بازار جهانی ارزهای دیجیتال درگیر یک تضاد بزرگ و بنیادین است. از یک سو، شاهد پذیرش گسترده بیت کوین و سایر رمزارزها توسط نهادهای مالی بزرگ و حتی برخی کشورها هستیم، اما از سوی دیگر، روند سرکوب‌های دولتی و ممنوعیت‌های قانونی با سرعت بیشتری در حال گسترش است. این دوگانگی، هر سرمایه‌گذار و فعال این حوزه را با یک پرسش اساسی روبرو می‌کند: در این چشم‌انداز پیچیده و دائماً در حال تغییر، فعالیت در حوزه کریپتو دقیقاً در کجا قانونی و در کجا ممنوع است؟
این مقاله فراتر از یک لیست ساده، یک راهنمای تحلیلی و جامع برای درک نقشه قانونی ارزهای دیجیتال در سراسر جهان است. در این گزارش، با تفکیک انواع ممنوعیت‌ها، تحلیل دلایل اصلی دولت‌ها برای مقابله با این فناوری و بررسی آینده روندهای قانون‌گذاری، دانشی کاربردی و عمیق در اختیار شما قرار می‌دهیم تا با چشمانی باز در این بازار پرنوسان قدم بردارید.
برای درک دقیق نقشه قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال، ابتدا باید میان انواع مختلف ممنوعیت تفاوت قائل شد. رویکرد کشورها به این پدیده یکسان نیست و عمدتاً در دو دسته «ممنوعیت مطلق» و «ممنوعیت ضمنی» طبقه‌بندی می‌شود. این تمایز برای ارزیابی ریسک فعالیت در هر کشور حیاتی است.
بر اساس گزارش‌های کتابخانه کنگره آمریکا، ممنوعیت مطلق (Absolute Ban) به وضعیتی اطلاق می‌شود که قوانین یک کشور به صراحت، هرگونه فعالیت مرتبط با ارزهای دیجیتال، از جمله خرید، فروش، نگهداری و استفاده از آن‌ها برای پرداخت را جرم‌انگاری می‌کند. در این کشورها، شهروندان در صورت انجام این فعالیت‌ها با پیگرد قانونی و مجازات روبرو می‌شوند. کشورهایی مانند الجزایر و بولیوی نمونه‌های بارز این رویکرد هستند.
در مقابل، ممنوعیت ضمنی (Implicit Ban) رویکردی غیرمستقیم اما به همان اندازه محدودکننده است. در این حالت، ممکن است نگهداری ارز دیجیتال جرم نباشد، اما دولت با وضع قوانینی سختگیرانه، فعالیت در این حوزه را عملاً غیرممکن می‌سازد. این محدودیت‌ها معمولاً شامل ممنوعیت بانک‌ها و مؤسسات مالی از ارائه خدمات به صرافی‌های ارز دیجیتال یا پردازش تراکنش‌های مرتبط با آن‌هاست که عملاً شریان‌های حیاتی این بازار را قطع می‌کند. نیجریه و ترکیه از جمله کشورهایی هستند که این استراتژی را برای مهار بازار کریپتو به کار گرفته‌اند.
تعدادی از کشورها در سراسر جهان با اتخاذ رویکردی سختگیرانه، هرگونه فعالیت در زمینه ارزهای دیجیتال را به طور کامل غیرقانونی اعلام کرده‌اند. این ممنوعیت‌ها اغلب ریشه در نگرانی‌های مربوط به کنترل سرمایه، ثبات اقتصادی و حفظ حاکمیت پولی دارند. در ادامه، لیست این کشورها بر اساس قاره تفکیک شده است.
تصمیم دولت‌ها برای ممنوعیت یا محدودسازی ارزهای دیجیتال، تصمیمی چندوجهی است که از ترکیبی از نگرانی‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نشأت می‌گیرد. اگرچه دلایل رسمی اعلام‌شده اغلب بر حفاظت از شهروندان و مبارزه با جرائم مالی متمرکز است، اما انگیزه‌های عمیق‌تری نیز در این میان نقش دارند.
یکی از اصلی‌ترین دلایل، ترس از دست دادن کنترل بر سیاست‌های پولی و مالی کشور است. ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز مانند بیت کوین، به شهروندان اجازه می‌دهند تا سرمایه خود را از کنترل دولت خارج کرده و از مرزها عبور دهند. این پدیده که صندوق بین‌المللی پول (IMF) از آن با عنوان «کریپتویی شدن» (Cryptoization) یاد می‌کند، می‌تواند حاکمیت پولی دولت‌ها را تضعیف کرده، اثربخشی سیاست‌های پولی را کاهش دهد و به فرار سرمایه دامن بزند، به‌ویژه در کشورهایی که با تورم بالا یا بی‌ثباتی اقتصادی مواجه هستند.
ماهیت شبه‌ناشناس تراکنش‌های ارز دیجیتال، همواره یکی از نگرانی‌های اصلی نهادهای نظارتی در سراسر جهان بوده است. دولت‌ها استدلال می‌کنند که این ویژگی، ارزهای دیجیتال را به ابزاری جذاب برای پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر فعالیت‌های مجرمانه تبدیل می‌کند.
نهادهای بین‌المللی مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با وضع استانداردهای جهانی، مانند «قانون سفر» (Travel Rule)، کشورها را تحت فشار قرار داده‌اند تا بر ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) نظارت کرده و آن‌ها را ملزم به رعایت قوانین AML/CFT کنند، که این خود به تشدید قوانین یا ممنوعیت در برخی کشورها منجر شده است.
نوسانات شدید قیمت، ریسک بالای کلاهبرداری، هک و طرح‌های پانزی، از دیگر دلایلی است که دولت‌ها برای توجیه ممنوعیت‌ها به آن استناد می‌کنند. از آنجا که بازار کریپتو تا حد زیادی فاقد سازوکارهای حمایتی موجود در بازارهای مالی سنتی است، دولت‌ها خود را موظف می‌دانند که از شهروندان ناآگاه در برابر زیان‌های مالی هنگفت محافظت کنند. این رویکرد پدرمآبانه، اغلب به عنوان یک دلیل عمومی و قابل قبول برای افکار عمومی مطرح می‌شود.
ظهور ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) یک انگیزه مدرن و بسیار قدرتمند برای ممنوعیت ارزهای غیرمتمرکز است. دولت‌ها، به‌ویژه قدرت‌های بزرگی مانند چین، با ممنوع کردن رقبای غیرمتمرکز مانند بیت کوین، در حال پاک‌سازی فضا برای معرفی و ترویج نسخه‌های دیجیتالی و کاملاً تحت کنترل ارز ملی خود هستند. هدف در اینجا صرفاً ممنوعیت نیست، بلکه جایگزینی یک سیستم مالی آزاد با یک سیستم نظارتی متمرکز است.
اگرچه این دلیل کمتر به عنوان انگیزه اصلی عمل می‌کند، اما یک توجیه عمومی مهم، به‌ویژه برای ممنوعیت استخراج (ماینینگ) است. مصرف بالای برق الگوریتم اثبات کار (Proof-of-Work) که شبکه‌هایی مانند بیت کوین از آن استفاده می‌کنند، نگرانی‌های جدی زیست‌محیطی ایجاد کرده است. این موضوع یکی از دلایل اصلی چین برای ممنوعیت کامل ماینینگ بود و در سایر نقاط جهان نیز مورد توجه قرار گرفته است.
بسیاری از کشورها به جای ممنوعیت مطلق، مسیری میانه را انتخاب کرده‌اند: ایجاد یک محیط قانونی خصمانه که فعالیت در حوزه کریپتو را بدون جرم‌انگاری مستقیم، بسیار دشوار یا غیرممکن می‌سازد. این رویکرد که به «ممنوعیت ضمنی» شهرت دارد، رایج‌ترین شکل محدودیت در جهان است، زیرا به دولت‌ها اجازه می‌دهد کنترل خود را حفظ کنند، بدون آنکه با چالش‌های اجرایی یک ممنوعیت کامل روبرو شوند. این محدودیت‌ها عمدتاً از طریق ممنوعیت‌های بانکی، مالیات‌های سنگین یا قوانین مبهم اعمال می‌شوند.
جدول زیر، وضعیت برخی از مهم‌ترین کشورهایی که دارای ممنوعیت ضمنی هستند را به تفصیل شرح می‌دهد. این جدول به عنوان یک مرجع سریع عمل کرده و به شما کمک می‌کند تا تفاوت‌های ظریف در رویکرد هر کشور را درک کنید.
| کشور | نوع محدودیت | جزئیات کلیدی و قوانین |
| روسیه | ممنوعیت پرداخت و محدودیت بانکی | دارایی‌های دیجیتال به عنوان دارایی قانونی شناخته می‌شوند، اما استفاده از آن‌ها برای پرداخت کالا و خدمات ممنوع است. صرافی‌ها و بانک‌ها باید در بانک مرکزی ثبت شوند. |
| ترکیه | ممنوعیت پرداخت و محدودیت بانکی | در آوریل ۲۰۲۱، بانک مرکزی استفاده از رمزارزها را برای پرداخت مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع کرد. مؤسسات مالی نیز از ارائه خدمات مرتبط با این حوزه منع شده‌اند. |
| عربستان سعودی | محدودیت بانکی | اگرچه نگهداری رمزارزها ممنوع نیست، اما بانک مرکزی (SAMA) به مؤسسات مالی هشدار داده است که از هرگونه معامله با ارزهای دیجیتال خودداری کنند، که این امر دسترسی به بازار را به شدت محدود می‌کند. |
| هند | ابهام قانونی و مالیات سنگین | وضعیت قانونی نامشخص است، اما دولت با وضع مالیات ۳۰ درصدی بر سود و مالیات ۱ درصدی بر منبع (TDS) برای هر تراکنش، عملاً یک «ممنوعیت نرم» را اعمال کرده و فعالیت را برای بسیاری غیرسودآور ساخته است. |
| نیجریه | ممنوعیت بانکی | در فوریه ۲۰۲۱، بانک مرکزی نیجریه تمام مؤسسات مالی را از ارائه خدمات به صرافی‌های ارز دیجیتال منع کرد. این اقدام باعث شد بازار به سمت پلتفرم‌های همتا به همتا (P2P) سوق داده شود. |
| ویتنام | ممنوعیت پرداخت | مالکیت و معامله ارزهای دیجیتال برای افراد آزاد است، اما بانک دولتی استفاده از آن‌ها را به عنوان ابزار پرداخت غیرقانونی اعلام کرده است. |
| کلمبیا | محدودیت بانکی | از سال ۲۰۱۴، نهادهای نظارتی مالی به بانک‌ها و مؤسسات مالی توصیه کرده‌اند که از تسهیل تراکنش‌های ارز دیجیتال خودداری کنند، که این امر یک فضای خاکستری و پرریسک ایجاد کرده است. |
| اکوادور | ممنوعیت پرداخت | اکوادور یکی از اولین کشورهایی بود که در سال ۲۰۱۴ استفاده از ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز را به عنوان ابزار پرداخت قانونی ممنوع کرد و همزمان سیستم پول الکترونیکی ملی خود را ترویج داد. |
برای درک عمیق‌تر انگیزه‌ها و پیامدهای سیاست‌های دولتی، بررسی دو مورد از پیچیده‌ترین محیط‌های قانونی جهان، یعنی چین و ایران، ضروری است. این دو کشور، هر یک به دلایل منحصر به فرد خود، رویکردهای متفاوتی را در قبال ارزهای دیجیتال اتخاذ کرده‌اند که مطالعه آن‌ها درس‌های مهمی را به همراه دارد.
داستان چین و ارزهای دیجیتال، یک چرخش دراماتیک از تسلط کامل به سرکوب مطلق است. تا اوایل سال ۲۰۲۱، چین با در اختیار داشتن بیش از ۷۵ درصد از کل هش ریت شبکه بیت کوین، پایتخت بلامنازع ماینینگ بیت کوین در جهان بود. اما دولت چین در یک اقدام هماهنگ و چند مرحله‌ای، این صنعت را به طور کامل ریشه‌کن کرد.
این روند با محدودیت‌های بانکی در سال ۲۰۱۳ و ممنوعیت عرضه اولیه سکه (ICO) در سال ۲۰۱۷ آغاز شد و در نهایت به ممنوعیت کامل استخراج و هرگونه معامله رمزارزی در سال ۲۰۲۱ ختم شد.
ممنوعیت استخراج در چین، پدیده‌ای به نام «مهاجرت بزرگ ماینینگ» (The Great Mining Migration) را رقم زد. این رویداد، بزرگترین جابجایی جغرافیایی هش ریت در تاریخ بیت کوین بود. داده‌ها نشان می‌دهد که سهم چین از هش ریت جهانی از حدود ۷۵ درصد به صفر سقوط کرد، در حالی که سهم کشورهایی مانند ایالات متحده (به حدود ۳۵ درصد) و قزاقستان (به حدود ۱۸ درصد) به شدت افزایش یافت. این اتفاق نه تنها ژئوپلیتیک ماینینگ را برای همیشه تغییر داد، بلکه به تمرکززدایی بیشتر شبکه بیت کوین نیز کمک کرد.
وضعیت ارزهای دیجیتال در ایران نمونه‌ای از یک چهارچوب قانونی دوگانه و پیچیده است که تحت تأثیر شرایط ژئوپلیتیکی خاص این کشور شکل گرفته است. در ایران، نگهداری و خرید و فروش ارزهای دیجیتال جرم‌انگاری نشده، اما استفاده از آن‌ها به عنوان ابزار پرداخت در مبادلات داخلی اکیداً ممنوع است. این رویکرد دوگانه به دولت اجازه می‌دهد تا ضمن کنترل استفاده داخلی از ارزهای دیجیتال، از پتانسیل آن‌ها برای دور زدن تحریم‌ها بهره‌برداری کند.
استخراج ارز دیجیتال در ایران به عنوان یک «صنعت» به رسمیت شناخته شده است، اما فعالیت در این حوزه نیازمند دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. یکی از شروط اصلی این مجوز، تعهد ماینرها به فروش ارز دیجیتال استخراج‌شده به بانک مرکزی یا در سامانه‌های مشخص‌شده توسط آن است.
این قانون نشان می‌دهد که هدف اصلی، استفاده از ارزهای دیجیتال برای تأمین نیازهای ارزی کشور است، نه ترویج آن به عنوان یک دارایی آزاد برای شهروندان. در عین حال، فعالیت صرافی‌های داخلی در یک فضای خاکستری قرار دارد و بانک مرکزی تاکنون مجوز رسمی برای آن‌ها صادر نکرده است. برای مطالعه بیشتر در مورد وضعیت قانون ارزای دیجیتال در ایران مقاله آخرین وضعیت قانون گذاری ارزهای دیجیتال در ایران را بخوانید.
ممنوعیت‌های ملی، به‌ویژه اقدامات گسترده‌ای مانند سرکوب چین، پیامدهای عمیق و گاه متناقضی بر اکوسیستم جهانی ارزهای دیجیتال دارند. این اقدامات نه تنها بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهند، بلکه ساختار بنیادین آن را نیز تغییر می‌دهند و اغلب به نتایجی منجر می‌شوند که با اهداف اولیه دولت‌ها در تضاد است.
یکی از مهم‌ترین پیامدها، اثبات «پادشکنندگی» (Antifragility) شبکه بیت کوین است. ممنوعیت استخراج در چین، که زمانی بزرگترین تهدید برای تمرکز شبکه محسوب می‌شد، در عمل به تقویت تمرکززدایی آن منجر شد. با پراکنده شدن هش‌ریت در سراسر جهان، از ایالات متحده و قزاقستان گرفته تا روسیه، ریسک کنترل شبکه توسط یک دولت واحد به شدت کاهش یافت. این رویداد نشان داد که شبکه می‌تواند از شوک‌های بزرگ نه تنها جان سالم به در ببرد، بلکه قوی‌تر و مقاوم‌تر شود.
پدیده دیگری که در واکنش به ممنوعیت‌ها شکل می‌گیرد، «آربیتراژ نظارتی» (Regulatory Arbitrage) است. کسب‌وکارها، سرمایه‌ها و استعدادهای فعال در حوزه کریپتو، از حوزه‌های قضایی سختگیرانه فرار کرده و به کشورهایی با قوانین دوستانه‌تر مانند امارات متحده عربی، سنگاپور و سوئیس مهاجرت می‌کنند. این جابجایی نشان می‌دهد که ممنوعیت، نوآوری را از بین نمی‌برد، بلکه تنها آن را به جغرافیای دیگری منتقل می‌کند و باعث ایجاد قطب‌های جدید فناوری می‌شود.
در نهایت، ممنوعیت‌های ضمنی مانند محدودیت‌های بانکی، به طور مستقیم به رشد امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و پلتفرم‌های همتا به همتا (P2P) دامن می‌زنند. زمانی که کاربران از دسترسی به صرافی‌های متمرکز محروم می‌شوند، به دنبال جایگزین‌های غیرمتمرکز برای وام‌دهی، استقراض و معامله دارایی‌های خود می‌روند. تجربه نیجریه، که پس از ممنوعیت بانکی به یکی از بزرگترین بازارهای P۲P جهان تبدیل شد، گواه روشنی بر این مدعاست.
در حالی که بسیاری از کشورها رویکردی محدودکننده یا خصمانه در پیش گرفته‌اند، جبهه دیگری نیز در حال شکل‌گیری است که ارزهای دیجیتال را به عنوان یک نوآوری فناورانه پذیرفته و به دنبال ایجاد چهارچوب‌های قانونی شفاف برای آن است. این کشورها معتقدند که با قانون‌گذاری صحیح می‌توان از مزایای این فناوری بهره‌مند شد و همزمان ریسک‌های آن را مدیریت کرد.
السالوادور با به رسمیت شناختن بیت کوین به عنوان پول قانونی در سال ۲۰۲۱، گامی تاریخی برداشت و به اولین کشور جهان با چنین سیاستی تبدیل شد. السالوادور ارز آن زمان تاکنون برنامه هفتگی خرید بیت کوین را به‌ظور منظم دنبال کرده‌است. این اقدام، اگرچه بحث‌برانگیز بود، اما نشان داد که پذیرش دولتی در بالاترین سطح نیز امکان‌پذیر است. در مقیاسی بزرگتر، اتحادیه اروپا با تصویب قانون «بازارهای دارایی‌های کریپتویی» (MiCA)، در حال ایجاد یک چارچوب نظارتی جامع و هماهنگ برای ۲۷ کشور عضو است.
اقتصادهای بزرگی مانند ایالات متحده، بریتانیا، کانادا و ژاپن نیز به جای ممنوعیت، مسیر قانون‌گذاری را در پیش گرفته‌اند. این کشورها ارزهای دیجیتال را به عنوان یک طبقه دارایی جدید به رسمیت شناخته و در حال تطبیق قوانین موجود در حوزه‌هایی مانند مبارزه با پولشویی (AML)، اوراق بهادار و مالیات برای پوشش این بازار هستند. رویکرد آن‌ها مدیریت ریسک است، نه حذف نوآوری.
بیت کوین مانند هر ابزار مالی دیگری قابل سوءاستفاده است، اما پول نقد و بانک‌های سنتی همچنان ابزار اصلی جرائم هستند و شفافیت بلاکچین به تحقیقات کمک می‌کند.
دولت‌ها می‌توانند استفاده از بیت کوین را محدود کنند، اما از بین بردن شبکه غیرمتمرکز آن عملاً غیرممکن است و تنها باعث انتقال فعالیت‌ها به کشورهای دیگر می‌شود.
قوانین مالیاتی بسیار متنوع است؛ از مالیات بر عایدی سرمایه در آمریکا و استرالیا تا معافیت‌های بلندمدت در آلمان و مالیات سنگین ثابت در هند.
FATF استانداردهای جهانی AML/CFT تعیین می‌کند و با توصیه‌هایی مانند “قانون سفر”، کشورها را ملزم به نظارت بر صرافی‌ها می‌کند و تأثیر زیادی بر قوانین ملی دارد.
نقشه قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در جهان، یک تصویر یکپارچه نیست، بلکه پازلی پیچیده از رویکردهای متفاوت است. همانطور که دیدیم، کشورها بر اساس ساختار اقتصادی، ثبات سیاسی و اهداف استراتژیک خود، طیفی از سیاست‌ها از ممنوعیت مطلق و ضمنی گرفته تا پذیرش و قانون‌گذاری را در پیش گرفته‌اند. دلایل ممنوعیت نیز ترکیبی از نگرانی‌های مشروع مانند حفاظت از مصرف‌کننده و مبارزه با جرائم مالی، با انگیزه‌های پنهان‌تری مانند حفظ حاکمیت پولی و مقابله با رقبای غیرمتمرکز است.
با نگاه به آینده، به نظر می‌رسد روند جهانی بیش از آنکه به سمت ممنوعیت‌های مطلق حرکت کند، به سمت قانون‌گذاری جامع و شفاف در حرکت است. چارچوب‌هایی مانند MiCA در اروپا و توصیه‌های FATF، به تدریج به استانداردهای جهانی تبدیل می‌شوند و کشورها را به سمت مدیریت این فناوری به جای حذف آن سوق می‌دهند. با این حال، تنش بنیادین میان ماهیت غیرمتمرکز و بدون مرز کریپتو و نیاز دولت‌ها به کنترل، همچنان داستان اصلی دهه آینده خواهد بود. برای فعالان این بازار، آگاهی مستمر و درک عمیق از این تحولات، شرط لازم برای بقا و موفقیت است.
