متن یادداشت عبدالرضا داوری به شرح زیر است:
در مقایسه میان احکامی که دکتر مسعود پزشکیان تا کنون صادر کرده، متن حکم دکتر علی لاریجانی واجد تفاوت‌های معنادار و برجسته‌ای با سایر احکام است که به‌روشنی نشان‌دهنده اهمیت، حساسیت و جایگاه راهبردی این انتصاب در ساختار کلان کشور است.
نخست، زبان و لحن حکم لاریجانی به‌طور محسوس اقتدارمحور و سرشار از تأکیدات امنیتی است؛ در حالی که دیگر احکام صادرشده عموماً ناظر بر مسئولیت‌های اداری یا هماهنگی اجرایی بوده‌اند و بیشتر از ادبیات مدیریت، سیاست‌گذاری یا توسعه‌ای بهره می‌بردند. در این حکم، به‌طور کم‌سابقه‌ای به بازتعریف مفاهیم راهبردی در حوزه امنیت ملی و اتخاذ «رویکرد هوشمندانه و مردم‌پایه» اشاره شده که نشان از انتظارات خاص رئیس‌جمهور از دبیر شورای عالی امنیت ملی برای به‌روزرسانی دستگاه سیاست‌گذاری امنیتی کشور دارد.
دوم، این حکم به تهدیدات نوظهور و فناورانه به‌عنوان یکی از اولویت‌های دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی پرداخته و این امر نشان می‌دهد رئیس‌جمهور در دوره جدید توجه ویژه‌ای به تهدیدات سایبری، تکنولوژیک و ترکیبی دارد که در بسیاری از احکام دیگر حتی به‌صورت گذرا به آنها اشاره‌ای نشده است.
سوم، در متن این حکم، بر انحصار دبیرخانه در فرآیند بررسی و تصمیم‌سازی درباره مسائل امنیت ملی تصریح شده است؛ عبارت «کلیه اموری که به امنیت ملی مربوط است، صرفاً از طریق دبیرخانه بررسی و تصمیم‌سازی گردد» به‌صراحت تأکید می‌کند که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به‌عنوان تنها مرجع تصمیم‌سازی در این حوزه عمل خواهد کرد. این تأکید بر انحصار تصمیم‌سازی، وجهی کلیدی است که در احکام پیشین صادره از سوی رئیس‌جمهور یافت نمی‌شود و جایگاه دبیر شورا را به‌عنوان نقطه ثقل سیاست‌گذاری امنیتی تثبیت می‌کند.
چهارم، در این حکم، مقولاتی چون «پاسداری از انقلاب اسلامی»، «تأمین عزت‌مندانه منافع ملی»، «حفظ انسجام ملی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی» به‌طور صریح و مکرر آمده است که بیانگر رویکردی عمیقاً امنیتی-سیاسی است و نشان می‌دهد از دبیر شورای عالی امنیت ملی انتظار می‌رود در کنار تأمین امنیت فیزیکی کشور، بر انسجام و اقتدار ملی و حتی ابعاد هویتی و آرمانی نظام نیز تمرکز کند؛ امری که در سایر احکام ریاست‌جمهوری چنین وزن و جایگاهی نداشته است.
پنجم، حجم، گستردگی و تنوع موضوعات مطرح‌شده در این حکم به‌مراتب بیشتر از احکام دیگر است. این حکم تقریباً دو برابر متون احکام قبلی حجم دارد و مفاهیم متعددی از نظارت، هماهنگی، رصد تهدیدات، بازتعریف رویکردها و هم‌افزایی دستگاه‌ها را در بر می‌گیرد که آن را به یک نقشه‌راه جامع امنیت ملی شبیه می‌سازد.در پایان، نکته قابل توجه در حکم لاریجانی، اشاره به قدردانی از دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی است. این بخش از متن حاکی از رویکردی محترمانه و مسئولیت‌پذیرانه نسبت به انتقال مدیریت در یکی از حساس‌ترین نهادهای کشور است که در احکام دیگر به‌طور معمول دیده نمی‌شود.
مجموع این تفاوت‌ها به‌روشنی نشان می‌دهد رئیس‌جمهور در انتصاب دبیر شورای عالی امنیت ملی، نگاه ویژه‌ای به این مسئولیت داشته و از آن به‌عنوان یک جایگاه کلیدی برای تحقق اهداف کلان امنیتی، سیاسی و راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران بهره گرفته است.
