به دلیل عملیات صید غیرقانونی ضرر می‌کند، هزینه زیادی نمی‌داند.

و پس از چند ماه، مشخصاً در سپتامبر گذشته (2024)، برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که ترکیه در حال مذاکره با سومالی برای تأسیس مکانی برای آزمایش موشک‌های بالستیک و فضایی است، با توجه به موقعیت ایده‌آل سومالی در نزدیکی خط استوا برای پرتاب‌هایی از این نوع. ترکیه برنامه‌ای موشکی را تحت نظارت شرکت «روکتسان» تأسیس کرده بود و اردوغان سه سال پیش از این تولید موشک‌های محلی «تایفون» با برد 560 کیلومتر را اعلام کرده بود، که دو برابر برد موشک‌هایی است که ترکیه قبلاً در اختیار داشت.

و در آوریل گذشته (2025)، دو کشور توافقنامه‌ای را در مورد اکتشاف نفت و گاز در سواحل سومالی به امضا رساندند که در آن ترکیه از مزایای ویژه‌ای برخوردار شد، مهمترین آنها حق استخراج 90 درصد از نفت تولید شده سالانه، با به دست آوردن سود آن برای پوشش هزینه‌های استخراج آن قبل از توزیع سودها. علاوه بر این، ترکیه حق دارد سهم خود از نفت استخراج شده را مستقیماً در بازارهای جهانی بدون ارائه هزینه‌های اضافی به دولت سومالی به فروش برساند.

در تابستان گذشته، صنایع نظامی ترکیه نیز با امضای توافقنامه‌ای برای صادرات پهپاد بیرقدار به نایروبی و آموزش افسران ارتش کنیا برای به کارگیری آن، به کنیا نیز رسیدند، این پهپاد قبلاً در اتیوپی، جیبوتی و سودان به خدمت گرفته شده بود. شایان ذکر است که این پهپاد در ردیابی آثار جنبش الشباب سومالی در بحبوحه تلاش‌های ارتش سومالی برای مبارزه با آن نقش دارد.

در قلب اقیانوس هند

همزمان با این، حضور ترکیه گسترش یافته و ردپای نظامی و صنعتی آن در اقیانوس هند افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۴، مالدیو قراردادی با ترکیه برای دریافت شش فروند پهپاد ترکیه ای امضا کرد و این کشور میزبان ناو جنگی ترکیه ای "کینالی آدا" بود، همزمان با تنش در روابط مالدیو به رهبری رئیس جمهور آن محمد معز با هند.

در آغاز سال جاری، ترکیه قایق تهاجمی «ولکان»، یک قایق قدیمی در ناوگان ترکیه که بازسازی شده بود، را به مالدیو فرستاد، اقدامی که با توجه به عدم وجود هرگونه دشمن مستقیم برای این کشور کوچک متشکل از تعدادی جزیره نسبتاً منزوی از درگیری های نظامی در جهان، تعجب برخی از ناظران را برانگیخت.

در سریلانکا، آنکارا از سال ۲۰۲۱ در نوسازی نیروی دریایی این کشور جزیره ای واقع در جنوب هند و دارای روابط نزدیک با چین مشارکت دارد. در پاکستان و بنگلادش، آنکارا دومین تامین کننده بزرگ سلاح پس از چین شده است و همکاری دریایی بین ترکیه و پاکستان از طریق پروژه ساخت ناوچه «میلگم» که در سال ۲۰۱۸ آغاز شد، برجسته شده است و شاهد همکاری آنها در تولید چهار ناوچه از این نوع بوده است؛ دو فروند از آنها در کراچی، با توافق بر سر انتقال فناوری به پاکستان. دو ناوچه «بابور» و «بدر» قبلاً وارد خدمت شده اند، در حالی که نیروهای پاکستانی منتظر ورود دو ناوچه دیگر «خیبر» و «طارق» در پایان سال ۲۰۲۵ هستند.

در واقع، خود هند نیز حدود یک دهه پیش هدف صادرات صنایع نظامی ترکیه بود، جایی که دهلی نو قراردادی به ارزش دو میلیارد دلار با شرکت ترکیه ای «آنادولو» برای ارائه خدمات در صنعت کشتی سازی به نیروی دریایی هند امضا کرد. با این حال، روابط نزدیک بین ترکیه و پاکستان، دهلی نو را به لغو این توافق سوق داد، تارا کارتا، عضو سابق شورای امنیت ملی هند، در مصاحبه با دویچه وله آلمان گفت: «به طور رسمی، هند به سیاست های خود برای تقویت توانایی های داخلی خود در صنعت کشتی سازی اشاره کرد تا لغو توافق با آنادولو را توجیه کند، اما به طور گسترده ای شناخته شده است که نارضایتی هند از روابط ترکیه با پاکستان نقش مهمی در این تصمیم ایفا کرد.»

به محض لغو این توافق، ترکیه تصمیمی مبنی بر توقف هرگونه صادرات نظامی به هند اتخاذ کرد و از این رو روابط سردتر شد و تنش پنهان در طول سال های گذشته ادامه یافت تا اینکه آشکارا با جنگ کوتاه اخیر بین هند و پاکستان ظاهر شد، ترکیه بیانیه هایی در محکومیت عملیات نظامی هند صادر کرد، برخلاف اکثر کشورهای اسلامی که بیانیه های دیپلماتیک متوازن و خواستار آرامش صادر کردند، در حالی که هند با بسیج پایگاه های مردمی جنبش های ملی هندو به منظور هدف قرار دادن منافع ترکیه از طریق تحریم، پاسخ داد.

نقش ترکیه در این جنگ به بیانیه های محکومیت محدود نشد، بلکه جنگ شاهد استفاده پاکستان از سیستم های تسلیحاتی ترکیه بود و منابع هندی مانند روزنامه «ایندیا تودی» اشاره کردند زمانی که هواپیمای ترابری نظامی «سی ۱۳۰»در فرودگاه کراچی به زمین نشست، همچنین یک ناوچه از نوع «آدا» در بندر کراچی پهلو گرفت، که آنکارا در طول جنگ حمایت مستقیمی از پاکستان ارائه کرده است.

مقامات ترک طرفدار دیدگاه اوراسیا استدلال می کنند که تشکیل ائتلاف با چین بهترین گزینه برای ترکیه در آسیا است، در حالی که محافظه کاران و سنت گرایان می گویند که آنکارا باید حساسیت های موقعیت خود در ناتو و اولویت های ایالات متحده و اروپا در منطقه را در نظر بگیرد. در همین حال، هند نیز به نوبه خود شروع به پاسخ دادن به استراتژی ترکیه کرد که تا حد زیادی با استراتژی آن در آسیا مغایرت دارد و از این رو روابط نظامی و سیاسی قوی با مخالفان ترکیه، به ویژه ارمنستان، یونان، قبرس و اسرائیل ایجاد کرده است.

ترکیه و خروج از مدیترانه

نیروی دریایی ترکیه نقش بسیار مهمی در تقویت موقعیت آنکارا در آسیا و اقیانوس هند ایفا می‌کند. به نظر می‌رسد صحبت از قدرت دریایی ترکیه به عنوان یک قدرت قدیمی است، به ویژه که بسیاری از ناظران معتقدند ریشه در نیروی دریایی عثمانی دارد، اما ناوگان دریایی عثمانی در طول جنگ جهانی اول به طور کامل شکست خورد و برای جمهوری نوپا چیزی باقی نگذاشت تا قدرت دریایی خود را بر آن بنا کند، بنابراین جنگ استقلال ترکیه اساساً یک جنگ بسیج مردمی برای گسترش کنترل بر آناتولی بود، بدون اینکه توانایی انجام یک جنگ دریایی مؤثر وجود داشته باشد، و به همین دلیل ترکیه نتوانست بیشتر جزایر پراکنده در بیشتر مناطق دریای اژه را که از آن زمان تاکنون متعلق به یونان هستند، پس بگیرد.

تعجب‌آور نبود که نیروی دریایی کوچک ترکیه که پس از جنگ استقلال ظاهر شد، اساساً دارای مین و اژدر بود، سلاح‌هایی که برای بازدارندگی و دفاع از سواحل استفاده می‌شوند، نه برای انجام عملیات دریایی گسترده. بنابراین، کشتی‌های قدیمی ترکیه از دریای مرمره و سواحل آناتولی دور نشدند و آنکارا پس از پیوستن به ناتو در دهه پنجاه، به این ائتلاف متکی شد، با این اطمینان که اهمیت نقش آن ایجاب می‌کند که بین منافع خود با ترکیه و منافع خود با یونان تعادل برقرار کند.

اما با ورود به دهه شصت، حمایتی که از یونان می‌شد بیشتر از حمایتی بود که ترکیه دریافت می‌کرد، و هنگامی که اوضاع در قبرس بین ترک‌ها و یونانی‌ها وخیم‌تر شد و ایالات متحده خواسته‌های آنکارا در مورد حمایت از ترک‌ها را نادیده گرفت، بلکه هشدار معروف جانسون از رئیس‌جمهور آمریکا را دریافت کرد مبنی بر اینکه نباید اقدام نظامی در این جزیره انجام دهد؛ سازمان نظامی شاهد تحولی در تصورات خود از امنیت ترکیه و نقش آن در مدیترانه بود، و از این رو ابتکار«ملت چیزی را می‌سازد که دیگران نمی‌دهند» برای به دست آوردن کشتی‌های جنگی پیشرفته و داشتن توانایی استقرار نیروی خود در دریای مدیترانه آغاز شد، و در عرض ده سال بین سال‌های 1963-1973، تعداد قطعات دریایی ترکیه از خودروهای آبی خاکی از صفر به بیش از پنجاه و قایق‌های تهاجمی آن از صفر به بیش از 10 افزایش یافت.

این جهش، آغاز واقعی حضور دریایی ترکیه بود، و راه را برای عملیات نظامی در شمال قبرس در سال 1974 هموار کرد. ترکیه تا پایان جنگ سرد از تعادل دریایی با یونان و حضور قوی در دریای مدیترانه برخوردار بود، و با دهه نود، پس از راه‌اندازی استراتژی «به سوی دریاهای آزاد» در سال 1997، که تصمیم گرفت نیروی دریایی ترکیه باید از یک نیروی جنگی قادر به گسترش کنترل بر سواحل به یک نیروی دریایی «آب‌های آبی» تبدیل شود، یعنی نیروی دریایی قادر به کنترل در اعماق دریاها دور از سواحل ترکیه.

بنابراین، جهش جدیدی با آغاز هزاره در صنعت نظامی ترکیه آغاز شد، که پیامدهای آن هنوز در محیط دور ترکیه، از دریای سیاه تا اقیانوس هند، احساس می‌شود. در این میان، ترکیه به توسعه ناوچه‌ها و زیردریایی‌های خود اهمیت داد، و در سال 2000 وزارت دفاع سندی را در مورد جاه‌طلبی‌های حضور در عملیات نظامی دور از ترکیه صادر کرد، که تجاوز آشکاری به دکترین نظامی محافظه‌کارانه‌ای بود که در طول قرن بیستم بر ترکیه حاکم بود.

بین سال‌های 2007-2023، کشتی‌های تولید شده محلی در ناوگان ترکیه از 11 کشتی به 54 کشتی افزایش یافت، و در طول این سال‌ها، گروه وظیفه دریایی ترکیه (TMTG) تأسیس شد، که به طور دوره‌ای در اطراف تعدادی از دریاها برای آموزش و آزمایش کارایی نیروهای ترکیه، تحرکات دریایی انجام می‌دهد.

به عنوان مثال، در سال 2010، اولین مأموریت در مدیترانه آغاز شد و از نه کشور عبور کرد، و در سال 2011، مأموریت دوم آغاز شد و در طول هفتاد روز از طریق دریای سرخ، خلیج عدن، اقیانوس هند و دریای عرب عبور کرد. و در سال 2014، مأموریت در آفریقا بود که بیشتر سواحل آن را پیمود قبل از اینکه از طریق دماغه امید نیک بازگردد.

در طول این سال‌ها، تحرکات نیروی دریایی ترکیه دارای ماهیت آموزشی و بی‌طرفانه بود، تا اینکه با تأسیس پایگاه تورکسوم در سومالی و عملیات طرابلس در سال 2020، هنگامی که ترکیه در دفاع از دولت در پایتخت لیبی مداخله کرد، به ثمر نشست، و از آن زمان تاکنون برای خود یک حضور نظامی کوچک ایجاد کرد، که بار دیگر در سال 2024 با تمرینات گروه وظیفه که در سواحل غربی لیبی انجام شد، ظاهر شد.

در سال 2009، نیروی دریایی ترکیه برای اولین بار در دوران جمهوری به سوی اقیانوس هند خارج شد، جایی که مجموعه‌ای از تمرینات را در خلیج عدن و دریای عرب آغاز کرد و در عملیات مبارزه با دزدی دریایی در سواحل سومالی شرکت کرد.

از آن زمان، علاقه به تقویت حضور در آن منطقه به منظور مشارکت در تامین خطوط تجاری رو به رشد با آسیا و تقویت متحدان ترکیه در خارج از چارچوب ناتو مانند پاکستان افزایش یافته است. این سیاست در سال های اخیر به اوج خود رسیده و کشتی های ترکیه را به کراچی، کلمبو، ماله پایتخت مالدیو، بندر کلانگ در مالزی و به زودی جاکارتا اندونزی پس از توافق توسعه ناوچه ها با کمک شرکت های نظامی ترکیه که در اوایل ژوئیه جاری اعلام شد، رسانده است.

در حالی که ردپای نیروی دریایی ترکیه به آرامی در اقیانوس هند در حال افزایش است، این خبرهای خوبی را برای متحدان خود به همراه دارد، به ویژه پاکستان و بنگلادش که اخیراً شاهد انقلابی بود که رژیم طرفدار هند را سرنگون کرد، و اندونزی، بزرگترین کشور آسیا پس از چین و هند، که مایل به دستیابی به استقلال استراتژیک خود در میان بزرگان است. تنها دهلی نو، تا کنون، از حضور ترکیه آسیب می بیند و در تلاش است تا آنکارا را دور بزند و نقش آن را در «آب های آبی» تضعیف کند.

منبع: جماران