او معتقد است که اکثر نظریه‌پردازان حوزه توسعه بر این باور هستند که هیچ نظام اقتصادی و کشوری به توسعه نزدیک نمی‌شود، مگر آنکه پیش‌شرط‌هایی را رعایت کنند. نخستین پیش‌شرط از نگاه او، احترام و حفظ مالکیت خصوصی است. این نوع مالکیت، محدود به دارایی‌های مادی نیست و دارایی‌های معنوی و کسب‌وکار را نیز در برمی‌گیرد. اگر فردی احساس کند که در فضایی فعالیت اقتصادی دارد و به‌محض رشد کسب‌وکارش ممکن است از سوی حاکمیت یا اشخاصی دیگر مورد تهدید قرار گیرد یا فعالیتش متوقف شود، طبیعتا تمایلش برای سرمایه‌گذاری و فعالیت کاهش می‌یابد.
او پیش‌نیاز دوم توسعه را احترام به ابتکار عمل می‌داند. در توضیح این موضوع، به کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» اثر دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون استناد می‌کند؛ کتابی که به‌وضوح نشان می‌دهد حمایت از نوآوری‌ها و فناوری‌های نوین یکی از علل اصلی توسعه کشورهایی چون انگلستان بوده است. برای نمونه، اختراع ماشین بخار در انگلستان با حمایت حاکمیت همراه شد، اما در فرانسه به دلیل محافظت از مشاغل سنتی مانند قایقرانی، این فناوری نوین طرد شد و همین امر موجب شد انگلستان حدود یک قرن از نظر توسعه از فرانسه پیش بیفتد.
از نظر او، بررسی موضوع پلتفرم‌های معاملات آنلاین طلا باید از منظر حقوقی و اقتصادی به‌طور توأمان صورت گیرد. اصل ۲۸ قانون اساسی به صراحت بر آزادی اشتغال تاکید دارد و این اصل تجلی حمایت از مالکیت خصوصی و آزادی اراده انسان‌هاست. در ادامه همین رویکرد، قانون‌گذار با تصویب قانون نظام صنفی در اوایل دهه ۱۳۸۰، اجازه داد که اتحادیه‌های صنفی، مسوولیت صدور مجوز برای فعالیت حرفه‌ای را بر عهده بگیرند. به موجب این قانون، افرادی که مایل به راه‌اندازی کسب‌وکار هستند، می‌توانند با دریافت مجوز از اتحادیه صنفی مربوطه، فعالیت خود را آغاز کنند. بر اساس همین اصل قانونی، هیچ فرد یا نهادی نمی‌تواند بدون دلیل موجه قانونی، فعالیت یک کسب‌وکار مجاز را متوقف کند.
او بر این باور است که سیاستگذاران پولی، زمانی که با مردم پیمانی می‌بندند یا وعده‌ای می‌دهند، باید به آن پایبند بمانند. اگر اعلام کرده که مجوزهای صنفی معتبر است و فعالیت مبتنی بر این مجوز قانونی تلقی می‌شود، پس دیگر حق ندارد در میانه مسیر، بدون دلیل روشن و قانونی، آن فعالیت را متوقف کند. در شرایطی که کسب‌وکارهای آنلاین طلا با دریافت مجوز از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، نماد اعتماد الکترونیکی و درگاه‌های رسمی بانکی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، ممنوعیت ناگهانی این فعالیت‌ها بی‌معنا و خلاف اصول حکمرانی قانونی است.
او معتقد است چنین تصمیم‌هایی بدون ارائه دلایل مشخص، نه‌تنها پشتوانه قانونی ندارد، بلکه از منظر اقتصادی نیز تبعات سنگینی به همراه خواهد داشت. این پرسش به‌طور جدی مطرح می‌شود که آیا اساسا نهادهای اجرایی می‌توانند برخلاف قانون اساسی و اصل مالکیت خصوصی، به‌صورت ناگهانی دستور تعطیلی یک کسب‌وکار قانونی را صادر کنند؟ از نگاه او، پاسخ منفی است.
در عین حال، او تاکید دارد که نباید تصور کرد تصمیم‌گیران فاقد دغدغه یا انگیزه‌های مشروع هستند. نخستین نگرانی این مسوولان حفظ امنیت اقتصادی کاربران است. آنها نگران وقوع تخلفاتی نظیر خالی‌فروشی در بستر پلتفرم‌های آنلاین طلا هستند.
این نگرانی به خودی خود موجه است، اما راه‌حل آن، ممنوعیت یا تعطیلی ناگهانی نیست. از نگاه او، مشکلات پیچیده، نیازمند راه‌حل‌های دقیق، تخصصی و فرآیندمحور هستند و اگر مسوولی در برابر مساله‌ای پیچیده، راه‌حلی فوری و ساده ارائه دهد، نشانه ضعف در درک موضوع است.
او راهکار مناسب برای کنترل ریسک خالی‌فروشی را طراحی مکانیسم‌هایی شفاف و موثر می‌داند. به باور او، باید سازوکاری ایجاد شود که در آن مقدار طلای فروخته‌شده توسط هر پلتفرم به‌صورت دقیق ثبت و پایش شود. همچنین باید تضمین وجود معادل واقعی آن طلا در انبارهای امن و مورد تایید وجود داشته باشد.
این فرآیند می‌تواند از طریق ابزارهای نظارت برخط و گزارش‌گیری لحظه‌ای انجام شود. چنین سیستم‌هایی قادر خواهند بود امنیت کاربران را تضمین کنند، بدون آنکه نیاز باشد حاکمیت از منابع عمومی برای ایجاد زیرساخت نظارتی هزینه کند. هزینه این سیستم‌ها می‌تواند مستقیما از خود پلتفرم‌ها دریافت شود، چرا که آنها ذی‌نفعان اصلی در این فرآیند هستند.
او در ادامه به یک دغدغه دیگر نیز پرداخت. برخی از مسوولان مدعی هستند که طلا کارکردی مشابه ارز دارد و مردم برای حفظ ارزش دارایی خود در برابر نوسانات ارزی به سمت خرید طلا می‌روند. به همین دلیل، برخی پیشنهاد داده‌اند که طلا نیز همچون ارز تحت کنترل دولت و بانک مرکزی قرار گیرد. پاسخ به این دیدگاه می‌تواند به این شکل مطرح شود که آیا تجربه مسیر کنترل و محدودیت در حوزه ارز، نتایج مطلوبی به همراه داشته که قصد دارید همان رویکرد را گسترش دهید؟
به عنوان مثال، فرض کنیم معامله طلا در کشور به طور کامل ممنوع شده و اعلام شده است هر نوع معامله خارج از نظام رسمی، قاچاق محسوب می‌شود. آیا با این اقدام، بحران حل خواهد شد؟ طبیعتا در چنین شرایطی، مردم به دنبال جایگزین دیگری خواهند رفت و بازار کالای بعدی رشد خواهد کرد.
حتی اگر معامله طلا ممنوع شود و نگهداری آن خارج از نظام رسمی قاچاق تلقی شود، مردم بلافاصله به سراغ گزینه‌های دیگر مانند نقره یا فلزات مشابه خواهند رفت. این چرخه، در نهایت، به گسترش بی‌اعتمادی عمومی منجر خواهد شد و نمی‌تواند اهداف کنترلی دولت را محقق کند. نگاه امنیتی به دارایی‌های شخصی مردم، اگر به‌صورت افراطی پیگیری شود، می‌تواند بنیان‌های اعتماد اجتماعی و اقتصادی را تضعیف کند.
در جمع‌بندی، او معتقد است که باید به ایده‌ها و خلاقیت‌های مردم احترام گذاشت و اجازه داد کسب‌وکارهایی که در چارچوب قانون و با مجوزهای معتبر شکل گرفته‌اند، مسیر رشد خود را طی کنند. باید از اتخاذ تصمیمات شتاب‌زده و مقطعی پرهیز کرد، چرا که آسیب ناشی از چنین تصمیم‌هایی، بسیار عمیق‌تر از آن چیزی است که با نظارت‌های سطحی و لحظه‌ای قابل جبران باشد. اگر بنا باشد یک‌شبه صدها یا هزاران‌میلیارد تومان سرمایه‌گذاری، هزینه‌های بازاریابی و اعتماد مردم به یک کسب‌وکار از بین برود، این ضربه‌ای سنگین به اقتصاد ملی خواهد بود که به‌سادگی قابل جبران نیست.
