به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اقدامی مهم، آیین‌نامه اجرایی ماده هفت قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. بر اساس این آیین‌نامه، امکان وثیقه‌گذاری ۳۵ نوع دارایی برای دریافت تسهیلات بانکی فراهم شده که دربرگیرنده طیف گسترده‌ای از دارایی‌های مشهود و نامشهود، به‌ویژه دارایی‌های مبتنی بر دانش و فناوری است.

حامد رفیعی، رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی، این تصمیم را گامی کلیدی در مسیر تأمین مالی نوآورانه دانست و گفت: با ابلاغ این آیین‌نامه، دارایی‌هایی مانند مالکیت‌های فکری و معنوی اعم از نشان تجاری و ثبت اختراع، دانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان، نشان تجاری این شرکت‌ها، بیمه‌های زندگی، خطوط تلفن همراه و ثابت، مجوزهای کسب و کار، سیم‌کارت، ریال دیجیتال، چک و سفته شخصی، سهام عدالت و حتی یارانه نقدی خانوار، به‌عنوان وثیقه معتبر برای دریافت تسهیلات بانکی پذیرفته می‌شوند.

او افزود: برای سال‌ها، مهم‌ترین مانع تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور، ناتوانی در ارائه وثایق سنتی مانند املاک و مستغلات بود. در حالی که بخش عمده دارایی این شرکت‌ها، نامشهود و مبتنی بر فناوری است. این آیین‌نامه ضمن به رسمیت شناختن ارزش دارایی‌های نوین، امکان استفاده از ظرفیت‌های واقعی این شرکت‌ها برای توسعه و رشد را فراهم می‌کند.

اعتباربخشی رسمی به دارایی‌های دانش‌بنیان

رفیعی، با تأکید بر اهمیت توثیق دانش فنی و انواع دارایی‌های فکری گفت: این اقدام به معنای رسمیت یافتن دانش و فناوری به‌عنوان سرمایه است. اکنون شرکت‌های دانش‌بنیانی که دارایی‌هایی چون پتنت، دانش فنی یا سهم بازار مشخص دارند، می‌توانند این دارایی‌ها را در فرآیندهای تأمین مالی به وثیقه بگذارند و از ظرفیت‌های بانکی کشور بهره‌مند شوند.

به گفته او، تأمین مالی دانش‌بنیان‌ها با ابزارهایی مانند اوراق توسعه فناوری، فاکتورینگ، تامین مالی جمعی (crowd funding) البته با تأکید ویژه روی شیوه‌های جدید نظیر تأمین مالی جمعی مبتنی بر سهام، فاینانس زنجیره‌ای، سرمایه‌گذاری جسورانه و سایر روش‌های تأمین مالی نوآورانه باید به رکن ثابت نظام اقتصادی کشور تبدیل شود و این مصوبه، بسترساز تحقق همین هدف است.

حمایت قانونی و نهادی برای توسعه ابزارهای مالی نوین

رئیس مرکز تأمین مالی معاونت علمی با اشاره به پیگیری‌های مستمر این معاونت برای تقویت زیرساخت‌های حقوقی و نهادی تأمین مالی، افزود: ماده هفت قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها با هدف ایجاد تحرک اقتصادی از مسیر دارایی‌های واقعی و نامشهود تدوین شده است و معاونت علمی در تدوین آن در کنار شورای ملی تأمین مالی و بویژه تسهیل اجرای آن در زیست بوم دانش‌بنیان، مشارکت فعال داشته است.

او ادامه داد: در کنار این آیین‌نامه، کارگروه‌ها و نهادهای تخصصی ذیل معاونت علمی در حال تدوین شیوه‌نامه‌های اجرایی و روش‌های ارزشگذاری و اعتبارسنجی دارایی‌های فکری و دانش‌بنیان هستند تا بانک‌ها و مؤسسات مالی با اطمینان و سرعت بیشتر، فرآیند تأمین مالی را اجرا کنند.

«تغییر نگاه سنتی نظام بانکی» الزامی برای آینده اقتصاد دانش‌بنیان

رفیعی در پایان با تأکید بر لزوم تغییر نگاه نظام بانکی کشور گفت: تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان، دیگر نباید به مدل‌های سنتی محدود باشد. اقتصاد دانش‌بنیان، با دارایی‌هایی همچون نوآوری، نیروی انسانی متخصص، مالکیت فکری و دانش فنی تعریف می‌شود و ابزارهای مالی نیز باید متناسب با همین ویژگی‌ها طراحی و اجرا شوند. ابلاغ این آیین‌نامه، نقطه عطفی در عبور از مدل سنتی به الگوی پیشرفته و آینده‌نگرانه تأمین مالی است.