11 قتل و یک محاکمه / کلثوم اکبری چگونه شوهرانش را به قتل رساند؟
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در شرایطی که هنوز کشور از تحت تبعات جنگ ۱۲ روزه اخیر رهایی نیافته و بسیاری از شهروندان در مناطق آسیب‌دیده با دشواری‌های معیشتی، روانی و زیستی جدی روبه‌رو هستند، پرسشی بنیادین ذهن افکار عمومی را به‌شدت مشغول کرده است: نقش دولت در این میان کجاست و چرا هیچ اقدام ملموس و قابل توجهی از سوی نهادهای ملی مشاهده نمی‌شود؟
در حالی که بسیاری از دستگاه‌های دولتی در سکوتی سرد و بی‌تفاوتی قابل تأمل به سر می‌برند، این شهرداری تهران است که برخلاف وظایف مستقیم و قانونی‌اش، وارد عرصه کمک‌رسانی اضطراری شده و تلاش دارد بخشی از آلام شهروندان آسیب‌دیده را التیام بخشد.
بر اساس اطلاعاتی که به دست خبرنگار رکنا رسیده، شهرداری تهران در کنار عملیات بازسازی ساختمان های آسیب دیده ، تاکنون برای حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ خانواده از خانوارهایی که در اثر جنگ اخیر دچار خسارات جدی شده‌اند، کارت شهروندی به ارزش ۲۵۰ میلیون تومان به ازای هر خانوار صادر کرده است. این کارت‌ها به شکل اعتباری در اختیار خانوارها قرار گرفته و به آن‌ها اجازه می‌دهد تا بنا بر اولویت‌ها و نیازهای شخصی خود، از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند خرید کنند؛ از لوازم ضروری مانند یخچال، تلویزیون و اجاق گاز گرفته تا پوشاک، لوازم بهداشتی و حتی محصولات خوراکی.
ظرفیتی که از سوی شهرداری برای این طرح پیش‌بینی شده، پوشش‌دهی به ۳ هزار خانواده است و روند توزیع این کارت‌ها همچنان ادامه دارد. نکته قابل توجه آن است که بسیاری از خانوارهایی که نیاز فوری به لوازم خانگی نداشتند، توانسته‌اند از این اعتبار برای خرید اقلام ضروری دیگر نظیر لباس و کفش استفاده کنند، امکانی که در غالب طرح‌های حمایتی دولتی سابق بی‌سابقه بوده است.
با وجود بحران فراگیر و نیازهای فوری مردم، به گفته یک منبع مطلع که با خبرنگار رکنا گفت‌وگو کرده، در چهار روز نخست پس از پایان جنگ، هیچ نشانه‌ای از برنامه‌ریزی عملیاتی از سوی دولت مشاهده نشد. اگرچه چهره‌هایی نظیر رئیس بنیاد مسکن و وزیر راه و شهرسازی در رسانه‌های رسمی ظاهر شدند و وعده‌هایی درباره کمک‌رسانی و بازسازی ارائه دادند، اما این وعده‌ها صرفاً در قالب مصاحبه‌های تلویزیونی باقی ماند و هیچ خروجی عینی نداشت.
به گفته این منبع، در یکی از جلسات هیئت دولت، هنگامی که از وزیر راه و شهرسازی درباره برنامه مشخص بازسازی واحدهای مسکونی تخریب‌شده پرسیده شد، وی پاسخ داد: «برای بازسازی کامل، حدود ۱۰ همت بودجه نیاز داریم». این رقم معادل ۱۰۰۰ میلیارد تومان است. با این حال، نماینده سازمان برنامه و بودجه به صراحت اعلام کرد که تأمین چنین اعتباری به سرعت امکان‌پذیر نیست و در کوتاه‌مدت، مردم بی‌سرپناه خواهند ماند.
در این میان، علیرضا زاکانی، شهردار تهران که در جلسه حضور داشت، موضع متفاوتی اتخاذ کرد و اعلام کرد: «ما بدون نیاز به تخصیص بودجه از سوی دولت، آماده‌ایم پروژه بازسازی را به‌طور مستقل پیش ببریم.»
پزشکیان، رئیس‌جمهور، در پایان جلسه و پس از شنیدن اظهارات متناقض میان وزارتخانه‌ها و شهرداری، جمع‌بندی نهایی را با یک جمله انجام داد: «هرچه زاکانی می‌گوید، همان انجام شود.»
بر اساس اطلاعات دریافتی، تمام اقدامات حمایتی کنونی، اعم از صدور کارت‌های خرید، تأمین محل اسکان و سایر خدمات، از محل منابع داخلی شهرداری تأمین شده‌اند. دولت نه‌تنها هیچ سهمی در پرداخت‌ها نداشته، بلکه حتی در خصوص بازسازی قریب به ۱۵۰ بنای کاملاً تخریب‌شده نیز، هنوز هیچ‌گونه بودجه مشخصی اختصاص نداده است.
تنها اقدامی که از سوی دولت انجام شده، باز گذاشتن مسیر استفاده از امتیازهای تراکمی و مصوبات کمیسیون ماده ۵ بوده است؛ مکانیزمی که در اصل برای تشویق سرمایه‌گذاران در پروژه‌های پساجنگی طراحی شده بود، اما اکنون در نقش ابزاری جایگزین برای جبران فقدان منابع نقدی به‌کار گرفته شده است.
این طرح نیز با دستور مستقیم ریاست‌جمهوری به تصویب هیئت دولت رسیده و سپس در کمیسیون ماده ۵ (متشکل از معاونان شش وزارتخانه مرتبط) به تأیید نهایی رسیده است.
در زمینه تأمین اسکان موقت برای خانوارهای آسیب‌دیده نیز، تنها نهادی که به شکل میدانی و مؤثر وارد عمل شده، شهرداری تهران است. طبق گزارش‌های موجود، از مجموعه هتل‌هایی که برای اسکان اضطراری اجاره شده‌اند، فقط دو هتل در مالکیت شهرداری قرار دارند و باقی هتل‌ها متعلق به نهادهای حاکمیتی و دولتی هستند. با این حال، پرداخت کلیه هزینه‌های اقامت، اعم از اجاره، خدمات و تغذیه، بر عهده شهرداری بوده است.
این هتل‌ها شامل برخی هتل‌های پنج‌ستاره از جمله هتل المپیک، هتل هما و هتل لاله هستند که خدمات اقامتی کامل (فول‌برد) شامل صبحانه، ناهار و شام را ارائه می‌دهند و هزینه هر شب اقامت در آن‌ها از یک میلیون تومان به بالا برآورد می‌شود.
نکته قابل تأمل آنکه یکی از این هتل‌ها متعلق به بنیاد مستضعفان است؛ بنیادی که فلسفه وجودی آن حمایت از اقشار آسیب‌پذیر عنوان شده، اما در عمل شهرداری تهران برای اسکان همین اقشار، ناچار به پرداخت اجاره به این نهاد شده است.
این فرد بیان داشت: بر اساس اعلام‌ها، مقرر بود دولت از طریق نظام بیمه و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نسبت به جبران خسارت‌های وارده اقدامات اساسی انجام دهد؛ از جمله در حوزه تأمین خودرو و لوازم خانگی. حتی در رسانه‌های رسمی نیز عنوان شد که قرار است از طریق شرکت‌هایی نظیر ایران‌خودرو و سایپا خودروهای جایگزین به آسیب‌دیدگان تحویل داده شود و لوازم خانگی تولید داخل در اختیار آنان قرار گیرد. با این حال، تا آنجا که اطلاع دارم، تاکنون اقدام موثری از سوی دولت صورت نگرفته است.
اکنون تصور کنید در صورت غیبت شهرداری تهران در این بحران، چه تصویری از کشور و مدیریت بحران به جامعه ارائه می‌شد؟ مردمی که در پی ویرانی خانه‌هایشان، ناچار به زندگی در چادرهای موقت و خیابان‌های شهر بودند که بی‌تردید بازتاب رسانه ای خوبی نداشت.
