به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس مرادخانی با بیان اینکه تخصیص ریالی اعتبارات استانی بهخوبی انجام میشود، اظهار داشت: پروژههای عمرانی و سرمایهگذاری از نظر نوع منابع مورد نیاز، تفاوت اساسی دارند. پروژههای عمرانی عمدتاً با منابع ریالی اجرا میشوند، اما بخش زیادی از پروژههای سرمایهگذاری، خصوصاً آنهایی که نیازمند واردات تجهیزات هستند، نیازمند تأمین ارز از سوی بانک مرکزیاند.
وی با اشاره به نقش متفاوت بانک مرکزی و بانکهای تجاری در این حوزه افزود: تخصیص ارز صرفاً از مسیر بانک مرکزی امکانپذیر است، نه از طریق بانکهای تجاری. از اینرو انتظار داریم این مسئله از مسیر رسمی و در سطح ملی پیگیری شود تا روند اجرای طرحها متوقف ن شود.
مرادخانی با اشاره به پروژههای فعال در استان از جمله نیروگاههای خورشیدی، خاطرنشان کرد: هرچند بخشی از تجهیزات این پروژهها مانند سازههای فلزی در داخل کشور تأمین میشود، اما بخشهای کلیدی نظیر سلولهای فتوولتائیک نیازمند واردات و ارز هستند. تأخیر در تخصیص ارز، موجب کندی در اجرای این طرحها شده است.
معاون اقتصادی استاندار زنجان به دیدار اخیر با رئیسجمهور نیز اشاره کرد و گفت: در دیدار با رئیسجمهور، تأکید شد که پروژهها باید ظرف یک سال به بهرهبرداری برسند. بهصراحت اعلام کردم که در صورت تخصیص بهموقع ارز، این زمانبندی کاملاً قابل تحقق است؛ حتی میتوان پروژهها را زودتر از موعد به نتیجه رساند.
مرادخانی همچنین با اشاره به سایر پروژههای اولویتدار استان مانند پتروشیمی زنجان، گفت: پروژه پتروشیمی زنجان پس از ۲۰ سال بلاتکلیفی، وارد فاز اجرایی شده و نیازمند ۱۴۹ میلیون یورو سرمایهگذاری ارزی است. این طرح با ایجاد ۴۰۰ شغل مستقیم، نقش تعیینکنندهای در توسعه اقتصادی استان دارد.
وی به افزایش مشارکت بخش خصوصی در حوزه انرژیهای پاک نیز اشاره کرد و اظهار داشت: با امضای تفاهمنامههایی برای تولید ۵۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی و برنامهریزی برای اجرای پروژههای بزرگی مانند نیروگاه بخار سلطانیه، فضای سرمایهگذاری در استان وارد مرحلهای تازه شده است.
مرادخانی افزود: ما توسعه استان را در دو بازه زمانی هدفگذاری کردهایم: یکساله برای پروژههای اولویتدار و سهساله برای پروژههای بلندمدت. با پیگیریهای مداوم از نهادهای ملی و بانکی، تلاش میکنیم موانع ارزی را برطرف کرده و روند اجرای طرحها را تسریع کنیم.
وی بر شفافیت، پاسخگویی و نظارت دقیق بر اجرای مصوبات سفر ریاست جمهوری تأکید کرد و گفت: تمام تلاش ما این است که در چارچوب قانون، با برنامهریزی دقیق، و با اطلاعرسانی شفاف به مردم، گامهای مؤثری در جهت توسعه پایدار استان برداریم.