به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری روز یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ در جریان سفر پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان به پاکستان همراه وزیر امور خارجه، موافقتنامه معاضدت قضایی در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پاکستان توسط عراقچی وزیر امور خارجه امضا شد.
این موافقتنامه توافقی بین دو کشور است که به منظور همکاری در زمینه تحقیقات و دادرسی‌های کیفری به امضاء رسیده و بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی لازم الاجرا می‌شود.
مفاد اصلی موافقتنامه مذکور شامل تبادل اطلاعات، استرداد مجرمین که با داشتن این موافقتنامه کشورهای متعاهد امکان استرداد مجرم را برای محاکمه و مجازات فراهم می‌کند، اجرای احکام کیفری و دیگر مواردی مانند ارائه کمک‌های حقوقی، توقیف اموال و یا انجام تحقیقات مشترک است.
از حیث اهمیت، موافقتنامه معاضدت قضایی میان این دو کشور می‌توان به مواردی مانند مبارزه با جرایم فرامرزی، افزایش کارایی نظام عدالت کیفری و همچنین تقویت همکاری‌های بین المللی نام برد. امضای این موافقت نامه میان ایران و پاکستان گامی بزرگ در توسعه روابط بین المللی حقوقی میان این دو کشور محسوب می‌شود.
بر اساس قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی امضاء موافقت نامه‌های حقوقی و قضایی با دیگر دولت‌ها بر عهده وزیر دادگستری است که در خصوص موافقت نامه مذکور این حق امضاء کتباً به وزیر امور خارجه تفویض شده است.
