به گزارش رکنا، بیش از 150 تن از مالباختگان پرونده کثیرالشاکی " پروژه مسکونی حکیم تهران" صبح روز گذشته با در دست داشتن پلاکاردهایی در مقابل دادگستری کل استان تهران تجمع آرامی را برگزار کرده و خواستار رسیدگی هرچه سریعتر دستگاه قضایی به جرایم متهمان این پرونده پس از سالها معطلی شدند.

در ادامه این تجمع تعدادی از مالباختگان به نمایندگی از شاکیان این پرونده در دفتر  محمدرضا پسندیده معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران حضور یافته و درخواست های خود را ارائه نموده و تبادل نظر کردند.

 معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران که از قضات باتجربه خصوصا در پرونده های مهم و ملی مانند "چای دبش" به شمار می رود و کاملا در جریان این پرونده بوده و از جوانب آن آگاه است، پس از شنیدن مشکلات جدید این پرونده در مسیر رسیدگی و ارسال کیفرخواست به دادگاه از زبان نماینده های شاکیان و درخواست رسیدگی به پرونده و انتقال آن از دادگاه کیفری 2 به دادگاه کیفری 1 به دلیل پیچیدگی و شبکه‌ای بودن تخلفات گسترده متهمان و طولانی شدن رسیدگی به آن،  رهنمودهایی را به ایشان داده و تاکید بر پیگیری این پرونده تا رسیدن شاکیان به حق و حقوق قانونی خود و مجازات متناسب با جرایم مجرمان شدند.  

پرونده کثیرالشاکی پروژه مسکونی حکیم تهران - متعلق به تعاونی منحل شده مسکن شماره دو کارکنان سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران - با حدود 3000 واحد مسکونی نیمه کاره حدود 15 سال است که بیش از 4 هزار نفر را درگیر خود کرده و با تخلفات گسترده و شبکه ای در آن پس از 4 سال مراحل دادرسی و ثبت شکایت بیش از 1300 شاکی نسبت به جرم کلاهبرداری سنگین به تازگی به دادگاه کیفری 2 جهت رسیدگی ارسال شده که مالباختگان به دلیل اهمیت آن خواستار رسیدگی در شعبه دادگاه کیفری 1 هستند.    

هفته قبل علی صالحی دادستان تهران در نشست شورای عالی قوه قضائیه و در حضور حجت الاسلام محسنی اژه ای از تکمیل تحقیقات و ارسال کیفرخواست آن به دادگاه کیفری خبر داده و در این رابطه گفته بود: بر اساس مفاد کیفرخواست، متهم اصلی این پرونده به اتهام کلاهبرداری گسترده از طریق فروش غیرقانونی و مکرر بیش از ۲۷۵ واحد مسکونی به اشخاص متعدد از جمله مالکان اصلی و اشخاص معارض تحت تعقیب قرار گرفت؛ رسیدگی به این پرونده در پی شکایت ۱۳ نفر از خریداران ملک در پروژه مسکونی حکیم آغاز شد که با شروع تحقیقات و در ادامه رسیدگی‌ها، تعداد شکات به بیش از ۱۳۰۰ نفر افزایش یافت.

وی افزود: در حالیکه علی‌رغم گذشت بیش از ۱۵ سال از آغاز پروژه مسکونی حکیم، بخش قابل توجهی از واحدها به دلیل سوء مدیریت، اقدامات مجرمانه، وجود معارضین متعدد و فقدان منابع مالی لازم، نیمه کاره باقی مانده بود، دادسرای تهران در راستای صیانت از حقوق عامه، علاوه بر انجام تحقیقات قضایی، اقدامات نظارتی و اجرایی گسترده‌ای از جمله توقیف اموال متهم، صدور قرار نظارت قضایی ممنوع الخروجی، ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری جهت احراز معارضین واقعی و همچنین پیگیری فروش اموال متهم جهت تامین منابع لازم برای تکمیل پروژه را در دستور کار قرار داد.