در حالی که کشور با یکی از شدیدترین بحران‌های ناترازی در حوزه برق و سایر انرژی‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند، تصمیم صندوق توسعه ملی برای تخصیص ۲۰۰ میلیون دلار ارز به پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه خورشیدی، انتقاد‌های فنی و اقتصادی را به دنبال داشته است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ صندوق توسعه ملی که قرار بود ذخیره‌ای استراتژیک برای نسل‌های آینده و پشتیبان پروژه‌های اولویت‌دار کشور در شرایط تحریمی باشد، حالا بخشی از منابعش را صرف طرح‌هایی می‌کند که حتی در بهترین حالت، نه پاسخگوی بحران برق کشور هستند و نه بازدهی اقتصادی قابل قبولی دارند.
تأمین دلاری برای پروژه‌های کم‌بازده؟/ یک بام و دو هوا!
مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی، به تازگی از پرداخت ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق به وزارت نیرو برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر خبر داده است.
این اقدام در حالی انجام می‌شود که بسیاری از کارشناسان انرژی معتقدند تخصیص ارزی به این حوزه، نه توجیه فنی دارد و نه اقتصادی. ساخت نیروگاه‌های خورشیدی در ایران، به دلیل نبود تولید داخلی تجهیزات، تحریم‌ها، وابستگی به واردات و نبود زیرساخت ذخیره‌سازی، پروژه‌ای پرهزینه و کم‌بازده است.
در بسیاری از پروژه‌های اجراشده، راندمان واقعی پنل‌ها حتی به زیر ۱۵ درصد رسیده و عملاً بسیاری از این نیروگاه‌ها به بن‌بست اقتصادی رسیده‌اند. با این حال، وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی همچنان با اصرار، در مسیر تزریق منابع دلاری به پروژه‌هایی گام برمی‌دارند که سال‌ها زمان نیاز دارند تا شاید به تولید پایدار و موثر در حل ناترازی برق برسند.
از سویی دیگر به تازگی طرح استیضاح وزیر نیرو با 100 امضا نمایندگان به تایید رسیده است که یکی از محورهای اصلی آن توجه و تمرکز وزارت نیرو بر توسعه طرح های تامین برق از مسیر انرژی خورشیدی است در حالی که هیچ کارشناسی چنین طرح هایی را به عنوان راهکاری برای کمک به کسری و ناترازی برق شبکه کشور نمی داند. چطور صندوق توسعه ملی بابت مقوله ای هزینه می کند که مجلس شورای اسلامی همان مقوله را به عنوان یکی از انتقادات اصلی به عملکرد وزیر نیرو مورد استیضاح قرار می دهد؟
ناترازی برق، راه‌حل فوری می‌خواهد نه پروژه‌های تبلیغاتی
در شرایطی که شبکه برق کشور روزانه با خاموشی‌های گسترده درگیر است و صنایع و تولید از ناپایداری برق ضربه می‌خورند، انتظار می‌رفت وزارت نیرو به جای اولویت‌دادن به پروژه‌های خورشیدی، به راه‌حل‌های فوری و قابل اجرا نظیر ارتقای راندمان نیروگاه‌های گازی، بهینه‌سازی شبکه توزیع و کاهش تلفات انرژی بپردازد. اما به نظر می‌رسد که وزارت نیرو، بیشتر مجذوب شعار توسعه انرژی پاک شده تا حل بحران جاری.
این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد هیچ‌یک از الزامات توسعه انرژی تجدیدپذیر از جمله زیرساخت ذخیره‌سازی، شبکه انتقال هوشمند و امکان تولید شبانه در سراسر کشور فراهم نیست. با این حال، بدون درنظر گرفتن این محدودیت‌ها، میلیون‌ها دلار ارز کشور به مسیری تزریق می‌شود که نه اثری پایداری بر کاهش خاموشی‌ها دارد و نه بهره‌وری فوری برای اقتصاد.
دلارهای صندوق توسعه ملی به کدام سو می‌رود؟
واقعیت آن است که صندوق توسعه ملی، در شرایط چالش های اقتصادی و تحریم‌های همه جانبه، باید به‌عنوان پشتوانه‌ای راهبردی برای پشتیبانی از تولید ملی عمل کند، نه در نقش حامی مالی پروژه‌هایی که خروجی آنها در بهترین سناریو، شاید در سال‌های آینده مشخص شود.
بنابراین، هزینه‌کرد ۲۰۰ میلیون دلار از منابع با ارزش این صندوق برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر، آن هم بدون شفاف‌سازی دقیق درباره مواردی نظیر نحوه تخصیص، بهره‌وری، تضمین بازگشت سرمایه و تأثیر آن بر تراز انرژی کشور، بیش از آنکه یک اقدام کارشناسی باشد، تصمیمی شعاری و غیرمسئولانه به نظر می‌رسد.
مسلما مدیریت منابع ارزی صندوق توسعه ملی که متعلق به مردم است، باید با دقت و اولویت‌سنجی دقیق انجام شود. اما آنچه اکنون می‌بینیم، تخصیص منابع ده‌ها میلیون دلاری در پروژه‌هایی است که بیشتر جنبه تبلیغاتی دارند تا نقش‌آفرینی در حل بحران واقعی ناترازی انرژی!
