توافق تجارت آزاد ایران و پاکستان، فراتر از یک قرارداد تجاری، نشانه‌ای از تغییر راهبرد ایران به‌سوی تقویت روابط اقتصادی با همسایگان است. ایران که در سال‌های اخیر با تحریم‌های سنگین اقتصادی مواجه بوده، با تمرکز بر ظرفیت‌های منطقه‌ای و کاهش وابستگی به مسیرهای پرریسک بین‌المللی، به‌دنبال ایجاد شبکه‌ای مستحکم از همکاری‌های اقتصادی است. پاکستان با جمعیت ۲۴۰ میلیونی و اقتصاد روبه‌رشد خود، شریکی کلیدی در این مسیر محسوب می‌شود.
این توافق، با بهره‌گیری از اشتراکات فرهنگی، مذهبی و جغرافیایی، بستری برای افزایش تجارت، توسعه زیرساخت‌ها و تقویت همکاری در حوزه‌های صنعتی و کشاورزی فراهم می‌کند. به گفته محمد اتابک، وزیر صمت، هدف‌گذاری این توافق، افزایش حجم تجارت دوجانبه از حدود ۳ میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار در آینده نزدیک است.
ایران و پاکستان با داشتن مرز زمینی بیش از ۹۰۰ کیلومتر، بازارچه‌های مرزی فعال و بنادر استراتژیک مانند چابهار و گوادر، از ظرفیت‌های بی‌نظیری برای توسعه تجارت برخوردارند. بیش از ۴۰ درصد صادرات ایران به پاکستان شامل مشتقات نفتی و مواد غذایی است، در حالی که برنج، گوشت و میوه‌های گرمسیری بخش عمده واردات ایران از پاکستان را تشکیل می‌دهند.
با اجرای این توافق، انتظار می‌رود تجارت دوجانبه تا ۵ میلیارد دلار در کوتاه‌مدت افزایش یابد. این رشد، با تمرکز بر صادرات محصولات نیمه‌صنعتی ایران و واردات کالاهای کشاورزی از پاکستان، به تعادل تجاری و تقویت اقتصاد هر دو کشور کمک خواهد کرد.
یکی از نقاط قوت این توافق، استفاده از مکانیزم تهاتر برای غلبه بر محدودیت‌های مالی و بانکی ناشی از تحریم‌هاست. تهاتر، به‌عنوان روشی برای تبادل مستقیم کالا بدون نیاز به ارز خارجی، به ایران امکان می‌دهد تا فشار تحریم‌ها را کاهش دهد. پاکستان با تولید محصولاتی مانند برنج، منسوجات و میوه‌های گرمسیری، شریک ایده‌آلی برای این مدل تجاری است.
این روش نه‌تنها هزینه‌های مبادلات را کاهش می‌دهد، بلکه با تکیه بر مرزهای زمینی، کمتر تحت نظارت نهادهای تحریمی قرار می‌گیرد. رسمی‌سازی تهاتر در چارچوب توافقنامه، اعتماد تجاری را افزایش داده و پایداری اقتصادی را برای هر دو کشور تقویت می‌کند.
توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، از جمله اتصال بنادر چابهار و گوادر، نقش کلیدی در موفقیت این توافق دارد. این بنادر، با موقعیت استراتژیک خود در دریای عمان، می‌توانند به دروازه‌های تجارت منطقه‌ای تبدیل شوند. ایجاد کریدورهای زمینی و دریایی بین این دو بندر، هزینه‌های لجستیکی را کاهش داده و امکان ترانزیت کالا به آسیای میانه، خلیج فارس و شبه‌قاره هند را فراهم می‌کند.
علاوه بر این، توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مناطق مرزی، فرصت‌هایی برای ایجاد واحدهای تولیدی مشترک در حوزه‌های نساجی، صنایع غذایی و پتروشیمی ایجاد می‌کند. این واحدها نه‌تنها بازارهای داخلی را تأمین می‌کنند، بلکه می‌توانند به صادرات به کشورهای ثالث نیز منجر شوند، ضمن اینکه اشتغال‌زایی و انتقال فناوری را در مناطق مرزی تقویت می‌کنند.
آمارها نشان می‌دهد که حجم تجارت ایران و پاکستان در سال‌های اخیر از ۵۰۰ میلیون دلار به بیش از ۳ میلیارد دلار رسیده است. در سال ۱۴۰۳، این رقم به ۳.۱۲۹ میلیارد دلار رسید که شامل ۲.۴۲۳ میلیارد دلار صادرات ایران و ۷۰۶ میلیون دلار واردات از پاکستان بود. این تراز تجاری مثبت، نشان‌دهنده پتانسیل بالای بازار پاکستان برای جذب محصولات ایرانی است.
با اجرای توافق تجارت آزاد، انتظار می‌رود این رقم در میان‌مدت به ۱۰ میلیارد دلار برسد. این هدف‌گذاری، با تکیه بر توسعه زیرساخت‌ها، تهاتر و تنوع‌بخشی به سبد کالاهای تجاری، کاملاً دست‌یافتنی به نظر می‌رسد.
توافق تجارت آزاد ایران و پاکستان، نقطه عطفی در روابط دو کشور است که فراتر از بعد اقتصادی، پیامدهای سیاسی و ژئوپلیتیکی مهمی دارد. این توافق نه‌تنها به ایران کمک می‌کند تا اثرات تحریم‌ها را خنثی کند، بلکه جایگاه این کشور را در معادلات منطقه‌ای تقویت می‌کند. با تبدیل شدن به الگویی برای همکاری با سایر کشورهای همسایه، این توافق می‌تواند به شبکه‌ای گسترده از پیوندهای اقتصادی در منطقه منجر شود.
