استعفای صدیقی: بازی با کلمات یا فرار از پاسخگویی؟!

تابناک دوشنبه 13 مرداد 1404 - 08:41
البته، احتمال دیگری هم هست که شاید رعایت حال او شده و دستور داده‌اند که صدیقی استعفا دهد؛ درغیراین‌صورت عزل می‌شد. گرچه این احتمال کم نیست؛ ولی اگر چنین باشد، باید گفت این نحوه استعفا دادن بدترین وضعیت ممکن است و تا زمانی که مجبور نشده و با توجیهی بی‌ربط با واقعیت پیدا نکرده؛ استعفا نداده‌اند.

استعفای آقای صدیقی چه معنایی دارد؟ معنای روایت‌شده آن را باید همین گفت که وی «به سبب تمایل برای تمرکز بر کارهای علمی و تدریسی و تبلیغی» درخواست معافیت از اقامه نمازجمعه کرده است. ولی کیست که چنین دلیلی را باور کند؟

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه هم میهن، روشن است که فشار افکارعمومی و به احتمال زیاد درخواست نزدیکان موجب شده که دنبال یافتن راهی و گریزی برای نیامدن او به نمازجمعه باشند. راه اول که صادقانه است، این بود که وی صریح روشن و با توجه به آنچه که پیشتر نیز گفته بود،  درباره پرونده فساد باغ ازگل توضیح دهد و از مردم عذرخواهی کند و برای حفظ شأن و جایگاه نمازجمعه که میراث انقلاب و جایگاه اشخاصی چون اولین امام‌جمعه تهران یعنی مرحوم طالقانی است، از این مقام استعفا دهد. 

اگر این کار را می‌کرد. چه‌بسا همین نمازگزاران نیز برخورد رحیمانه‌ای می‌داشتند و همین صداقت را نشانه مثبت تلقی می‌کردند. راه دوم در ادامه رفتار انکارآمیز گذشته است که برای نیامدن به نمازجمعه که هر چند هفته یک‌بار رخ می‌دهد، توجیه و پوششی بیابند و استعفا را ناظر به آن معرفی کنند.

جالب است که در متن استعفانامه، انجام کارهای تبلیغی را بهانه نیامدن به نمازجمعه دانسته‌اند. مثل این است که از مسئولیتی تبلیغی استعفا دهند برای انجام فعالیت تبلیغی. مگر امامت‌جمعه جز کار تبلیغی محسوب می‌شد؟

راه دوم در شرایطی انتخاب شده که همه می‌دانند ماجرا چیست و حقیقت بر همگان آشکار است. ولی همچنان ادعاهای دیگر که خلاف حقیقت است، به عنوان دلیل استعفا مطرح شده است. در واقع، با این کار خود بر ادامه راه مطابق شیوه‌ گذشته تاکید شده و همین اصرار است که بی‌اعتمادی را به حداکثر می‌رساند و جالب اینکه این شیوه هیچ اثر مثبتی هم در افکارعمومی ندارد و معلوم نیست که برای چه این شیوه را انتخاب می‌کنند.

خودش که می‌داند مسئله چیست؛ خدا و مردم هم می‌دانند؛ پس بیان دلایل غیرواقعی برای چیست؟

این استعفا پیام مهم دیگری هم داشت. اینکه خواست بگوید که ما تغییرات و استعفا را به‌نحو و در زمانی انجام می‌دهیم که مردم آن تغییر را نه بنا به احترام به اراده جمعی ملت، بلکه حسب اراده‌ خود فرد مستعفی تعبیر کنند.

البته، احتمال دیگری هم هست که شاید رعایت حال او شده و دستور داده‌اند که استعفا دهد؛ درغیراین‌صورت عزل می‌شد. گرچه این احتمال کم نیست؛ ولی اگر چنین باشد، باید گفت این نحوه استعفا دادن بدترین وضعیت ممکن است و تا زمانی که مجبور نشده و با توجیهی بی‌ربط با واقعیت پیدا نکرده؛ استعفا نداده‌اند.

 البته ستاد مرکزی ائمه‌جمعه نیز باید توضیح دهد که آیا علت واقعی استعفای وی همین است که نوشته؟ یا این متن یک «روایت‌سازی» ضعیف است که همه می‌دانند اصل ماجرا چیست؟ جالب این است که در کنار این استعفا گفته می‌شود که به‌زودی جانشین وی در ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نیز تعیین خواهد شد و این نیز ماجرا را روشن‌تر کرده است. ماجرایی که آشکارا انکار می‌شود.

دست‌اندرکاران سیاست‌ رسانه‌ای کشور که این اندازه نگران خلاف‌گویی در فضای مجازی هستند که لایحه شداد و غلاظی می‌نویسند و زندان‌های سنگینی را برای مجازات خلافگویی تعیین می‌کنند؛ در مورد این استعفا چه نظری دارند؟ آیا می‌توان این را مصداق خلاف‌گویی دانست؟ به‌ویژه که تاثیر بسیار منفی بر اعتماد مردم به‌جا می‌گذارد.

این رفتارها نه‌تنها دردی را از آقای صدیقی درمان نمی‌کند، بلکه چه بخواهند و چه نخواهند اثرات منفی بر نگاه مردم نسبت به روحانیت بر جا می‌گذارد. درست است که هر کس مسئولیت رفتار شخصی خود را به عهده دارد؛ ولی کسانی که در کسوت روحانی و از منظر دینی مردم را نصیحت و توصیه به تقوای الهی می‌کنند، باید توجه کنند که عدول آنان از صداقتی که لازمه این جایگاه است، ضربه سنگینی است که فراتر از اشخاص خواهد بود.

امیدواریم مورد آقای صدیقی در همین‌جا پایان پذیرد و بیش از این برای بازسازی وی از سرمایه‌های فرسوده‌شده هزینه نشود و تجربه درس‌آموزی باشد برای دیگران.

منبع خبر "تابناک" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.