صدور کارت بازرگانی به‌عنوان مجوز فعالیت‌های تجاری به‌منزله تشدید بوروکراسی حاکم بر این بخش است. «سیاست‌های ناکارآمد ارزی»، «تحریم به‌عنوان عامل محدود کننده ذخایر ارزی کشور» و «تقدم سیاست‌های ارزی به سیاست‌های تجاری»، متهمان اصلی بروز چنین ناکارآمدی گسترده‌ای در جریان صدور و استفاده از کارت‌های بازرگانی هستند. در چنین شرایطی فعالان عرصه تجارت انتقادات جدی را به عملکرد کارت بازرگانی مطرح می‌کنند. اول آنکه ماهیت صدور کارت بازرگانی با سوال مواجه است. درهمین‌حال تغییر مقررات در حوزه کارت‌های بازرگانی، با انتقاد جدی مواجه است. درحالی‌که استفاده از کارت بازرگانی در بسیاری از کشورها منسوخ شده، این مجوز همچنان در کشور ما با چالش صادر می‌شود. کارت بازرگانی برای انجام امور مرتبط با تجارت خارجی مانند «ثبت‌سفارش»، «تخصیص ارز»، «ترخیص کالا از گمرک»، «واردات از مناطق آزاد به سرزمین اصلی»، «دریافت پروانه حق‌العمل کاری از گمرک»، «ضمانت بانکی» و «پیمان‌سپاری ارزی» موردنیاز است.
در سال‌های اخیر شاهد تغییر دائمی مقررات حاکم بر صدور کارت بازرگانی بوده‌ایم. این مقررات در هر دو حوزه واردات و صادرات وضع می‌شوند و لطمات جدی را به عملکرد تجاری کشور تحمیل می‌کنند. به‌عنوان نمونه بازرگانان در سال‌های اخیر با چالش تعیین سقف برای ثبت‌سفارش مواجه بوده‌اند. رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی، تعلیق کارت‌های بازرگانی در حوزه صادرات و واردات و... از مهم‌ترین دستورالعمل‌هایی هستند که رقابت‌پذیری تجارت ایران در عرصه بین‌المللی را کاهش می‌دهد. چندی پیش معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به رئیس مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت، مدیریت سقف صادرات کارت‌های بازرگانی فاقد رتبه بندی در راستای بازگشت ارز حاصل از صادرات را خواستار شد. در این نامه تاکید شده: «با عنایت به بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد که بخش قابل‌توجهی از صادرکنندگان فاقد سابقه تجاری و به‌طور مشخص اشخاص دارای کارت بازرگانی جدید، نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام نکرده یا مقدار بسیار کمی را رفع تعهد کرده‌اند که موجبات اخلال در نظام ارزی و تجاری کشور را فراهم کرده است.» گفتنی است پیش‌تر نیز مصوبه‌ای درخصوص غیرفعال‌سازی خودکار کارت‌های بازرگانی در صورت عدم ایفای تعهدات، ابلاغ شد. سید جواد زمانی، معاون امور استانها و تشکل‌های اتاق ایران، طی نامه‌ای به روسای اتاق‌های سراسر کشور، جزئیات اجرای فرآیند غیرفعال‌سازی خودکار کارت‌های بازرگانی با اعتبار بیش از یک سال در صورت عدم ایفای تعهدات را ابلاغ کرد.
با اجرای این فرآیند، آن دسته از دارندگان کارت‌های بازرگانی که اعتبار کارت آنها بیش از یک سال بوده و نسبت به پرداخت تعهدات مالی خود در موعد مقرر اقدام نکنند، پس از دریافت سه مرحله اخطار پیامکی به فواصل ۳۰، ۱۵ و ۷ روز، با غیرفعال‌سازی خودکار کارت در سامانه هوشمند کارت بازرگانی مواجه خواهند شد. فعال‌سازی مجدد این کارت‌ها فقط پس از تعیین تکلیف بدهی مالی با تایید کتبی اتاق شهرستان مربوطه و به‌صورت دستی در سامانه انجام می‌شود.
در هفته‌های اخیر مصوبه‌ای صادر و به موجب آن صادرات با کارت‌های بازرگانی فاقد رتبه‌بندی تنها با ضمانت بانکی مجاز شد. براساس بخشنامه‌ی وزارت صمت، صادرکنندگانی که کارت بازرگانی آنها فاقد رتبه‌بندی یا متعلق به اشخاص غیرتولیدی است، از تاریخ ۲۴ مرداد ۱۴۰۴ تنها در صورتی مجاز به انجام صادرات خواهند بود که ضمانت‌نامه‌ی بانکی معتبر ارائه دهند. این اقدام در راستای مدیریت بهتر بازگشت ارز حاصل از صادرات و کاهش تخلفات احتمالی در حوزه‌ی تجارت خارجی صورت گرفته است. بنابراین باید این‌طور ادعا کرد که بخش بزرگی از مقررات صادر شده برای کارت‌های بازرگانی با هدف اجرای سیاست‌های ارزی انجام می‌شود. اما این سوال اساسی مطرح می‌شود که آیا سخت‌گیری‌های موردبحث تاکنون توانسته نقش موثری در بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور ایفا کند؟
موسی احمدزاده نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: فعالان تجاری یا صاحبان کسب‌وکارها برای آغاز فعالیت خود موظف به دریافت کد شناسه و شماره ملی هستند. یعنی مشخصات هر کسب‌وکاری به‌طور رسمی ثبت می‌شود. در چنین شرایطی چه الزامی برای صدور کارت بازرگانی وجود دارد؟ وی افزود: کارت بازرگانی در دنیای کنونی فاقد توجیه لازم است و برهمین‌اساس در بسیاری از کشورها از فرآیندهای تجاری حذف شده است. درواقع فعالان اقتصادی تنها با دریافت و ارائه کد شناسه تجاری، اقدام به واردات یا صادرات می‌کنند. بنابراین حذف کارت بازرگانی از روندهای تجاری در کشور ما نیز به‌عنوان یک گزینه مطرح است. اگر هدف از صدور کارت بازرگانی رسیدگی به بدهی کسب‌وکارها به دولت است، همان کد شناسه کسب‌وکارها کفایت می‌کند.
احمدزاده با اشاره به اهمیت کاهش بوروکراسی در روندهای تولید و تجارت گفت: در عرصه‌های جدید تولید و تجارت، کاهش مقررات اهمیت ویژه‌ای دارد. اقداماتی که با هدف حذف رویه‌های غیرکارآمد اجرایی می‌شود، درنهایت به ساده‌سازی فرآیندها و ارتقا سطح بهره‌وری منتهی می‌شود. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که نمی‌توان با قواعد قدیمی در زمین جدید، بازی کرد. بنابراین بازنگری در درستی یا عدم درستی صدور کارت بازرگانی، جای سوال و بررسی دارد.
این فعال عرصه تولید و تجارت گفت: کارت‌های بازرگانی برای یک بازه زمانی یک‌ساله صادر می‌شوند. با توجه به آنکه در حال حاضر فرآیند ثبت‌سفارش تا واردات یک کالا به کشور و روندهای تخصیص ارز برای آن و همچنین ترخیص کالا از گمرکات، نزدیک به ۶ ماه و چه بسا بیشتر زمان می‌برد؛ صدور کارت بازرگانی یک‌ساله عملا فاقد معنا می‌شود. درواقع اعتبار یک کارت بازرگانی کفاف تنها یک بار ثبت‌سفارش و ورود کالا به کشور را می‌دهد. نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی گفت: در این سال‌ها شاهد تغییر مداوم مقررات حاکم بر کارت‌های بازرگانی هستیم. این دست تغییرات مداوم از سیاست‌های کلان اقتصادی کشور نشات می‌گیرد و عملا لطمات جدی را به اقتصاد ما تحمیل می‌کند. درهمین‌حال از بهره‌وری تولید نیز می‌کاهد. احمدزاده گفت: متاسفانه روش‌های علمی بر روندهای اقتصادی ما حاکم نیست. برهمین اساس نیز شاهد تغییر مداوم مقررات اشتباه یا وضع سلیقه‌ای قوانین هستیم. این تغییرات آسیب جدی را به اقتصاد تحمیل می‌کند. درهمین‌حال ارزیابی اثرات این تصمیمات نیز عملا محلی از اعراب ندارد.
احمدزاده با اشاره به مقررات پیمان‌سپاری ارزی، ان را مخل تولید و تجارت دانست و گفت: بدون تردید ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد. البته برای این منظور سیاستگذاران باید شرایط را تسهیل کنند. به بیان دقیق‌تر ارتقا بازگشت ارز صادراتی با تسهیلگری ممکن است و نه با تحمیل فشار. نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی گفت: کشور ما در سال‌های اخیر با تحریم و چالش‌های ناشی از محدودیت در تعاملات جهانی مواجه بوده است. در چنین شرایطی تسهیل مقررات تجاری ضروری به‌نظر می‌رسد. در سایه بهبود فضای کسب‌وکار و تجارت، اعتماد میان صادرکنندگان و دولت بیشتر خواهد شد و انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز ارتقا خواهد یافت.
این فعال عرصه تولید و تجارت نرخ‌گذاری برای بازگشت ارز حاصل از صادرات را اشتباه خواند و گفت: تعیین قیمت دستوری و به‌مراتب پایین‌تر از بهای واقعی دلار، برای بازگشت ارز صادراتی اشتباه است. چنین سیاست‌هایی انگیزه تجار برای بازگشت ارز را از بین خواهد برد. چراکه ارزان‌فروشی ارز درنهایت به منزله تحمیل خسارت به تولید و تجارت خواهد بود. بنابراین راهکار اصلی مواجهه با شرایط نا بسامان کنونی اصلاح مقررات ارزی در کشور است.
«تحریم و محدودیت‌های پیش روی کشور در روابط تجاری»، «توسعه‌نیافتگی صادرات کشور متناسب با ظرفیت‌های داخلی»، «قوانین و مقررات ناکارآمد ارزی» و همچنین «تقدم قوانین ارزی بر فرآیندهای تجاری» از مهم‌ترین مواردی هستند که در نتیجه وضع مقررات پیچیده ایجاد می‌شوند. بااین‌وجود مقررات وضع شده عموما فاقد کارآیی لازم هستند و بازنگری جدی در این فرآیند ضروری است.
اختلاف قابل‌توجه میان نرخ دلار در بازار آزاد و بهای ارز رسمی، از مهم‌ترین دلایل ایجاد مفسده در روندهای تجاری کشور است. در چنین فضایی رفع تعهد ارزی و تفاوت معنادار میان قیمت ارز رسمی و بهای دلار در بازار آزاد به افت قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان و صادرکنندگان شناسنامه‌دار منجر شده است. درهمین‌حال شاهد شکل‌گیری چالشی با عنوان کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای هستیم. این کارت‌ها با هدف کسب سود عده‌ای واسطه رونق گرفته‌اند و مانع بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی می‌شوند. بااین‌وجود مقررات وضع شده در حوزه تجارت نه‌تنها نتوانسته مانع بروز مفسده و رانت شود، بلکه چالش‌های جدی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین باید علت اصلی سوداگری در روندهای تجاری شناسایی و مرتفع شود.
به اعتقاد فعالان عرصه تولید و تجارت، تفاوت فاحش میان نرخ ارز در بازار آزاد و بهای آن در بازارهای رسمی محرک اصلی بروز رانت است. درهمین‌حال برخی افراد با هدف فرار از پرداخت عوارض صادراتی یا حقوق ورودی به راهکارهای سوداگرانه روی می‌آورند. بنابراین چنانچه روندی منطقی بر فرآیند وضع حقوق ورودی یا عوارض صادراتی حاکم باشد، تمایل به اجرای اقدامات غیرقانونی از سوی فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکارها تعدیل خواهد شد. در چنین فضایی امکان مواجهه با تخلفات محدود نیز ممکن می‌شود.
