در سناریوی رفع تحریم‌ها، ایران این فرصت را خواهد داشت که در برخی حوزه‌ها مجدد به جمع بازیگران موثر در بازارهای جهانی بازگردد. صادرات نفت و فرآورده‌های پتروشیمی، به‌عنوان مزیت سنتی کشور در صورتی که با اصلاح نظام بانکی و بازسازی اعتماد در بازارهای هدف همراه شود، می‌تواند جهش قابل‌توجهی را تجربه کند. همچنین موقعیت ژئوپلیتیکی ایران ظرفیت مناسبی برای تبدیل شدن به محور ترانزیت منطقه فراهم کرده؛ ظرفیتی که تحقق آن، وابسته به اصلاح قوانین و بهره‌برداری هوشمندانه از موقعیت جغرافیایی است.
در بخش‌هایی مانند صنایع معدنی و فرش دست‌باف، بازگشت به بازارهای جهانی نیازمند چیزی فراتر از لغو تحریم‌ها است؛ توسعه تجارت در این بخش‌ها نیازمند «بازطراحی کامل در سیاستگذاری صنعتی»، «حمایت هدفمند از تولید صادرات‌محور» و «پذیرش قواعد جدید تجارت جهانی» است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که کشورهایی می‌توانند در عرصه صادرات پایدار باقی بمانند که بهره‌وری تولید، موقعیت‌یابی هوشمند و سیاست خارجی باثبات را دنبال کنند. برای ایران، این مسیر گرچه دشوار، اما دست‌یافتنی است.
فعالان بخش معدن معتقدند که حتی رفع کامل تحریم‌ها نیز نمی‌تواند برخی محصولات معدنی ایران را به بازارهای صادراتی بازگرداند. به گفته فعالان این حوزه، مشکلات سیاستگذاری و جاگذاری نادرست صنایع در پهنه جغرافیایی کشور، منجر به تضعیف این بخش شده است و نه تحریم‌ها. آنها بر این باورند که بازنگری در قیمت‌گذاری انرژی می‌تواند نخستین قدم برای حل مشکلات داخلی و سپس، ورود به بازارهای جهانی باشد.
در همین راستا، کامران وکیل، نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود، کشور با معضل ریشه‌داری مواجه است که به مراتب خطرناک‌تر از تحریم است. در واقع نظام یارانه‌ای حامل‌های انرژی سال‌ها است صنایع را از واقعیت بازار جهانی دور کرده و در بسیاری از صنایع معدنی، مزیت صادراتی صرفا به واسطه سوخت ارزان شکل گرفته است و نه کارآمدی تولید. اگر قیمت سوخت و برق در کشور واقعی و بر اساس نرخ جهانی محاسبه شود، بخش عظیمی از صنایع معدنی کشور از دور رقابت خارج خواهند شد. ایران در حوزه‌هایی چون فولاد، سیمان، خاک‌های صنعتی، کاشی و سرامیک، حتی سنگ‌های تزیینی عملا مزیت صادراتی ندارد. شاید تنها در برخی صنایع، مانند مس و آن هم در معادنی که نزدیکی بندر باشد، بتوان مزیتی قائل شد.
او با اشاره به نمونه‌هایی که مزیت صادراتی دارند، ادامه داد: برای مثال، معادن بندرعباس به دلیل نزدیکی به مسیر حمل‌ونقل دریایی، از امکان صادرات برخوردار است. اما معادنی که در نقاط دوردست، مانند خواف واقع شده و فاصله‌ای بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر با بندر دارند، صرفا با کامیون حمل‌ونقل می‌شوند. در واقع اگر هزینه واقعی سوخت این کامیون‌ها در نظر گرفته شود، می‌توان دریافت که صادرات ۸۰ درصد مواد معدنی فاقد توجیه اقتصادی هستند. ما امروز با پدیده‌ای مواجه هستیم که به‌وضوح ناشی از اشتباهات در سیاستگذاری انرژی است. نمونه بارز آن، جانمایی کارخانه‌ها در نقاط نامناسب جغرافیایی است. او افزود: دلیل اصلی این وضعیت سوخت ارزان و تقریبا رایگان در کشور است. اگر انرژی به قیمت جهانی عرضه می‌شد، هرگز چنین صنعتی در چنین مکانی رخ نمی‌داد. برای اصلاح این روند، کشور نیاز به یک جراحی اقتصادی دارد؛ نه با بخشنامه و دستورالعمل. درصورتی که خود را با قواعد جهانی هماهنگ نکنیم، بازارهای صادراتی را به نوبت از دست خواهیم داد.
او به تفاوت ایران با کشورهای موفق در بخش معدن اشاره کرد و گفت: تمام کشورهای دارای معادن غنی از عقلانیت اقتصادی بهره برده‌اند. در هیچ کجای دنیا کارخانه فولاد را در منطقه بی‌آب نمی‌سازند. نگاهی به ترکیه نشان می‌دهد که تمامی کارخانه‌های فولاد و سیمان این کشور در شعاع ۱۵۰ کیلومتری از دریا قرار دارند.
فعالان حوزه ترانزیت بر این باورند که ایران در جایگاه منحصر به فردی در منطقه قرار دارد و برخلاف کشورهای همسایه می‌تواند نقش پررنگی در منطقه ایفا کند. اما این فعالیت پررنگ ایران مشروط به حل مشکلات ساختاری داخلی است و نه تنها رفع تحریم‌ها. بر این اساس مجتبی بهاروند، کارشناس حوزه ترانزیت، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» گفت: ایران از نظر موقعیت ژئوپلیتیک، در جایگاهی منحصر به فرد در منطقه قرار دارد. در واقع کشور در قلب جاده‌های ترانزیتی جهان ایستاده است. اگر کشورهای همسایه را مشاهده کنیم، می‌توان گفت که ایران بهترین موقعیت منطقه‌ای را در اختیار دارد. برای مثال، امارات گرچه زیرساخت‌های مدرن دارد، اما برخلاف ایران از منظر جغرافیایی، بازار هدف مشخص و گسترده‌ای در اطراف خود ندارد. امارات عموما یک ایستگاه بازرگانی است تا یک شاه‌راه. اما ایران با داشتن دسترسی به خلیج فارس و دریای عمان در جنوب و دریای خزر در شمال، به پهنه‌ای از بازارها متصل است که گستره‌ای حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰میلیون نفر را شامل می‌شود.
او افزود: برداشتن تحریم‌ها تنها یک گام است. اگر غرب تصمیم بگیرد تحریم‌ها را لغو کند، این گام ابتدایی صرفا می‌تواند تاثیر محدودی داشته باشد. در این میان بازنگری در ساختارهای اقتصادی و اداری کشور ضروری خواهد بود. قوانین و مقررات کشور کهنه و دست‌وپاگیر است و نگاه سیاستگذاران به موضوعات اقتصادی همچنان با استانداردهای بین‌المللی فاصله دارد. تا زمانی که مدیران بنادر و گمرکات برای چرخش چرخ ترانزیت شبانه‌روز تلاش نکنند، حتی رفع تحریم‌ها نیز بر تجارت کشور موثر نخواهد بود.
بهاروند در پایان توضیح داد: در بسیاری از کشورهای دنیا، بخش اجرا به شرکت‌های خصوصی و خارجی واگذار شده و مقررات نیز شفاف هستند. اما در ایران نه‌تنها قوانین پیچیده و چندلایه هستند، بلکه ۲۰ نهاد مختلف نیز در فرآیند نظارت و اجرا دخالت دارند. این پیچیدگی‌ها ریشه در ساختار یارانه‌ای و تعرفه‌محور اقتصاد ایران دارد. برای مثال، یک کانتینر از زمان پهلوگیری کشتی تا تخلیه و ترخیص، حدود پنج روز در بنادر کشور معطل می‌ماند. اگر تعطیلی غیرمنتظره‌ای نیز اضافه شود، این زمان به شش یا هفت روز افزایش می‌یابد. این تاخیرها کشور را از رقابت در بازار ترانزیت منطقه بازمی‌دارد.
فعالان بخش فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی بر این باورند که با لغو تحریم‌ها ایران می‌تواند به میزان صادرات گذشته خود بازگردد، اما این امر نیازمند جلب اعتماد بازارهای صادراتی و پذیرش قوانین تجارت جهانی است.
فریدون اسعدی، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی ایران پس از رفع تحریم‌ها گفت: ایران می‌تواند در حوزه انرژی، به‌ویژه در صادرات نفت خام، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی اقدام قابل‌توجهی در حوزه صادرات انجام دهد. تجربه سال‌های پیش از تحریم حاکی از صادرات روزانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه نفت به مقاصدی چون کشورهای اروپایی، ژاپن و کره‌جنوبی بود. در آن شرایط بازارهای جهانی بخشی از ظرفیت صادراتی کشور را جذب می‌کردند، اما با بازگشت تحریم‌ها این فرصت‌ها به دیگر کشورها واگذار شد و عملا چین به اصلی‌ترین مقصد صادراتی ایران بدل شده است.
او ادامه داد: بازارهای جهانی امروز نیز برای نفت و هم برای محصولات پتروشیمی ایران ظرفیت دارند، اما طی سال‌های مقاصد صادراتی ایران محدود شده و به‌دلیل تحریم‌ها، خریداران توانسته‌اند با اعمال تخفیف‌های گسترده و بلوکه‌کردن منابع، منافع بیشتری کسب کنند. بنابراین اگر گشایشی حاصل شود، نه‌تنها باید صادرات احیا شود، بلکه باید تعاملات مالی، روابط بانکی و ساختارهای مبادلات ارزی نیز به‌سرعت بازسازی شوند.
او با اشاره به مشکلات زیرساختی و بانکی افزود: تحریم‌های بانکی، بانک مرکزی را در مراودات ارزی با چالش مواجه کرده است. حتی اگر اراده‌ای برای صادرات باشد، بدون امکان انتقال امن پول و بازگشت سرمایه، این تجارت‌ها دوام نخواهند داشت. در این میان باید اشاره کرد که در بخش انرژی، به‌ویژه پتروشیمی، نفت و گاز، پتانسیل‌های عظیمی وجود دارد که اگر شرایط بین‌المللی مساعد شود و تحریم‌ها برداشته شوند، می‌توان به‌سرعت به بازارهای قبلی بازگشت. البته باید بپذیریم که این بازگشت زمان‌بر خواهد بود. در واقع برای بازگشت قدرتمند به بازارهای صادراتی، الزامات متعددی وجود دارد که مهم‌ترین آن احیای روابط بانکی با جهان است. در غیاب آن، حتی اگر نفت فروخته شود، منابع حاصل از آن در کشور مقصد بلوکه خواهد شد و امکان استفاده از آن وجود نخواهد داشت. او در پایان تاکید کرد: بازارهای جهانی به‌دنبال محصولات رقابتی، پایدار و قابل اعتماد هستند. اگر ایران بتواند هم از منظر فنی و هم از منظر سیاسی، این اعتماد را جلب کند و قواعد تجارت جهانی را بپذیرد، می‌تواند دوباره به یکی از بازیگران اصلی حوزه انرژی در جهان تبدیل شود.
فعالان بخش خصوصی عنوان می‌کنند که پس از اعمال تحریم‌ها علیه ایران، فرش هندی جایگزین فرش ایرانی در بازارهای جهانی شد. بر این اساس، درصورت لغو تحریم‌ها ایران نیازمند زمان و سرمایه‌گذاری گسترده برای بازگرداندن بازارهای از دست رفته خواهد بود.
در این باره، ابوالفضل رجبیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» گفت: اگر امنیت اقتصادی بهبود پیدا کند، تحریم‌ها برداشته شوند و روابط بین‌المللی ایران به حالت عادی بازگردد، فرش دست‌باف ایرانی می‌تواند جایگاه پیشین خود را در بازارهای جهانی بازپس گیرد. در دوره‌های پیشین، صادرات فرش ایران به آمریکا تا حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰میلیون دلار در سال می‌رسید، اما با بازگشت تحریم‌ها، کشور از این بازار بیرون رانده شد و کشورهای دیگری نظیر هند، جای ایران را گرفتند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران توضیح داد: اکنون اگر بخواهیم دوباره وارد آن بازارها شویم، نه‌تنها باید زیرساخت‌های تجاری را بازسازی کنیم، بلکه نیازمند زمان و سرمایه‌گذاری گسترده برای بازیابی اعتماد بازار نیز هستیم. باید توجه کرد که رقبای ایران عمدتا تولیدات صنعتی دارند که از نظر هنری و کیفیت با فرش ایران قابل مقایسه نیستند، اما مزیت آنها در هزینه پایین تولید است. درحالی‌که فرش ایرانی نه یک کالا، بلکه یک اثر هنری است و برخلاف رقبای ایران که فرش‌های آنها تکراری هستند، هر شهر و منطقه در ایران سبک خاص خود را دارد.
رجبیان در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر، صادرات فرش ایران به حدود ۵۰میلیون دلار در سال کاهش یافته است. اما اگر فضا فراهم شود، ایران به‌راحتی می‌تواند دوباره به سطح ۴۰۰ تا ۵۰۰میلیون دلار صادرات سالانه برسد، اما این امر مشروط بر آن است که تعامل با جهان برقرار شود، تحریم‌ها برداشته و بستر صادراتی از نظر زیرساخت، پولی و بانکی اصلاح شود.
در پایان باید اشاره کرد که لغو تحریم‌ها گرچه می‌تواند دروازه‌ای به روی فرصت‌های تازه صادراتی بگشاید، اما بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی، بانکی و نهادی کشور، این فرصت‌ها به سرانجام نخواهد رسید. در سناریوی تجارت آزاد، ایران می‌تواند در حوزه‌هایی، نظیر انرژی، فرش دست‌باف، خدمات ترانزیتی و صنایع منتخب معدنی نقش فعالی ایفا کند. با این حال، شرط تحقق این مزیت‌ها پذیرش قواعد تجارت جهانی، اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی و ایجاد تعامل سازنده با بازارهای هدف است. تنها در این صورت است که ایران می‌تواند به جایگاه پیشین خود در زنجیره تجارت جهانی بازگردد.
