بر اساس ارزیابی‌های جدید، سه خودروساز بزرگ آمریکا یعنی فورد، جنرال موتورز و استلانتیس، مجموعا با آسیبی معادل ۷میلیارد دلار تنها در سال ۲۰۲۵ روبه‌رو خواهند شد؛ رقمی که به وضوح گویای فشار تعرفه‌های سنگین اعمال‌شده بر واردات خودرو و قطعات است. درحالی‌که هدف اصلی این سیاست‌ها، احیای تولید داخلی و افزایش سهم اشتغال در بخش خودرو بود، نشانه‌ها از نتایجی عکس اهداف اعلامی حکایت دارد.
به گزارش فایننشال تایمز، پس از اعلام رسمی سیاست‌های تجاری جدید ترامپ در ماه آوریل، نظام تعرفه‌ای تازه‌ای اجرایی شد که بخش خودروسازی را به طور خاص هدف قرار داد. در این چارچوب، تعرفه واردات خودروهای کامل به ۲۵درصد رسید و تعرفه واردات برخی قطعات از چین تا سقف ۷۲.۵درصد افزایش یافت. ترامپ مدعی شده بود که با اجرای این سیاست‌ها، «کارخانه‌ها و مشاغل به آمریکا بازمی‌گردند» و «دورانی طلایی» برای صنعت خودروی ایالات متحده آغاز خواهد شد. اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود، رشد چشم‌گیر هزینه‌های تولید برای خودروسازان آمریکایی و اختلال در زنجیره تامین آن‌هاست.
تاثیرات منفی این سیاست‌ها نه فقط در گزارش‌های مالی شرکت‌های خودروسازی قابل مشاهده است، بلکه در وضعیت تامین‌کنندگان قطعات و حتی رفتار مصرف‌کنندگان نیز بازتاب یافته است. شرکت دیترویت اکسل، یکی از تامین‌کنندگان قطعات خودرو در ایالات متحده، با بحران شدید مالی مواجه شده است. این شرکت که سالانه صدها‌میلیون دلار فروش دارد، پیش از اجرای تعرفه‌های جدید حدود ۷۰۰هزار دلار در ماه بابت حقوق ورودی قطعات از چین پرداخت می‌کرد، اما اکنون این رقم به بیش از ۷میلیون دلار رسیده است. نبود جایگزین داخلی با قیمت رقابتی، موجب شده تا این شرکت شکایت حقوقی علیه دولت ترامپ مطرح کند.
با این حال، دیترویت اکسل تنها یک نمونه از زنجیره گسترده شرکت‌هایی است که از تبعات سیاست‌های تجاری جدید آسیب دیده‌اند. فورد، یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان آمریکایی، در فصل دوم سال جاری به‌واسطه افزایش هزینه‌های ناشی از تعرفه‌ها با زیان خالص مواجه شد. بنا بر اعلام این شرکت، تنها در این دوره سه ماهه، رقمی معادل ۸۰۰میلیون دلار به هزینه‌های تولید اضافه شده است. جنرال موتورز نیز برآورد کرده است که تعرفه‌ها در سال ۲۰۲۵ برای این شرکت آسیبی بالغ بر ۳.۵میلیارد دلار به همراه خواهند داشت. استلانتیس نیز پیش‌بینی کرده است که ۱.۵میلیارد دلار زیان از محل تعرفه‌ها متحمل خواهد شد.
همزمان با افزایش فشار تعرفه‌ها، دولت ترامپ مذاکراتی با شرکای تجاری خود از جمله اتحادیه اروپا، ژاپن و کره‌جنوبی آغاز کرد و در نهایت به توافقاتی دست یافت که بر اساس آن، تعرفه واردات خودرو از این کشورها به ۱۵درصد کاهش یافت. این در حالی است که دو شریک اصلی آمریکا در حوزه صنعت خودرو یعنی مکزیک و کانادا، که از طریق توافق‌نامه USMCA به زنجیره تامین ایالات متحده متصل‌اند، تاکنون به توافق مشابهی نرسیده‌اند. در نتیجه، خودروهای وارداتی از این دو کشور با تعرفه‌ای معادل ۲۷.۵درصد مواجه‌اند.
پیچیدگی این نظام تعرفه‌ای در کنار ساختار جهانی و چندلایه زنجیره تامین خودرو، باعث شده است که شرکت‌های خودروساز با شرایطی متفاوت و بعضا ناعادلانه مواجه شوند. به عنوان نمونه، جنرال موتورز بخشی از تولید خودروهای ارزان‌قیمت خود را در کره‌جنوبی انجام می‌دهد و با توجه به توافق تجاری آمریکا و کره‌جنوبی، از این وضعیت بهره‌مند شده است. در مقابل، بی‌ام‌و که بخش زیادی از خودروهای خود را در خاک آمریکا مونتاژ می‌کند اما قطعات اصلی مانند پیشرانه و گیربکس را از اروپا وارد می‌کند، با هزینه بالای تعرفه مواجه شده است. هرچند که توافق تجاری اخیر میان آمریکا و اتحادیه اروپا می‌تواند بخشی از این فشار را کاهش دهد و تعرفه‌ها را تا ۱۵درصد پایین بیاورد.
در کنار مسائل تعرفه‌ای، خودروسازان آمریکایی با افزایش هزینه مواد اولیه نیز مواجه‌اند. گرچه تعرفه ۵۰درصدی بر واردات فلزاتی مانند آلومینیوم، فولاد و مس مستقیما بر صنعت خودرو اعمال نشده، اما تامین‌کنندگان این مواد، بخش عمده‌ای از افزایش هزینه را به خودروسازان منتقل کرده‌اند. در مجموع، این فشار هزینه‌ای به زودی به مصرف‌کننده نهایی منتقل خواهد شد. کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که قیمت خودروهای جدید در آمریکا تا پایان سال جاری بین ۴ تا ۸درصد افزایش یابد.
بر اساس داده‌های شرکت Kelley Blue Book، در ماه ژوئن میانگین قیمت معامله خودروهای جدید تنها ۱.۲درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته بود که پایین‌تر از میانگین ده‌ساله افزایش قیمت‌ها (۳.۹درصد) محسوب می‌شود. با این حال، انتظار می‌رود از ماه سپتامبر که مدل‌های جدید وارد بازار می‌شوند، افزایش قیمت محسوس‌تری رخ دهد.
در این میان، برخی شرکت‌ها اقداماتی برای جبران شرایط در پیش گرفته‌اند. جنرال موتورز اعلام کرده که قصد دارد با سرمایه‌گذاری ۴میلیارد دلاری در کارخانه‌های آمریکایی، بخشی از تولید خود را از مکزیک به داخل آمریکا بازگرداند و ظرفیت تولید را به میزان ۳۰۰هزار دستگاه افزایش دهد. اما این اقدامات در برابر فشارهای آنی و چندجانبه تعرفه‌ها کافی به نظر نمی‌رسند.
در نهایت، آنچه از مجموع تحولات اخیر برمی‌آید، این است که سیاست‌های تجاری حمایتی ترامپ برخلاف اهداف اولیه خود، نه تنها به تقویت صنعت خودروی آمریکا منجر نشده بلکه هزینه‌های سنگینی را به تولیدکنندگان تحمیل کرده است. با آنکه در برخی موارد، فرصت‌هایی برای بازیگران قوی‌تر بازار فراهم شده، کلیت صنعت در وضعیت شکننده‌ای قرار گرفته است. در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد بار اصلی این سیاست‌ها بر دوش مصرف‌کنندگان آمریکایی گذاشته شده که ناچارند بهای نهایی این مداخلات را پرداخت کنند.
