به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی دوشنبه شب در کارگروه استانی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: وضعیت نامناسب انبارهای سازمان اموال تملیکی در گذشته، با ورود دستگاه قضائی مازندران، نظارت ویژه دادستان‌های سراسر استان و همراهی و تعامل دستگاه‌های متولی به ویژه اداره کل اموال تملیکی، امروز به شرایط مطلوبی رسیده و سازماندهی مناسبی در این خصوص انجام شده است.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه کالای متروکه در بنادر استان مازندران وجود ندارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر مشکل و دغدغه خاصی در گمرکات و بنادر استان و انبارهای سازمان اموال تملیکی مازندران وجود ندارد و اقدامات و پیگیری‌های لازم در این راستا طبق روال در حال انجام است.
پوریانی تاکید کرد: در حال حاضر کالاهایی که در اختیار اداره کل بندر و گمرکات قرار می‌گیرد طی کمتر از یک ماه ترخیص می‌شود که زمان بسیار مناسبی است و در این راستا از همه مدیران دستگاه‌های اجرایی و مدیران قضائی استان و همه افرادی که در این حوزه نقش آفرین هستند تشکر می‌کنم.
معاون قضائی دادستان کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان‌یافته نیز در این جلسه اظهار کرد: هدف اصلی از برگزاری این جلسه، موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کارگروه مرتبط با اجرای احکام قطعیت یافته مربوط به قاچاق کالا و ارز است.
ضرورت تعیین تکلیف اموال ناشی از پرونده‌های قطعیت یافته
علی جمادی تعیین تکلیف اموال ناشی از پرونده‌های قطعیت یافته را بسیار مهم دانست و افزود: اموالی که در این راستا نگهداری می‌شود، با توجه به سیر زمان رسیدگی‌ها باید به نحوی تعیین تکلیف شود که اگر قابلیت مصرف دارد به مصرف رسیده و در صورت عدم امکان مصرف، در موارد دیگری مورد استفاده قرار گیرد.
معاون قضائی دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: رسیدگی و تعیین تکلیف فوری کالاهای مربوط به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به ویژه تعیین تکلیف کالاهای فساد پذیر نیز از جمله موارد مهمی است که مورد توجه کارگروه بند "چ" ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دارد.
جمادی با اشاره به بازرسی‌های صورت گرفته از انبار سازمان اموال تملیکی شهرستان جویبار، هدف از این بازدید را تسریع در اجرای احکام پرونده‌های مرتبط با قاچاق کالا و ارز و بررسی و رفع مشکلات این پرونده‌ها عنوان و اظهار کرد: از انبارهای سازمان اموال تملیکی و پارکینگ وسایل نقلیه موتوری نیز بازدید شد و طی آن وضعیت نگهداری کالاها و تعیین تکلیف آنها مورد توجه قرار گرفت.
معاون قضائی دادستان کل کشور تاکید کرد: تعیین تکلیف فوری پرونده کالاهایی که فاسد شدنی هستند و انقضای مدت اعتبار، موجب آسیب به آنها می‌شود، مورد توجه کارگروه بند "چ" ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دارد.
جمادی تصریح کرد: اقدامات بسیار خوبی در این راستا در استان صورت گرفته و انبارهای سازمان اموال تملیکی مازندران در وضعیت مطلوبی قرار دارند.
معاون قضائی دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به بازدید صورت گرفته از بندر امیرآباد و گمرک، افزود: طی این بازدید وضعیت ورود و خروج کالاها از بندر امیرآباد مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که هماهنگی و تعامل مثبتی فیمابین مسئولین قضائی استان مازندران و مدیران بندر و گمرک وجود دارد و وضعیت ماندگاری کالاهای اساسی که بخش عمده‌ای از نیازهای اساسی کشور را تأمین می‌کنند در بازه زمانی بسیار کوتاه و در کمترین مدت ممکن قرار دارد.
