به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ نهاد سلطنتی بازرسی درباره نیروی پلیس و خدمات امدادی در انگلیس اعلام کرد رفتار پلیس لندن در مراسم بزرگداشت سارار اورارد (Sarah Everard)، مناسب و قابل قبول بوده است.
ناپدید شدن «سارا اورارد» در غروب روز ۱۳ اسفند، هنگامی که پیاده به سمت خانه می‌رفت، آتش زیر خاکستر انتقاد‌ها از نبود امنیت در معابر عمومی به ویژه برای دختران و زنان جوان را شعله ور کرد و موجی از گزارش‌ها را درباره خطر‌هایی که زنان را هنگام شب در خیابان‌های انگلیس تهدید می‌کند، در پی داشت.
پس از پیدا شدن بقایای جسد این دختر ۳۳ ساله، معلوم شد یکی از افسران پلیس لندن که نگهبان سفارتخانه آمریکا در لندن است، وی را ربوده، کشته و جسدش را در یک جنگل دفن کرده است.
در پی انتشار این خبر، تظاهرات متعددی در اعتراض به ناامن بودن معابر، اماکن و وسایل نقلیه عمومی برای دختران و زنان این کشور برگزار شد.
در یکی از تجمع‌ها در لندن، که در روز شنبه ۱۳ مارس، ۲۳ اسفند در کلفام کامون (Clapham Common) در لندن - آخرین محلی که سارا زنده دیده شد - برگزار شد، پلیس که تجمع‌ها را در شرایط کرونایی ممنوع اعلام کرده بود، با شماری از افراد درگیر شد و از جمله، یک زن جوان را با خشونت، بازداشت کرد.
با انتشار عکس‌ها و ویدئو‌هایی که خشونت پلیس لندن را نشان می‌داد، مردم در شبکه‌های اجتماعی به انتقاد از عملکرد دولت پرداختند و از جمله صادق خان، شهردار لندن، با انتقاد از رفتار پلیس با تجمع کنندگان در مراسم یادبود «سارا اورارد» بررسی درباره روش پلیس را خوستار شد.
به نوشته گاردین، امروز نتیجه بررسی بازرسان ناظر بر عملکرد پلیس اعلام و مشخص شد از نظر این نهاد، عملکرد پلیس قابل قبول بوده است.
این نهاد که به دستور وزیر کشور انگلیس بررسی ماجرا را برعهده داشت اعلام کرده است پلیس حق داشت شرکت کنندگان در آن تجمع را که در مخالفت با ممنوعیت‌های کرونایی برگزار شده بود، متفرق سازد.
گاردین نوشت در این گزارش، فقط انتقاد رقیقی از پلیس، به علت ارتباطات ناکافی میان فرماندهان پلیس، صورت گرفته است و شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های به خاطر بزرگ نمایی این ماجرا، مورد انتقاد قرار گرفته اند.
در پی انتشار این گزارش، شماری از افراد شرکت کننده در تجمع مربوط به سارا اورارد، ناامیدی خود را از این گزارش اعلام کرده اند.
این افراد در مصاحبه با رسانه‌های انگلیس، خشم خود را از عملکرد پلیس و گزارش ضعیف نهاد ناظر بر عملکرد پلیس در انگلیس، ابراز می‌کنند.
این تحولات در حالی است که دولت این کشور لایحه‌ای را برای افزایش اختیارات پلیس، به مجلس ارائه داده است.
به گفته منتقدان دولت انگلیس، این لایحه، قدرت و اختیارات پلیس را در سرکوب اعتراض‌های شهروندان بیش‌تر خواهد کرد.
لایحه«پلیس، جرائم، محکومیت و دادگاه‌ها» امسال با توجه به قتل «سارا اورارد» به دست یکی از افسران پلیس لندن، بر حساسیت مردم و نمایندگان مجلس انگلیس افزوده است، اما با توجه به این که اکثریت کرسی‌های مجلس در دست حزب حاکم محافظه کار است به تصویب مجلس اعیان نیز خواهد رسید، اما موج انتقاد‌ها به آن دولت را در اجرای آن با چالش مواجه کرده است.