فیلم / وقتی حامد آهنگی فالگیر می شود / چقدرم استادانه فال رویا میرعلمی رو تفسیر کرد
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، این روزها در تهران سطل‌های زباله لبریز و جمع‌آوری پسماند با تأخیر انجام می‌شود. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، دوشنبه ۱۳ مرداد، در نشست خبری با خبرنگاران تأیید کرد که بازگشت «اتباع» به کشورهایشان نظافت پایتخت را با چالش مواجه کرده است. پیش از او، ناصر امانی، دیگر عضو شورا، هشدار داده بود که ۸۰ درصد پاکبانان شهرداری تهران که از اتباع خارجی بوده‌اند، کشور را ترک کرده‌اند و این موضوع، خدمات شهری را دچار بحران کرده است.
اما آیا این بحران نتیجه خروج اتباع است یا نتیجه ناتوانی مدیریت شهری در تدوین سیاست‌های پایدار، قانونی و انسانی برای استخدام نیروهای خدمات شهری؟ آنچه امروز به‌وضوح مشخص شده، نه صرفاً بحران کمبود نیروی کار بلکه شکاف عمیق در ساختار استخدام، نظارت و قراردادهای پیمانکاری شهرداری تهران است.
سؤال این است که چرا شهرداری تهران که یکی از بزرگ‌ترین و ثروتمندترین نهادهای عمومی کشور است، به‌جای تربیت، استخدام و حفظ نیروی انسانی متخصص و رسمی، به استفاده گسترده از اتباع خارجی، آن‌هم عمدتاً غیرمجاز، روی آورده است؟
از سوی دیگر بیشتر خدمات نظافت شهری تهران توسط پیمانکاران خصوصی انجام می‌شود که طی قراردادهایی با شهرداری، وظایف نیروی انسانی را بر عهده گرفته‌اند. این مدل که برونسپاری نام دارد، عملاً به ابزاری برای کاهش هزینه‌ها و دور زدن قوانین کار تبدیل شده است. در چنین ساختاری، شهرداری در ظاهر هیچ مسئولیتی در قبال پاکبانان ندارد، چون آنها کارمند مستقیم شهرداری نیستند. این در حالی است که از نظر حقوقی، شهرداری به‌عنوان نهاد واگذارکننده مسئولیت، موظف به نظارت دقیق بر عملکرد و استخدام‌های پیمانکاران است؛ وظیفه‌ای که به وضوح نادیده گرفته شده است.
اکنون که خروج ناگهانی اتباع (بنا به دلایل سیاسی، اقتصادی یا امنیتی) رخ داده، شهرداری تهران ظاهراً بدون هیچ برنامه جایگزین، دست بسته مانده است. این خود نشان‌دهنده نبود سیستم جذب، آموزش و نگه‌داشت نیروی کار رسمی و بومی در ساختار خدمات شهری است. آیا شهرداری تهران طی این سال‌ها هیچ طرحی برای جذب شهروندان ایرانی در این حوزه نداشته است؟ آیا هیچ بسته تشویقی برای کار در حوزه نظافت و پسماند تعریف نشده؟ چرا شرایط استخدام به‌گونه‌ای است که این شغل برای شهروندان ایرانی جذاب نباشد؟
برای رسیدن به پاسخ این سوالات با سامان ولی نوری دکتر اقتصاد شهری گفت و گو داشتیم که در ادامه می توانید بخوانید:
خبرنگار: نقش ساختار پیمانکاری در بحران پسماند چیست؟چرا شهرداری تهران با وجود اختیارات و منابع گسترده، همچنان اصرار دارد خدمات کلیدی مانند نظافت شهری را به پیمانکارانی واگذار کند که از نظارت جدی بر آنها خبری نیست؟ این مدل برونسپاری چگونه به استثمار نیروی کار و دور زدن قانون منجر شده است؟
دکتر سامان ولی نوری کارشناس اقتصاد شهری اینگونه به خبرنگار رکنا پاسخ داد:
اصل موضوع استفاده از پیمانکار به عنوان واسطه برای انجام امور مرتبط با پسماند، رفت‌وروب و نظافت شهری، به‌خودی‌خود امر نادرست یا قابل نقدی نیست. بسیاری از نهادهای عمومی، برونسپاری برخی از وظایف اجرایی را در دستور کار خود قرار داده‌اند، و شهرداری نیز در همین راستا، بخشی از وظایف خود در حوزه خدمات شهری که حوزه‌ای بسیار گسترده است را در چارچوب سازوکار مشخصی به پیمانکاران واگذار می‌کند. تا این مرحله، اشکال یا خللی در اصل فرایند وجود ندارد و اصولاً نباید هم وجود داشته باشد.اما ایراد اصلی از جایی آغاز می‌شود که به‌طور خاص در مورد شهرداری تهران، مدیریت شهری اعلام کرده است که با خروج اتباع غیرمجاز افغانستانی، دچار اختلال در اجرای امور نظافت شهری شده است. این مسئله به‌روشنی نشان‌دهنده‌ی نوعی سهل‌انگاری یا فقدان پیش‌بینی در تنظیم مفاد قراردادها و انتخاب پیمانکاران واجد شرایط است. بدیهی است که اگر قرار بود از نیروی کار اتباع خارجی در این حوزه استفاده شود، می‌بایست صرفاً از اتباع مجاز بهره گرفته می‌شد؛ چرا که خروج اتباع غیرمجاز، پدیده‌ای پیش‌بینی‌پذیر بود و با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی اخیر، تنها روند آن تسریع شده است. بنابراین، غفلت در این زمینه، به‌نوعی قصور در عقد قرارداد محسوب می‌شود.شهرداری نباید زیر بار چنین قراردادهایی می‌رفت و موظف بود پیمانکاران را ملزم کند که در چارچوبی روشن و شفاف، نیروهای انسانی خود را معرفی کرده و در صورت استفاده از نیروی کار مهاجر، صرفاً اتباع مجاز را به کار بگیرند. در این ماجرا بحث دور زدن قانون مطرح نیست، بلکه مسئله، کوتاهی و عدم دقت کافی در تنظیم قراردادهاست.در حالی‌که بسیاری از شهرهای دیگر با چنین مشکلی مواجه نیستند و نیروهای فعال در حوزه نظافت شهری، همگی از میان شهروندان ایرانی انتخاب شده‌اند، این سؤال جدی مطرح است که چرا در تهران، پیمانکار مربوطه به‌صورت چشمگیری از نیروی کار اتباع استفاده کرده است؟ این موضوع نیازمند بررسی دقیق است تا روشن شود دلیل ترجیح این انتخاب چه بوده و چرا شهرداری نظارت مؤثری در این زمینه نداشته است.
خبرنگار: آیا استفاده گسترده از اتباع غیرمجاز در نظافت شهری، نتیجه خلا قانونی‌ست یا یک انتخاب مدیریتی؟با توجه به اینکه بخش زیادی از نیروهای خدمات شهری از اتباع غیرقانونی بوده‌اند، آیا شهرداری آگاهانه قانون را دور زده یا خلأهای قانونی باعث چنین شرایطی شده؟ نقش نهادهای نظارتی در این میان چیست؟
پاسخ سامان ولی نوری اینگونه بود: در خصوص این پرسش که چرا شهرداری در جذب، آموزش و نگه‌داشت نیروهای بومی موفق عمل نکرده است، باید به موضوع از نگاهی کلان‌تر نگریست. واقعیت این است که در بسیاری از شهرهای پیشرفته جهان، به‌ویژه کلان‌شهرها، موضوع مدیریت پسماند و زباله‌های جامد شهری از مرحله استفاده گسترده از نیروی انسانی عبور کرده و روند مکانیزاسیون و هوشمندسازی این فرایندها سال‌هاست که در دستور کار قرار گرفته است.برای نمونه، در کشور چین، شهرهایی نظیر پکن و شانگهای که از نظر حجم تولید زباله چندین برابر تهران هستند ، بنا بر برخی برآوردها، حتی تا سه برابر ،با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند جمع‌آوری و تفکیک زباله، بدون ایجاد اختلال در عملکرد، موفق شده‌اند سیستم پسماند خود را به‌شکلی کارآمد مدیریت کنند. این موفقیت نه صرفاً نتیجه‌ی یک مرحله یا ابزار خاص، بلکه حاصل یک چرخه‌ی کامل است که از آموزش تفکیک زباله از مبدأ و ایجاد مشوق‌های شهروندی برای بازیافت گرفته تا طراحی سامانه‌های پیشرفته‌ی جمع‌آوری و بهره‌برداری از کلکتورها و نهایتاً بازیافت نهایی در بر می گیرد.این مسیر در بسیاری از نقاط جهان به‌سوی حداقل‌سازی نیاز به نیروی انسانی حرکت کرده است. به عنوان مثال، در شهرهایی مانند لندن، سطل‌های زباله هوشمندی مورد استفاده قرار می‌گیرند که قابلیت ارسال هشدار هنگام پر شدن، تشخیص نوع مواد انباشته‌شده، و برنامه‌ریزی دقیق برای تخلیه دارند. همچنین سیستم‌های مکش مرکزی زباله، که با لوله‌های پرقدرت در مناطق شهری نصب شده‌اند، امکان انتقال زباله‌ها به مراکز دفن یا بازیافت را بدون دخالت انسانی فراهم کرده‌اند. به بیان دیگر، جهان در دو یا سه دهه‌ی گذشته به‌طور جدی به سمت کاهش وابستگی به نیروی انسانی در این حوزه حرکت کرده است.
با وجود این روند جهانی، در شهرهای ما هنوز این حرکت به‌درستی شکل نگرفته است. سرمایه‌گذاری کافی و هدفمند در حوزه‌های مکانیزاسیون، آموزش شهروندان، ایجاد زیرساخت‌های تفکیک و بازیافت، و ارائه مشوق‌های موثر صورت نگرفته یا بسیار محدود بوده است. هرچند نمی‌توان منکر اقدامات انجام‌شده شد، اما سطح این اقدامات متناسب با ابعاد مسأله و انتظارات موجود نیست و به‌هیچ‌وجه پاسخگوی نیاز روزافزون کلان‌شهرهایی مانند تهران نیست.بنابراین، مسئله صرفاً به نبود نیروی بومی خلاصه نمی‌شود، بلکه به نبود سیاست‌گذاری کلان، فقدان زیرساخت‌های فناورانه و کم‌توجهی به آینده‌نگری در حوزه‌ی مدیریت پسماند برمی‌گردد؛ مسائلی که در صورت عدم توجه، هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی قابل توجهی برای شهر و شهروندان در پی خواهد داشت.
خبرنگار:چرا شهرداری در جذب، آموزش و نگه‌داشت نیروی بومی شکست خورده است؟با توجه به نرخ بالای بیکاری در میان طبقات فرودست جامعه، چه موانع ساختاری یا فرهنگی باعث شده‌اند که شهروندان ایرانی تمایلی به کار در حوزه پسماند و نظافت شهری نداشته باشند؟ شهرداری در این زمینه چه سیاست‌های تشویقی یا حمایتی را طراحی کرده یا باید طراحی کند؟
ولی نوری کارشناس اقتصاد شهری اینگونه جواب داد: در خصوص خروج مهاجران از کشور، همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره کردم، این پدیده کاملاً قابل پیش‌بینی بود. آنچه اکنون با عنوان «خروج مهاجران» مطرح می‌شود، در واقع مربوط به مهاجران غیرقانونی است که کشور را ترک کرده‌اند و این مسئله واقعاً شرایط مدیریت شهری را با مشکل مواجه کرده است. این موضوع نه بزرگ‌نمایی است و نه ادعایی غیرواقعی؛ بلکه آنچه مدیران شهری مطرح می‌کنند، حقیقتی است که باید جدی گرفته شود.اما مسئله‌ی مهم‌تر، ریشه‌یابی این وضعیت است. چرا کار به اینجا کشیده شده؟ پاسخ این است که متأسفانه در تمام سطوح مدیریتی ما، نوعی نگاه کوتاه‌مدت و سطحی وجود دارد؛ نگرشی که مبتنی بر این رویکرد است که «امروز بگذرد، فردا را بعداً می‌بینیم». این نگاه در حوزه‌ی برنامه‌ریزی شهری نیز به‌شدت رایج است و موجب شده افق دید در تصمیم‌گیری‌ها بسیار محدود و گذرا باشد.اگر مدیریت شهری از ابتدا با چشم‌انداز بلندمدت و آینده‌نگرانه به مقوله‌هایی چون نظافت شهر، جمع‌آوری و تفکیک پسماند و بازیافت زباله نگاه می‌کرد، امروز با این سطح از ناهماهنگی و بی‌برنامگی مواجه نبودیم. متأسفانه هیچ‌یک از این فرآیندها ـ نه تفکیک زباله، نه جمع‌آوری اصولی، و نه بازیافت ـ در چارچوب یک سیستم مشخص و تعریف‌شده انجام نمی‌گیرند. در کلان‌شهر تهران نیز این فرآیندها بیشتر به‌صورت سنتی و غیرنظام‌مند انجام می‌شوند.نمونه‌ی بارز این وضعیت را می‌توان در گسترش پدیده‌ی زباله‌گردی مشاهده کرد؛ فعالیتی که خارج از ساختار رسمی و قانونی شکل گرفته و به واسطه‌ی خلأ موجود در نظام مدیریت پسماند، به بخشی از واقعیت روزمره‌ی شهر بدل شده است. در نبود سازوکار شفاف و نظارت مؤثر از سوی شهرداری‌ها، این افراد عملاً در حال بهره‌برداری و سوءاستفاده از خلأهای موجود در سیستم رسمی جمع‌آوری زباله هستند.این وضعیت نشانه‌ی آشکاری است از شکست در طراحی و اجرای یک ساختار منسجم و مدرن برای مدیریت پسماند شهری؛ شکستی که تنها با تغییر نگاه مدیریتی، سرمایه‌گذاری هدفمند، و بازنگری در سیاست‌های اجرایی قابل جبران است.
خبرنگار: آیا بحران کنونی نتیجه خروج مهاجران است یا نشانه‌ای از یک ناکارآمدی مزمن؟آیا شما با این نگاه موافقید که خروج مهاجران تنها یک محرک ظاهری‌ست و بحران اصلی، نبود برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری عادلانه و نظارت کارآمد در مدیریت شهری‌ست؟ چه راهکاری برای اصلاح این ساختار پیشنهاد می‌کنید؟
پاسخ ولی نوری اینگونه بود: نکته‌ای که لازم است در ارتباط با شرکت‌های پیمانکاری مطرح شود، این است که این شرکت‌ها در عمل به نوعی به «حیات خلوت» شهرداری تبدیل شده‌اند. به‌عبارت دقیق‌تر، شهرداری صرفاً نیروهای خدماتی خود چه در حوزه‌ی رفت‌وروب و چه در بخش فضای سبز را از طریق این شرکت‌ها تأمین نمی‌کند، بلکه این شرکت‌ها کارکردی فراتر از جذب نیروهای خدماتی پیدا کرده‌اند.به‌طور معمول، استخدام نیرو در شهرداری‌ها دارای یک سازوکار قانونی و شفاف است که باید از مراحل مشخصی عبور کند. جذب مستقیم در شهرداری مستلزم طی فرآیندهای استخدامی رسمی است و خارج از این چارچوب، به‌صورت قانونی امکانی برای ورود به بدنه شهرداری وجود ندارد.اما آنچه در عمل رخ می‌دهد این است که برخی افراد، از طریق همین شرکت‌های پیمانکاری، برای مشاغلی فراتر از خدمات شهری جذب می‌شوند. این افراد ابتدا تحت عنوان نیروی شرکتی وارد می‌شوند، اما پس از گذشت مدتی، با استفاده از ظرفیت‌هایی نظیر قراردادهای پیمانی یا قراردادی، به بدنه‌ی رسمی شهرداری راه می‌یابند. این فرآیند، عملاً مسیر استخدام را دور زده و بدون رعایت ضوابط قانونی و شفاف استخدام، امکان ورود به شهرداری را برای برخی فراهم می‌سازد.به همین دلیل، شرکت‌های پیمانکاری نه‌تنها تأمین‌کننده‌ی نیروی انسانی در مشاغل خدماتی هستند، بلکه به‌طور غیررسمی به ابزاری برای جذب نیروی کارمندی نیز تبدیل شده‌اند؛ آن‌هم خارج از فرآیندهای مصوب و نظارت‌پذیر قانونی.
خبرنگار:چرا شغل‌های خدمات شهری مانند پاکبانی، برای نیروی کار ایرانی جذابیت ندارد؟آیا شرایط سخت، قراردادهای بی‌ثبات، نبود بیمه و امنیت شغلی، یا فقدان بسته‌های تشویقی (مثل مزایای رفاهی، آموزش، ارتقای شغلی) باعث شده که ایرانی‌ها رغبتی به اشتغال در این بخش نداشته باشند؟ شهرداری تهران در سال‌های اخیر چه اقداماتی برای بهبود این شرایط انجام داده یا باید انجام دهد؟
ولی نوری دکترای اقتصاد شهری در این خصوص چنین پاسخ داد: علت عدم جذابیت مشاغل خدماتی شهری مانند پاکبانی برای نیروهای کار ایرانی را باید در چندین عامل جست‌وجو کرد که در خود پرسش نیز به بخشی از آنها اشاره شده است. نخستین و مهم‌ترین عامل، مسئله حقوق و دستمزد است. دستمزد این دسته از نیروها باید به اندازه‌ای باشد که پاسخگوی نیازهای معیشتی آنان باشد. متأسفانه وضعیت حقوق و دستمزد در بسیاری از اقشار کارمندی، از جمله نیروهای خدماتی، در شرایط بسیار نامناسبی قرار دارد و بسیاری از کارکنان در نهادهای مختلف با مشکلات اقتصادی فراوان دست و پنجه نرم می‌کنند، اما همچنان در محل کار خود باقی می‌مانند و به انجام وظایف خود ادامه می‌دهند.اگر قرار است فردی وارد مشاغلی مانند پاکبانی، فضای سبز یا دیگر خدمات شهری شود، باید این شغل از نظر درآمد، مزایا، رفاه و بیمه به حدی جذابیت داشته باشد که با وجود نگاه غالباً منفی جامعه نسبت به این نوع مشاغل، انگیزه کافی برای ماندگاری و ادامه فعالیت در آن فراهم گردد.در این زمینه، شهرداری به عنوان نهادی با بودجه مستقل و ساختار مدیریتی مشخص، ظرفیت ایجاد چنین شرایطی را دارد. شورای شهر و شهرداری هم در تهیه، تصویب و نظارت بر بودجه نقش مستقیم دارند و برخلاف بسیاری از ارگان‌ها و نهادهای دولتی، محدودیت‌ها و چارچوب‌های سخت و دست‌وپاگیر کمتری برای آنها وجود دارد. بنابراین، شهرداری می‌تواند با طراحی یک برنامه‌ریزی دقیق و اصولی، شرایطی فراهم آورد که نیروهای بومی با انگیزه و علاقه وارد این مشاغل شوند، آموزش‌های لازم را ببینند و با حفظ عزت نفس و احترام، به فعالیت خود ادامه دهند.
