کاهش سطح درآمد خانوارها در برابر رشد تدریجی اما پیوسته قیمت اجاره‌بها، یکی از دلایل اصلی این رکود است. توان پرداخت اجاره برای بسیاری از مستأجران محدود شده و در نتیجه، تعداد قراردادهای جدید کاهش یافته است. هم‌زمان، موج جابه‌جایی مستأجران نیز به‌شدت کند شده و بسیاری از خانواده‌ها ناچار به تمدید قراردادهای قبلی حتی با شرایط نامطلوب هستند، چراکه گزینه‌های جایگزین به‌صرفه‌ای در اختیار ندارند.
از سوی دیگر، مالکان نیز در مواجهه با نااطمینانی‌های اقتصادی، یا تمایلی به کاهش اجاره‌بها ندارند یا ترجیح می‌دهند واحدهای مسکونی خود را خالی نگه دارند تا شاید در آینده شرایط بهتری برای اجاره فراهم شود. این وضعیت منجر به افزایش خانه‌های خالی و کاهش عرضه واقعی در بازار شده است؛ پدیده‌ای که نه‌تنها به رکود دامن می‌زند، بلکه موجب تشدید بی‌ثباتی در روند قیمت‌گذاری‌ها نیز می‌شود.
در شرایطی که بازار خرید و فروش مسکن نیز به رکود رفته و ساخت‌وسازها به دلایل مختلف از جمله کمبود منابع مالی، کاهش یافته‌اند، بازار اجاره مسکن نیز از نبود عرضه جدید رنج می‌برد. این مسأله به‌ویژه در کلان‌شهرها و مناطق پرتقاضا، فشار مضاعفی بر مستأجران وارد کرده و رقابت برای اجاره واحدهای محدود، گاه به افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها منتهی می‌شود.
ناکارآمدی ابزارهای نظارتی و فقدان سیاست‌های حمایتی مؤثر در دوره پساجنگ، زمینه را برای ادامه این رکود فراهم کرده است. در حالی‌که می‌شد با تدوین بسته‌های تشویقی برای مالکان یا ارائه کمک‌های مستقیم به مستأجران، بازار را تا حدی از رکود خارج کرد، اما چنین برنامه‌هایی یا به اجرا درنیامده‌اند یا در حد طرح و وعده باقی مانده‌اند.
رکود بازار اجاره همچنین تأثیرات اجتماعی گسترده‌ای دارد. ناامنی مسکن، ناتوانی در جابه‌جایی به محله‌های مناسب‌تر، و تشدید تنش‌های خانوادگی ناشی از فشار اقتصادی، از جمله تبعاتی است که به مرور زمان بر زندگی روزمره شهروندان سایه افکنده است. به‌علاوه، جوانان و خانوارهای جدید به دلیل هزینه‌های سنگین، ناگزیر از زندگی در کنار خانواده یا تأخیر در استقلال اقتصادی هستند.
در نهایت، ادامه این وضعیت بدون مداخله جدی، می‌تواند به فرسایش تدریجی سرمایه اجتماعی و کاهش کیفیت زندگی شهری منجر شود. بازار اجاره در پساجنگ، نه تنها به رها شدن از تبعات جنگی نیاز دارد، بلکه باید با سیاست‌های هوشمندانه، اعتمادسازی میان عرضه‌کنندگان و متقاضیان، و احیای چرخه منطقی عرضه و تقاضا، دوباره جان بگیرد. بازسازی مسکن، فقط ساخت دیوار نیست؛ بازسازی امنیت روانی و اقتصادی مستأجران نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از آن است.
بازار عرضه فایل اجاره آپارتمان‌های تهران در مرداد سال گذشته مورد سنجش قرار گرفت. فایل‌های بررسی شده در اواسط تابستان ۱۴۰۳ نشان می‌دهد، متوسط «اجاره‌بهای پیشنهادی» موجرها بر اساس منتخبی از برخی محله‌های مناطق ۲۲گانه معادل ۱۵میلیون و ۵۰۰هزار تومان اجاره ماهانه با ودیعه ۴۲۲میلیون و ۱۰۰هزار تومان برای واحدهای مسکونی با میانگین مساحت ۸۱متر مربع و سن بنای حدود ۸ سال بوده است.
این در حالی است که در ابتدای مرداد امسال متوسط «اجاره‌بهای پیشنهادی» مناطق ۲۲گانه تهران براساس شاخص اجاره مسکن به ۱۶میلیون و ۷۰۰هزار تومان اجاره ماهانه برای مستاجران با پول پیش ۶۷۰میلیون و ۶۰۰هزار تومان رسیده است.
اگرچه تورم نقطه‌ای حاکی از رشد ۷.۷درصدی اجاره ماهانه در مرداد امسال در مقایسه با مرداد پارسال است و این تورم نقطه‌ای در پول‌پیش حدود ۵۰ درصد می‌رسد، اما در مجموع، تابستان امسال با کاهش چشم‌گیر سرعت رشد اجاره‌بها در تهران مواجه شد و تغییرات نقطه‌ای اجاره‌بهای پیشنهادی در ابتدای مرداد امسال افزایشی حدود ۱۵ درصدی از هزینه اجاره مسکن در مناطق پایتخت را نشان می‌دهد.
