به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی هاشمی، گفت: با توجه به اینکه مطابق تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حد نگار، ارائه هرگونه خدمات ثبتی به اسناد دفترچه‌ای ممنوع است؛ امکان خرید، فروش، رهن، اجاره و معاوضه اسناد دفترچه‌ای وجود ندارد و ممنوعیت معامله این املاک موجب رشد ۴۲۴ درصدی تقاضا برای تعویض به سند تک‌برگ شده است.
وی با اشاره به فلسفه تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای اظهار داشت: اسناد دفترچه‌ای در گذشته به فراخور امکانات ناکافی موجود و با اتکا صرف به اطلاعات توصیفی صادر شده است در حالی که اسناد مالکیت حد نگار (تک‌برگ) با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نقشه‌برداری صادر می‌شود که ضریب خطا را به کمتر از ۳ سانتی‌متر رسانده است.
او اضافه کرد: اسناد جدید همچنین بواسطه ضریب امنیتی بالا غیرقابل جعل و خدشه می‌باشند و دو عامل دقت و امنیت بالا، ضرورت تبدیل اسناد قدیمی دفترچه‌ای به سند تک‌برگ را اجتناب‌ناپذیر نموده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خاطرنشان کرد: بخش عمده بار مالی حدنگاری و تعویض اسناد دفترچه‌ای مربوط به تهیه نقشه اراضی و املاک است که به مناسبت هفته قوه قضائیه، طرح نقشه‌برداری رایگان اجرا و با توجه به استقبال و درخواست‌های مکرر مردمی، تا پایان شهریورماه تمدید شد.
هاشمی، افزود: در حال حاضر صرفاً هزینه برگ سند از متقاضیان تعویض اسناد مالکیت اخذ می‌شود و دارندگان اسناد دفترچه‌ای می‌توانند با پرداخت مبلغ ۲۰۱ هزار و ۷۰۰ تومان سند تک‌برگ دریافت کنند.
عضو شورای قضائی استان کرمان با اشاره به اینکه به منظور الزام دارندگان اسناد قدیمی به تعویض سند، ضمانت‌اجراهای قوی پیش‌بینی شده، بیان داشت: بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۱ قانون جامع حد نگار کشور، ارائه هرگونه خدمات ثبتی و هرنوع معامله اسناد دفترچه‌ای در دفاتر اسناد رسمی ممنوع و منوط به تعویض سند است و به عبارت دیگر این اسناد ممنوع المعامله شده‌اند.
هاشمی ادامه داد: ممنوع المعامله شدن اسناد مالکیت دفترچه‌ای و عدم ارائه خدمات اداری به دارندگان این اسناد موجب رشد بیش از ۵ برابری مراجعات به منظور تعویض اسناد قدیمی شده است به طوری که آمار تعویض اسناد دفترچه‌ای که در پنج ماهه نخست سال گذشته ۳ هزار و ۹۶ فقره بوده است، در مدت مشابه سال جاری به ۱۶ هزار و ۲۱۷ فقره افزایش یافته است.
فرمانده قرارگاه تعویض اسناد دفترچه‌ای در خاتمه ابراز داشت: عملکرد ۵ ماهه سال جاری این اداره کل در زمینه تعویض اسناد، همچنین نسبت به آمار کلی ۱۲ ماهه سال گذشته این اداره کل (۹ هزار و ۶۱۵ فقره) با رشد ۷۰ درصدی همراه بوده است.
