این همگرایی که در ادبیات تخصصی تحت عنوان الگوی بانک-بیمه Bancassurance شناخته می‌شود، به معنای طراحی و پیاده‌سازی ساختارهای تلفیقی برای ارائه همزمان خدمات بانکی و بیمه‌ای، اغلب در قالب شبکه‌های توزیع مشترک و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل زیرساختی، اطلاعاتی و انسانی دو صنعت است.
هدف اصلی از توسعه الگو بانک-بیمه، دستیابی به کارآیی مضاعف در عرضه خدمات مالی، تسهیل دسترسی اقشار مختلف جامعه به محصولات بیمه‌ای، کاهش هزینه‌های مبادله، افزایش ضریب نفوذ بیمه و تقویت تاب‌آوری اقتصادی در سطح خرد و کلان است. این الگو همچنین می‌تواند با ارتقای شمول مالی در جهت تحقق عدالت اجتماعی و تعادل منطقه‌ای در ارائه خدمات مالی نقش‌آفرینی کند. از آنجا که سیاست‌های کلان اقتصادی و اسناد چشم‌انداز توسعه‌ای، نقش بنیادینی در هدایت نظام‌های مالی و طراحی نهادهای مکمل ایفا می‌کنند، بررسی جایگاه و کارکرد بانک-بیمه در این اسناد، می‌تواند بازتاب‌دهنده میزان توجه حاکمیت به نهادسازی نوین در حوزه خدمات مالی باشد.
در این میان، دو کشور ایران و مالزی به‌عنوان نمونه‌های قابل‌مطالعه با ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و مالی متفاوت اما دارای اشتراکاتی در زمینه اهداف توسعه‌ای و رویکرد اسلامی در تنظیم‌گری مالی، ظرفیت مناسبی برای تحلیل تطبیقی فراهم می‌آورند.
در مرور اسناد فرادستی و سیاستگذارانه جمهوری اسلامی ایران، جایگاه بانک–بیمه فاقد تصریح مفهومی و نهادی است و به‌طور کلی این مفهوم در هیچ‌یک از اسناد چشم‌انداز، برنامه‌های توسعه پنج‌ساله و سیاست‌های کلی نظام به‌صورت مستقیم و ساختاری مطرح نشده است.
با این‌حال در برخی بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اشاراتی پراکنده و غیرمستقیم به لزوم «تقویت نهادهای مالی غیر بانکی»، «گسترش تنوع ابزارهای تامین مالی» و «افزایش مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات مالی» شده است؛ مضامینی که در نگاه توسعه‌گرایانه می‌توان آنها را به‌عنوان بسترهای مفهومی اولیه برای استقرار یا گسترش الگوی بانکداری بیمه‌ای تفسیر نمود. برنامه‌های پنج‌ساله توسعه به‌ویژه برنامه‌های چهارم تا ششم، هرچند به اصلاح ساختارهای بانکی و بیمه‌ای کشور توجه داشته‌اند، اما نگاه عمده آنها به‌صورت مجزا و عمودی بوده و فاقد رویکرد تلفیقی یا سیاستگذاری بین‌بخشی میان این دو حوزه است.
حتی در مواردی که به تقویت بازارهای مالی و ارتقای ضریب نفوذ بیمه اشاره شده، سازوکارهای اجرایی برای ایجاد هم‌افزایی نهادی میان بانک‌ها و شرکت‌های بیمه پیش‌بینی نشده است. این در حالی است که همزمان برخی نهادهای اجرایی و شرکت‌های وابسته به شبکه بانکی به‌صورت غیرنظام‌مند و بدون چارچوب تنظیم‌گری فراگیر، به توسعه همکاری‌های بانکی-بیمه‌ای در سطح عملیاتی اقدام کرده‌اند؛ امری که گاه منجر به بروز تعارض منافع و خلأهای نظارتی شده است. در «سند چشم‌انداز ۱۴۰۴»، هدف کلان تبدیل کشور به قدرت اول اقتصادی، علمی و فناورانه منطقه ترسیم شده است.
با این‌حال در این سند نیز اشاره‌ای به ضرورت یا امکان استفاده از الگو‌های نوین یکپارچه‌سازی خدمات مالی از جمله بانکداری بیمه‌ای به‌عنوان ابزار تحقق اهداف توسعه‌ای وجود ندارد. این فقدان رویکرد جامع در طراحی سیاست‌های مالی کلان موجب شده است که ظرفیت‌های بالقوه الگوی بانک-بیمه در ارتقای شمول مالی، توسعه بیمه‌های خرد، کاهش هزینه‌های مبادله و گسترش پوشش‌های بیمه‌ای در سطح راهبردی مغفول باقی بماند. لذا می‌توان با توجه به رویکرد فعلی کشور را در قبال بانکداری بیمه‌ای بیان نمود که که ارتقاء الگوی بانک-بیمه نیازمند طراحی سیاست‌های هماهنگ، چارچوب حقوقی شفاف و تنظیم‌گری مشترک میان شبکه بانکی و شرکت‌های بیمه‌گر است.
مالزی را می‌توان از پیشگامان توسعه نظام‌مند الگوی بانک-بیمه در میان کشورهای اسلامی دانست؛ کشوری که از اوایل دهه ۱۹۹۰میلادی، با ابتنای بر اصول نظام بانکداری اسلامی اقدام به طراحی و پیاده‌سازی الگوی تلفیقی بانک–بیمه‌گری اسلامی تحت عنوان بانکداری و تکافل نمود. این الگو با هدف افزایش پوشش بیمه‌ای، ارتقای کارآیی نظام مالی و پاسخ‌گویی به نیازهای مالی–بیمه‌ای جامعه مسلمان به سرعت به یکی از محورهای اصلی سیاست‌های توسعه مالی مالزی بدل شد.
در طرح تحول اقتصادی مالزی موسوم به ETP(Economic Transformation Programme)که یکی از اسناد کلیدی در مسیر دستیابی به اهداف مالزی ویژن ۲۰۲۰ به‌شمار می‌رود، به‌صراحت از الگوی بانک-بیمه به‌عنوان ابزار راهبردی در جهت تعمیق بازارهای مالی و افزایش جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی یاد شده است. در این چارچوب بانکداری بیمه‌ای نه‌تنها به‌عنوان یک نوآوری در خدمات مالی بلکه به‌مثابه سازوکار نهادساز برای تحقق اهداف عدالت اجتماعی، توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر و توسعه مناطق کمتر برخوردار طراحی و تقویت شده است.
در «چارچوب راهبردی توسعه مالی اسلامی مالزی» (Islamic Financial Services Masterplan)، که توسط بانک مرکزی این کشور تدوین و راهبری شده بر لزوم شکل‌گیری مشارکت‌های راهبردی میان بانک‌های اسلامی و شرکت‌های تکافل تاکید شده است. در این چارچوب ارائه خدمات مالی جامع مشتمل بر خدمات پس‌انداز، تامین مالی خرد و پوشش‌های بیمه‌ای از طریق مجاری یکپارچه توزیع نظیر شعب بانکی، سکوهای برخط و سامانه‌های پرداخت به‌عنوان سیاست اصلی توسعه الگوی بانکداری بیمه‌ای در نظر گرفته شده است.
یکی از نقاط قوت مدل مالزی از منظر حکمرانی مالی نقش فعال و هدایت‌گر نهاد ناظر است که با تدوین دستورالعمل‌های تخصصی، استانداردهای نظارتی مشترک و تنظیم مقررات خاص برای عملیات مشترک بانک-بیمه، فضای فعالیتی شفاف، منسجم و قابل پیش‌بینی را برای همه ذی‌نفعان فراهم آورده است. بانک مرکزی مالزی همچنین با توسعه نظام رتبه‌بندی عملکرد، ارتقای شفافیت اطلاعات و حمایت از نوآوری‌های مالی برخط زمینه را برای توسعه پایدار بانک-بیمه در بستر اقتصاد اسلامی فراهم کرده است.
الگوی مالزی را می‌توان نمونه‌ای موفق از پیاده‌سازی رویکرد ادغام ساختاریافته میان نهادهای مالی دانست که در آن بانک-بیمه نه‌فقط به‌عنوان ابزار مکمل در بازار مالی بلکه به‌عنوان بخشی از راهبرد کلان توسعه اقتصادی و مالی کشور در نظر گرفته شده است. این تجربه نشان می‌دهد که هم‌افزایی میان نهادهای بانکی و بیمه‌ای، در سایه حکمرانی مالی هوشمندانه و سیاستگذاری هدفمند، می‌تواند به‌عنوان موتور محرک رشد اقتصادی، افزایش تاب‌آوری اجتماعی و تعمیق عدالت مالی عمل کند.
تفاوت بنیادین میان ایران و مالزی در مواجهه با بانکداری بیمه‌ای را می‌توان در دو مولفه کلیدی یعنی سطح توجه نهادی و جهت‌گیری سیاستگذارانه جست‌وجو کرد. این دو متغیر تاثیر مستقیمی بر نحوه ادراک، نهادینه‌سازی و توسعه عملیاتی الگو‌های بانک-بیمه در هر کشور داشته‌اند و مسیر تحولی آنها را شکل داده‌اند. در جمهوری اسلامی ایران، علی‌رغم برخورداری از بازار بیمه و شبکه بانکی گسترده، غیاب یک راهبرد کلان و مصرح در اسناد بالادستی برای توسعه بانک–بیمه، موجب شده است که این مفهوم در سطح اجرا اغلب به شکل ابتکارهای موردی، غیرساختاریافته و مبتنی بر ملاحظات کوتاه‌مدت نهادی ظهور یابد.
این وضعیت نه‌تنها موجب بروز پراکندگی در عملکرد شده بلکه گاه به شکل‌گیری رقابت‌های پنهان و غیرمولد میان نهادهای بانکی و بیمه‌ای نیز دامن زده است. در چنین شرایطی به جای هم‌افزایی ساختاریافته و بهره‌گیری از مزایای توزیع خدمات مالی یکپارچه، شاهد نوعی ساختار جزیره‌ای در سطح بازار هستیم که مانع از شکل‌گیری مزیت‌های بلندمدت برای اقتصاد ملی می‌شود.
از سوی دیگر در الگوی توسعه‌ای مالزی بانک-بیمه نه به‌عنوان یک گزینه فرعی بلکه به‌مثابه ابزاری راهبردی در سیاست مالی و اجتماعی کشور در نظر گرفته شده است. این کشور با اتخاذ رویکردی فعالانه در چارچوب اقتصاد اسلامی، توانسته است نظام بانک–بیمه‌گری منطبق با شریعت را به‌عنوان مکملی برای بانکداری اسلامی و صنعت تکافل توسعه دهد. این یکپارچگی نه‌تنها موجب گسترش قابل‌توجه پوشش‌های بیمه‌ای در اقشار متوسط و کم‌درآمد شده، بلکه به توسعه بازارهای مالی اسلامی، نوآوری در محصولات مالی و افزایش ضریب نفوذ بیمه در مناطق روستایی و کم‌برخوردار نیز کمک کرده است.
از دیدگاه ساختاری مالزی با بهره‌گیری از ساختار تنظیم‌گری هماهنگ که بانک مرکزی نقش محوری در آن ایفا می‌کند، موفق شده است سازوکارهای حمایتی و نظارتی مشترکی برای بانک‌ها و شرکت‌های تکافل ایجاد کند. این سازوکارها شامل استانداردهای گزارش‌دهی مالی، دستورالعمل‌های صدور مشترک محصولات مالی-بیمه‌ای و چارچوب‌های حاکمیت شرکتی یکپارچه است. این در حالی است که در ایران ساختار ناهماهنگ مقررات‌گذاری میان بیمه مرکزی و بانک مرکزی موجب شده است بدون همسویی ساختاری با دیگری عمل کنند؛ امری که همگرایی نهادی را تضعیف می‌کند.
شاید ب‌توان گفت که مالزی با اتخاذ رویکردی آینده‌نگر، مبتنی بر نهادسازی هوشمند و سیاستگذاری همگرا، بانک-بیمه را به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در مسیر دستیابی به اهداف کلان توسعه‌ای خود به‌کار گرفته است. در سوی دیگر کشور ما نیازمند بازنگری در سطح راهبردی و طراحی معماری نهادی نوین برای بهره‌گیری اثربخش از این الگو است، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد ایران برای عبور از چالش‌های رکود، تورم و فقدان تنوع در پوشش‌های بیمه‌ای، نیازمند نهادهای مالی ترکیبی و خلاقانه است.
مطالعه تطبیقی جایگاه بانکداری بیمه‌ای در اسناد سیاستی ایران و مالزی حاکی از آن است که نقش‌آفرینی نهادهای مالی ترکیبی نظیر بانک–بیمه در فرایندهای توسعه اقتصادی به‌ویژه در بستر اقتصادهای نوظهور، نه‌تنها یک انتخاب اختیاری، بلکه به‌عنوان ضرورتی راهبردی در سیاستگذاری کلان محسوب می‌شود. تجربیات موفق مالزی نشان می‌دهد که ادغام هدفمند خدمات بانکی و بیمه‌ای در سایه طراحی نهادی هوشمندانه می‌تواند موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه، تعمیق بازارهای مالی، ارتقای شمول مالی و تقویت تاب‌آوری اجتماعی در برابر شوک‌های اقتصادی شود.
در مقابل وضعیت کشور نیازمند حرکت پویا به سمت یک چارچوب کلان و منسجم برای توسعه بانک–بیمه است؛ موضوعی که منجر به غیبت این مفهوم در اسناد چشم‌انداز، فقدان هماهنگی نهادی میان نهادهای ناظر و اجرای پراکنده و جزیره‌ای در سطح عملیاتی شده است. برای عبور از این وضعیت و بهره‌برداری موثر از ظرفیت‌های بالقوه بانک-بیمه در تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی و رفاهی کشور، مجموعه‌ای از اقدامات سیاستی و نهادی ضروری به نظر می‌رسد.
۱. بازنگری در اسناد بالادستی و تثبیت جایگاه بانک-بیمه در نظام سیاستگذاری اقتصادی کشور: ضرورت دارد در بازنگری آتی سند چشم‌انداز توسعه، سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه مفهوم بانکداری بیمه‌ای به‌صورت صریح، نظام‌مند و در قالب اهداف قابل سنجش وارد شود. این اقدام می‌تواند نقطه آغاز تحول گفتمانی و نهادی در حوزه مالی کشور باشد.
۲. تدوین نقشه راه ملی برای توسعه الگوی بانک-بیمه با استفاده از تجارب بین‌المللی و اسلامی : تدوین یک نقشه راه با مشارکت نهادهای ذی‌ربط، از جمله بیمه مرکزی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بخش خصوصی می‌تواند به ایجاد هماهنگی نهادی، ترسیم افق بلندمدت و تعریف گام‌های اجرایی مشخص منجر شود. تجربه موفق مالزی به عنوان یک کشور اسلامی به‌ویژه در حوزه تنظیم‌گری تلفیقی و مالی اسلامی شایسته است به‌عنوان مرجع تطبیقی مورد استفاده قرار گیرد.
۳. ایجاد ساختار تنظیم‌گری مشترک و تقویت همکاری میان بیمه مرکزی و بانک مرکزی: طراحی نهاد یا کمیته مشترک تنظیم‌گر با اختیارات قانونی مشخص برای نظارت بر فعالیت‌های بانک-بیمه‌ای، تدوین دستورالعمل‌های هماهنگ و حل اختلافات ساختاری از پیش‌نیازهای کلیدی توسعه پایدار این حوزه است.
۴. اصلاح چارچوب‌های حقوقی و مقرراتی در جهت تسهیل و شفاف‌سازی عملیات مشترک بانک‌ها و بیمه‌گران: مقررات‌زدایی هوشمندانه و در عین حال ارتقای استانداردهای شفافیت و پاسخ‌گویی می‌تواند زمینه را برای توسعه محصولات ترکیبی مجاری توزیع مشترک و نوآوری در خدمات فراهم کند. این اصلاحات باید با محوریت اصول حاکمیت شرکتی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده تدوین شود.
۵. ارتقای سواد مالی و تقویت سرمایه انسانی در سطح مدیران، تصمیم‌گیران و مجریان: طراحی دوره‌های آموزشی تخصصی، انتشار گزارش‌های پژوهشی و ترویجی و ایجاد رشته‌های بین‌رشته‌ای در دانشگاه‌ها با محوریت بانک-بیمه می‌تواند در تقویت ظرفیت فکری و مهارتی مدیران اقتصادی و سیاستگذاران نقش موثری ایفا کند.
لذا تحقق مدل بانک-بیمه در کشور نه فقط در گرو اصلاحات فنی، بلکه نیازمند تحول در نگرش سیاستگذار، هماهنگی نهادی و نهادسازی هوشمندانه است. تنها در این صورت است که می‌توان از این ابزار ترکیبی، در جهت افزایش اثربخشی سیاست‌های توسعه‌ای و عدالت‌محور بهره‌برداری کرد.
