بیش از نیمی از مشاغل ایران در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند، جایی که کارگران بدون قرارداد رسمی، با دستمزدهای ناچیز و بدون برخورداری از مزایای قانونی مانند بیمه، حق مسکن و سنوات به کار مشغول‌اند. این وضعیت، به‌ویژه در کارگاه‌های کوچک و مشاغل خدماتی، به معضلی گسترده تبدیل شده که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی نگران‌کننده‌ای به دنبال دارد.
قانون کار ایران، حداقل دستمزد و مزایایی مانند بیمه، حق مسکن و حق اولاد را برای کارگران الزامی کرده است. با این حال، بسیاری از کارگران به دلیل نبود قراردادهای رسمی یا قراردادهای شفاهی و موقت، از این حقوق محروم‌اند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که دستمزدهای پرداختی به این کارگران، گاه بسیار کمتر از حداقل مصوب شورای عالی کار است.
کارگران غیررسمی، به دلیل ترس از اخراج یا از دست دادن شغل، جرأت اعتراض یا پیگیری حقوق قانونی خود را ندارند. این سکوت ترس‌آلود، فضا را برای تخلفات گسترده کارفرمایان باز گذاشته و فقدان نظارت کافی از سوی نهادهای مسئول، این چرخه را تشدید کرده است. نبود قرارداد رسمی، کارگران را از امکان شکایت به مراجع قانونی محروم می‌کند و آنها را در برابر بیماری، حوادث کاری و بی‌ثباتی اقتصادی بی‌دفاع می‌گذارد.
بسیاری از کارگران شهرستانی به امید درآمد بهتر، خانه و زندگی خود را رها کرده و به کلان‌شهرهایی مانند تهران مهاجرت می‌کنند. اما آنچه در انتظار آنهاست، اغلب مشاغل خدماتی کم‌درآمد مانند جمع‌آوری ضایعات، نظافت یا رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی است. قراردادهای سفیدامضا، ساعتی یا حتی نبود قرارداد، امنیت شغلی این کارگران را به صفر رسانده است.
سید مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت کار، با اشاره به اینکه ۵۷ درصد بازار کار ایران غیررسمی است، از اقدامات اخیر مانند پوشش بیمه‌ای برای فعالان پلتفرم‌های حمل‌ونقل خبر داده است. هرچند این گام‌ها مثبت‌اند، اما همچنان فاصله زیادی با حل معضل عمیق مشاغل غیررسمی وجود دارد. فقدان نظارت مؤثر و سامانه‌های حمایتی، این بحران را پیچیده‌تر کرده است.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، با انتقاد از وضعیت موجود می‌گوید: «حق مسکن در ساختار دستمزد کارگران، به مبلغی ناچیز تبدیل شده که حتی کفاف اجاره یک اتاق کوچک را نمی‌دهد.» او همچنین به نبود قراردادهای رسمی و نظارت ضعیف وزارت کار اشاره کرده و معتقد است که اصل ۳۱ قانون اساسی در تأمین مسکن کارگران، عملاً اجرا نمی‌شود.
کارشناسان معتقدند که برای حل این معضل، باید نظارت‌ها تقویت و سامانه‌های ثبت قراردادهای رسمی ایجاد شود. افزایش آگاهی کارگران از حقوق قانونی، تقویت تشکل‌های کارگری و ایجاد حمایت‌های اجتماعی برای کارگران غیررسمی، از جمله راهکارهای پیشنهادی است. همچنین، اجرای دقیق ماده ۱۴۸ قانون کار که امکان شکایت از کارفرمایان متخلف را فراهم می‌کند، می‌تواند گامی مؤثر باشد.
بحران کارگران غیررسمی، نه‌تنها معیشت میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کند، بلکه تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای مانند فقر، مهاجرت و نابرابری را به دنبال دارد. دولت و نهادهای مسئول، از جمله وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی، باید با نظارت دقیق‌تر و ایجاد سازوکارهای حمایتی، به این معضل پایان دهند. سکوت کارگران نباید به معنای رضایت تلقی شود؛ این سکوتی است که از ترس و ناچاری نشأت گرفته و نیازمند توجه فوری است.
