زهرا رسولی: در ارزیابی عملکرد یک‌ساله دولت در حوزه‌های مختلف صنعت آنچه بیش از هر چیز برجسته است، مواجهه هم‌زمان کشور با بحران‌های متعدد و رخدادهای پیش‌بینی‌ناپذیر است. از ناترازی‌های گسترده در زنجیره انرژی و منابع ارزی گرفته تا شوک‌های بیرونی مانند جنگ تحمیلی 12روزه، همگی شرایطی را رقم زدند که دولت را با چالش جدی مواجه کرد. با این حال، فعالان بخش خصوصی نظرات متفاوتی در مورد عملکرد دولت دارند. در این میان برخی از تعامل و توجه دولت به دیدگاه‌های کارشناسی ابراز رضایت می‌کنند، درحالی‌که برخی دیگر، از کم توجهی به سازوکارهای تخصص‌محور و نادیده گرفتن ظرفیت بخش خصوصی گلایه‌مندند. در حوزه صنعت تصمیمات هیجانی مانند ورود و خروج بی‌برنامه اتباع یا تداوم سیاست‌های ارزی سختگیرانه، به‌عنوان نقاط ضعف دولت شناخته می‌شوند.
اهالی صنعت بر این باورند که عملکرد دولت طی یک سال گذشته کاملا مطلوب ارزیابی نمی‌شود، اما برخی اقدامات مانند برداشتن بخشی از فشار ناترازی‌ها را می‌توان به‌عنوان حرکت دولت در مسیر مدیریت منطقی تلقی کرد. در همین رابطه، آریا صادق‌نیت حقیقی، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: در ابتدا باید اشاره کرد که دولت طی یک سال گذشته در زمینه کنترل ناترازی انرژی ناموفق عمل کرد. البته دولت تلاش داشت تا تمام فشار ناترازی بر بخش تولید نباشد و این اقدام را می‌توان آغاز حرکت دولت در مسیر منطقی مدیریت انرژی تلقی کرد. در سوی دیگر، مشکل ناترازی گاز در سال‌های گذشته نیز مطرح بود، اما امسال تشدید شد و چالش‌های متعددی را در تامین سوخت صنایع ایجاد کرد. در واقع صنایع در سال جدید سه روز تعطیلی را به دلیل ناترازی‌ها تجربه می‌کنند. با این شرایط دولت نباید انتظار رشد را از صنایع داشته باشد. او ادامه داد: صنایع همواره انتظار تصمیم‌های کارشناسی از دولت دارد و نه تصمیمات هیجانی. اما در سال‌های گذشته ورود گسترده اتباع به کشور مشکل‌زا شد و اکنون نیز خروج تعداد زیادی از اتباع، فشار زیادی را بر دوش صنایع اعمال کرد. باید توجه کرد که این نوع ورود و خروج دسته‌جمعی اتباع، تولید و اشتغال صنایع، به‌خصوص در مشاغل سخت را با اختلال مواجه کرده است.
این عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران توضیح داد: انتظار می‌رفت طی یک سال گذشته دولت در بخش صادرات گشایش‌هایی را اعمال کند. در واقع سیاست نادرست پیمان‌سپاری ارزی، ظرفیت قابل‌توجهی از تولید را کاهش داده است. علاوه بر آن، پافشاری دولت و بانک مرکزی بر این نوع از تجارت منجر به کاهش ارزآوری و اشتغال بخش صنعت شده است. در تمام کشورها قانون مشوق صادراتی در جریان است، اما تجار ایرانی این پیمان‌سپاری ارزی را نوعی جریمه به دولت تلقی می‌کنند که در نهایت منجر به توقف صادرات می‌شود. در نتیجه انتظار می‌رفت که دولت سیاست‌های سختگیرانه را در بخش صادرات را از دستور کار خارج کرده و به بهبود فرآیند تولید کمک کند. او در پایان تاکید کرد: بسته حمایت از صنایع آخرین اقدام دولت در قبال صنعت کشور بود که می‌توان گفت در عمل، تاثیر قابل‌توجهی بر وضعیت صنایع نداشت. در نهایت انتظار می‌رفت که نقدینگی به بخش تولید تزریق شود و نه بخش مصرف تا رکود تورمی حاکم بر کشور کاهش یابد، اما دولت این پیشنهاد بخش خصوصی را نپذیرفت.
فعالان بخش معدن و صنایع معدنی معتقدند بروز بحران‌های غیرقابل پیش‌بینی در کشور، ارزیابی عملکرد دولت را دشوار می‌کند. آنها بر این باورند که چالش‌های ناترازی از سال گذشته قابل پیش‌بینی بود، اما اقدام لازم نیز در این زمینه صورت نگرفت.
در این رابطه، مهرداد اکبریان، نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، به «دنیای اقتصاد» گفت: بازه زمانی مورد بررسی، دوره‌ای مملو از رخدادهای غیرقابل پیش‌بینی بود؛ از جمله ناترازی‌های انباشته در زنجیره صنعت (به‌ویژه در حوزه فولاد) که از گذشته سایه خود را بر این بخش گسترده بود. در واقع از پیش قابل مشاهده بود که در سال‌های 1403 و 1404، کشور با چالش‌هایی جدی در بخش صنعت مواجه می‌شود، اما وقوع بحران‌هایی نظیر جنگ تحمیلی 12روزه، شرایط را به‌مراتب دشوارتر کرد. در چنین فضایی، انتظارات از دولت مشخص بود. نخست، انتظار می‌رفت تصمیماتی که در گذشته به صورت بخشنامه‌ها یا رویه‌های محدودکننده اتخاذ شده و مانع تولید، صادرات و ثبات بازار بودند با سرعت حذف یا اصلاح شوند، اما این روند آن‌گونه که باید پیش نرفت.
اکبریان توضیح داد: دولت در بخش مواجهه با بحران‌های فوری، عملکرد نسبتا قابل قبولی را از خود نشان داد. برای مثال، در پی جنگ تحمیلی اخیر و بحران‌های ناشی از آن، وزارت صمت و سکان‌دار این وزارتخانه، با ارائه بسته‌های حمایتی در حوزه انرژی و سوخت معادن، عملکرد قابل دفاعی از خود نشان داد. هرچند این بسته‌ها به‌دلیل محدودیت زمانی و پوشش ناکامل، هنوز اثربخشی کامل نداشته‌اند، اما ورود وزارتخانه به این عرصه، اقدامی مثبت محسوب می‌شود. تاکید ما بر تدوین بسته حمایتی دوم است که فراگیر، با دامنه زمانی مناسب و مشمول تمام واحدهای آسیب‌دیده باشد. از آنجا که بسته اول تنها بازه زمانی محدودی را پوشش می‌داد، بسیاری از مشکلات صنعت در چارچوب آن قابل حل نبودند.
نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی افزود: از سوی دیگر، در شرایطی که واحدهای تولیدی زیر فشار ناترازی، تحریم، کمبود نقدینگی و رکود تقاضا قرار دارند، دولت همچنان بر وصول مطالبات خود از یک صندوق مشترک پافشاری می‌کند. این اقدام نشان می‌دهد تولیدکننده برای دولت کار می‌کند و حتی سودی هم نمی‌برد. این‌گونه نمی‌توان انتظار بقای صنعت را داشت. همان‌طور که وزارت صمت در جریان بحران جنگ تحمیلی 12روزه ورود کرد، اکنون باید برای موضوع پایداری صنایع نیز وارد عمل شود. اکبریان تاکید کرد: باید به این نکته اشاره کرد که هزینه بازسازی صنایع از دست‌رفته به‌مراتب بیشتر از پیشگیری از فروپاشی آنها است. موج خاموش تعدیل نیروی کار بزرگ‌ترین خطری که امروز متوجه کشور است که اگر مورد توجه قرار نگیرد، تبعاتی در حد جنگ خواهد داشت.اما در مجموع می‌توان گفت که وزیر صمت و مجموعه وزارت صمت، توانایی تعامل سازنده با بخش خصوصی را دارند. تنها باید این ارتباط میان حاکمیت و مردم، پایدار باقی بماند.
فعالان بخش صنایع دستی و فرش بر این باورند که در یک سال گذشته، بخش خصوصی به‌ندرت در تصمیم‌گیری‌های کلان دولت حضور داشته است. در واقع بخش خصوصی به حاشیه رانده می‌شد یا در برخی موارد نمایندگان تخصصی از بخش خصوصی برای شرکت در تصمیم‌گیری‌ها انتخاب نمی‌شد. بر این اساس، مرتضی حاجی‌آقامیری، رئیس کمیسیون فرش و صنایع دستی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: ارزیابی عملکرد دولت باید با در نظر گرفتن شرایط غیرعادی طی یک سال گذشته انجام شود. از سال گذشته، کشور از حالت عادی خارج و دولت درگیر موضوعاتی شد که مسیر طبیعی اداره کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. به گفته آقامیری، یکی از مثبت‌ترین اقدامات انجام‌شده در این حوزه، حضور رئیس‌جمهور در نمایشگاه صنایع‌دستی بود. در واقع حضور رئیس دولت در چنین نمایشگاهی پس از سال‌ها برای نخستین‌بار رخ داد و پیامدهای مثبتی برای شناساندن اهمیت این بخش داشت.
رئیس کمیسیون فرش و صنایع دستی توضیح داد: یکی از چالش‌های اصلی، ناکامی در انتصاب افراد شایسته به مناصب کلیدی بود. آقامیری گفت: به‌غیر از مواردی معدود، مانند کاهش تعهد ارزی در بخش فرش و اصلاح ارزش مواد اولیه (که البته مصوبه آن مربوط به دولت قبل و نتیجه پیگیری بخش خصوصی بود) اقدام ملموس دیگری در این حوزه را شاهد نبودیم. عملا پس از آغاز جنگ، جایگاهی برای حوزه فرهنگ و هنر در بسته‌های حمایتی دولت در نظر گرفته نشد. با توجه به انباشت مشکلات در حوزه سیاستگذاری کلان، از ناترازی‌های انرژی و ارزی گرفته تا موانع بین‌المللی، دولت نمره قبولی نمی‌گیرد. البته همه تقصیرها متوجه دولت نیست، اما عملکرد دولت نیز تا امروز رضایت‌بخش نبوده است.
فعالان بخش خدمات فنی و مهندسی، امتیاز قبولی به عملکرد دولت می‌دهند. آنها می‌گویند که مسائل کارشناسی مطرح‌شده، موردقبول دولت قرار می‌گیرد و همکاری‌های سازنده‌ای در این میان شکل گرفته است. بر این اساس علی نقوی، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و احداث اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» توضیح داد: در تمامی حوزه‌هایی که با دولت در صنعت فنی-مهندسی مواجه هستیم، بهبودهای قابل‌توجهی حاصل شده است. منظور از بهبود آن است که فعالان این بخش امروز این توان را دارند که به‌راحتی با اعضای هیات دولت ارتباط برقرار کنند و مطالبی که از جنس کارشناسی مطرح می‌شود، به طور جدی مورد توجه قرار می‌گیرد. علاوه بر آن، تعامل و همکاری سازنده‌ای نیز با نهادهای حاکمیتی شکل گرفته است.
او در ادامه گفت: در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی، پیشنهادهای مشخصی مطرح بود که از طریق اتاق بازرگانی ایران به رئیس‌جمهور ارائه شد. مواردی که مطرح شد، مورد توجه قرار گرفت. اما نتیجه نهایی به عوامل مختلفی وابسته است. نکته مهم اینجاست که دولت، گرچه آن چیزی را که بخش خصوصی انتظار دارد ارائه نمی‌دهد، اما در اقدامات مشخص، همکاری‌ها و توجه مناسبی صورت گرفته و مشکلی خاصی وجود نداشته است. رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و احداث اتاق بازرگانی ایران در پایان گفت: تنها بخشی که از بدنه دولت منجر به نارضایتی شده، وزارت راه و شهرسازی است. در واقع سیاست‌هایی که در این وزارتخانه حاکم شده، جنبه شخصی‌سازی داشته و عملا شاهد اقدام موثری نبودیم. این وزارتخانه تمایلی نداشت که از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند و نگاه حاکم در این وزارتخانه، صرفا دولتی بود.
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که در مجموع، ارزیابی فعالان اقتصادی از عملکرد یک‌ساله دولت چهاردهم، نه‌تنها متاثر از چالش‌های اقتصادی و سیاسی کشور، بلکه بازتاب‌دهنده نحوه تعامل دولت با بدنه تخصصی کشور است. هرچند برخی تصمیمات در مسیر عقلانیت ارزیابی می‌شوند، اما تصمیمات هیجانی و بی‌ثباتی در سیاستگذاری، نمره قبولی دولت را با اما و اگرهای فراوان مواجه کرده است. تداوم این روند، بدون بازنگری در سیاست‌ها و بازگشت به تعامل واقعی با نخبگان، می‌تواند چرخه تولید را بیش از پیش با چالش همراه کند.
