به گزارش رکنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه ، سی‌وششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز( سه‌شنبه ۱۴ مرداد) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی برگزار شد.

قاضی دهقانی در ابتدای جلسه بیان کرد: در دنیای معاصر، عقب نگه داشتن کشورها دیگر صرفاً با حضور نظامی و اشغال مستقیم صورت نمی‌گیرد. اگرچه در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، خشونت نظامی و لشکرکشی نماد آشکار سلطه دولت‌های زورگو بود، اما امروز این رویکرد جای خود را به شیوه‌هایی پنهان‌تر و در عین حال خشن‌تر داده است.

وی با تاکید بر اهمیت نیروی انسانی به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه برای تحول در کشورها افزود: امروز استضعاف ملت‌ها و جلوگیری از پیشرفت آنها از طریق ایجاد رعب، وحشت و ترور نیروهای انسانی دنبال می‌شود. دشمنان به‌جای حمله مستقیم، با هدف قراردادن نخبگان، دانشمندان و نیروهای تحول‌آفرین، تلاش می‌کنند کشورها را از درون تهی و مسیر پیشرفت آنها را مسدود کنند.

قاضی دهقانی مقابله با تروریسم را مهم‌ترین راهبرد برای حفظ انسجام ملی و حرکت به سوی تعالی دانست و تأکید کرد: برای مقابله با تجزیه، محرومیت و عقب‌ماندگی، راهی جز ایستادگی در برابر تروریسم و حمایت از سرمایه‌های انسانی کشور وجود ندارد.

قاضی دهقانی در ادامه با اشاره به تحولات اخیر و گسترش شیوه‌های نوین تروریسم در عرصه بین‌الملل اظهار کرد: ما امروز با پدیده‌ای مواجه هستیم که می‌توان آن را دولت تروریست‌ها نامید. این دولت‌ها، با هدف ایجاد رعب و وحشت، به حذف نیروهای انسانی در کشورهای در حال توسعه، به‌ویژه ممالک اسلامی، روی آورده‌اند تا مردم آزادی‌خواه و تحول‌طلب را مرعوب و سرکوب کنند.

وی با اشاره به تجارب تلخ جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم افزود: اتفاقاتی که ملت ما در جریان حملات ۱۲ روزه اخیر تجربه کرد، تکرار همان سیاست‌هایی است که طی چهار دهه گذشته نیز با آن روبرو بوده‌ایم. این اقدامات، نمونه‌ای از تروریسم مدرن و دولتی است؛ زمانی که یک دولت یا رژیم، بدون وجود هیچ‌گونه مخاصمه رسمی، به کشوری دیگر حمله کرده و اقدام به حذف نیروهای نظامی یا غیرنظامی می‌کند، این مصداق بارز تروریسم بین‌المللی است.

قاضی دهقانی در ادامه بیان کرد: قدرت‌های سلطه‌گر برای پیشبرد اقدامات خودسرانه‌شان، نه‌تنها از سازمان‌های تروریستی بهره می‌گیرند، بلکه از رژیم‌هایی با ماهیت تروریستی نیز به‌عنوان ابزاری برای کاهش هزینه‌های سیاسی و نظامی خود استفاده می‌کنند. این مولود شوم، تهدیدی جدی برای امنیت و توسعه کشورهای مستقل به شمار می‌رود و مقابله با آن، نیازمند هوشیاری و انسجام جهانی است.

قاضی دهقانی در سخنانی با اشاره به ضرورت هماهنگی قضات کشورهای اسلامی در مقابله با تروریسم اظهار کرد: جامعه قضائی جمهوری اسلامی ایران، در تعامل با جامعه قضائی بسیاری از کشورهای اسلامی، دارای پیام مشترکی است. تحولی که ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر پیگیری کرده، بر ضرورت برگزاری دادگاه‌های مستقل برای رسیدگی به شکایات خانواده‌ها و قربانیان تروریسم تأکید دارد. این رویکرد، ما را به سمت ایجاد یک جبهه مشترک قضائی در جهان اسلام برای مقابله با تروریسم سوق می‌دهد.

وی با تأکید بر لزوم تبادل تجربیات میان نظام‌های قضائی کشورهای اسلامی افزود: امروز نه‌تنها با تروریسم سازمان‌یافته، بلکه با تروریسم دولتی روبرو هستیم؛ پدیده‌ای که در آن دولت‌هایی آشکارا از اقدامات تروریستی حمایت می‌کنند و در راستای تهدید، ارعاب و حذف نیروهای مستقل در کشورها، نقش مستقیم ایفا می‌کنند. شکل‌گیری دولت‌های تروریستی، پیامدهای وحشتناک و غیرقابل انکاری برای ملت‌ها و دولت‌های مستقل به دنبال دارد که بدون همکاری قضائی بین‌المللی، مهار آن امکان‌پذیر نیست.

قاضی دهقانی همچنین بیان کرد: ضروری است که قضات و دستگاه‌های قضائی کشورهای اسلامی، با ایجاد گفتمان‌های مشترک، یکپارچه و هماهنگ، به مقابله با ابعاد نوین تروریسم بپردازند؛ تروریسمی که امروز در قالب دولت‌ها و با حمایت رژیم‌های سلطه‌گر جهانی در حال گسترش است. این دولت‌ها، نه تنها تهدیدی برای امنیت کشورها، بلکه تهدیدی جدی برای استقلال، عزت و حقوق شهروندان جهان اسلام هستند.