به گزارش تابناک به نقل از ایران؛ کوروش احمدی دیپلمات پیشین نوشت: مطالبه غرامت در پی جنگ تحمیلی دوازده روزه اخیر میان ایران و ایالات‌متحده، بار دیگر ضرورت استفاده از ابزار‌های حقوق بین‌الملل را به میان کشیده است. اما واقعیت این است که دریافت غرامت، تنها در صورتی از مسیر حقوقی بین‌المللی ممکن است که شورای امنیت سازمان ملل رسماً وقوع تجاوز را احراز کرده و یکی از طرفین را به‌عنوان متجاوز معرفی و محکوم کند. افزون بر این، شورای امنیت باید طرف متجاوز را ملزم به پرداخت غرامت کرده و سازوکار پرداخت غرامت را نیز تعیین و منبع مالی آن را مشخص کند.
نمونه بارز این روند، در ماجرای تجاوز عراق به کویت رخ داد. در آن پرونده، شورای امنیت در قطعنامه ۶۶۱، عراق را محکوم و در قطعنامه ۶۸۷، این کشور را به پرداخت غرامت ملزم کرد. سپس با ایجاد کمیسیون غرامت (UNCC) و راه‌اندازی سازوکار «نفت در برابر غذا»، بخشی از درآمد‌های نفتی عراق به صندوقی تحت نظر دبیرکل سازمان ملل واریز و بخشی از آن به‌عنوان غرامت به کویت پرداخت شد.
اما در مورد تجاوز عراق به ایران، این فرآیند کامل طی نشد. گرچه دبیرکل سازمان ملل در سپتامبر ۱۹۹۱ رسماً اعلام کرد عراق آغازگر جنگ بوده، اما این گزارش هرگز در شورای امنیت مطرح و تبدیل به الزامی حقوقی نشد. در نتیجه، ایران از مسیر رسمی و بین‌المللی دریافت غرامت باز ماند.
با توجه به چنین تجربه‌ای، ایران در شرایط فعلی نیز بعید است بتواند از طریق شورای امنیت، آمریکا را به پرداخت غرامت وادار کند، چراکه ایالات‌متحده با حق وتوی خود مانع از صدور چنین قطعنامه‌ای خواهد شد. با این حال یک مسیر دیگر نیز وجود دارد: رجوع به دیوان دعاوی ایران و آمریکا در لاهه. طبق ماده ۵ بیانیه الجزایر، این دیوان صلاحیت دارد به نقض تعهدات آمریکا ذیل این بیانیه رسیدگی کند.
از جمله تعهداتی که در ماده اول آن آمده، این است که آمریکا متعهد به‌عدم مداخله سیاسی یا نظامی در امور ایران شده است. در صورت شکایت ایران از آمریکا به دیوان دعاوی مبنی بر نقض این تعهد توسط آمریکا، دیوان می‌تواند صلاحیت برای رسیدگی داشته باشد. با وجود این، نباید از پیچیدگی‌های حقوقی این مسیر غافل بود؛ چنان‌که پرونده‌ای مشابه، معروف به «الف. ۳۰.»، بیش از دو دهه است در دیوان مطرح و هنوز به نتیجه نرسیده است. در نهایت، حتی اگر امکان پیگیری از مسیر‌های بین‌المللی فراهم نباشد، ایران می‌تواند در محاکم داخلی خود علیه آمریکا طرح دعوا کند.
این اقدام، گرچه در عمل برای آمریکا الزام‌آور نخواهد بود، اما می‌تواند مبنایی حقوقی برای ثبت طلب ایران باشد و در آینده مثلاً در جریان تهاتر مطالبات میان دو کشور، مورد استفاده قرار گیرد.
در کنار ابعاد حقوقی، باید به بُعد سیاسی ماجرا نیز توجه داشت. طرح بحث غرامت از سوی ایران می‌تواند کارکردی فراتر از صرفاً مطالبه حقوقی مالی داشته باشد. در واقع، این مطالبه می‌تواند به‌مثابه ابزاری برای افزایش قدرت چانه‌زنی در مذاکرات آینده با آمریکا به کار رود، بدون آنکه لزوماً انتظار تحقق فوری آن وجود داشته باشد. چنین موضع‌گیری‌هایی، ولو در قالب طرح رسمی دعوا، می‌تواند به‌عنوان ابزاری در میز مذاکرات، جایگاه ایران را تقویت کند.
