آذرمند کاهش نرخ رشد «موجودی سرمایه خالص» را عامل اصلی رکود اقتصادی می‌داند. در حالی که میانگین رشد این شاخص در ۴۰ سال گذشته ۵ درصد بود، در دهه اخیر به کمتر از ۱ درصد رسیده است. عواملی مانند محدودیت‌های زیرساختی (انرژی، آب و لجستیک)، تنگنای مالی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان، از جمله تورم مزمن و ناپایداری نرخ ارز، رشد اقتصادی را محدود کرده‌اند.
با فرض عدم تشدید تهدیدهای خارجی و ادامه شرایط کنونی، رشد اقتصادی سال جاری بین ۰.۵ تا ۱ درصد تخمین زده می‌شود. در پنج سال آینده نیز، در صورت تداوم این شرایط، رشد اقتصادی احتمالاً بین ۱ تا ۲ درصد خواهد بود. تشدید شکاف عرضه و تقاضای انرژی، تعدیل اجتناب‌ناپذیر قیمت‌های انرژی را به دنبال دارد که به عنوان شوکی منفی، رکود را عمیق‌تر خواهد کرد.
برخی کارشناسان پیشنهاد تحریک تقاضا از طریق سیاست‌های انبساطی پولی و اعتباری را مطرح می‌کنند، اما آذرمند هشدار می‌دهد که این سیاست‌ها با توجه به کاهش ظرفیت‌های مولد اقتصاد، نه‌تنها رشد را افزایش نمی‌دهد، بلکه تورم را به بالای ۴۰ درصد سوق خواهد داد.
برای خروج از رکود، آذرمند پیشنهاد اجرای مگاپروژه‌های ملی در دو حوزه اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دریامحور را ارائه می‌دهد:
اقتصاد دیجیتال: این بخش می‌تواند ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل دهد و با تحول در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و فین‌تک، بهره‌وری سایر بخش‌ها را افزایش دهد. پیشنهاد می‌شود جزیره کیش به‌عنوان «پایتخت اقتصاد دیجیتال» با معافیت‌های مالیاتی، انعطاف در مقررات ارزی و بازار کار، و جذب سرمایه‌گذاری خارجی توسعه یابد.
اقتصاد دریامحور: منطقه مکران با دسترسی به آب‌های آزاد، ظرفیت تولید انرژی خورشیدی، آب‌شیرین‌کن‌ها، شیلات، صنایع دریایی و گردشگری، پتانسیل بالایی برای رشد اقتصادی دارد. جزیره قشم و بندر چابهار می‌توانند به مراکز اصلی این اقتصاد تبدیل شوند. با وجود پتانسیل هزار میلیارد دلاری اقتصاد دریا در جهان، سهم ایران کمتر از ۱ درصد است.
اجرای این پروژه‌ها در مناطق مرکزی به دلیل محدودیت‌های زیرساختی مانند برق، گاز و آب غیرممکن است. سیاست‌های نادرست ارزی، تجاری و قیمت‌گذاری، همراه با نبود مدیریت متمرکز، موانع اصلی شکوفایی این ظرفیت‌ها هستند. آذرمند تأکید می‌کند که تحول در این حوزه‌ها نیازمند برنامه‌ریزی جامع، قوانین مناسب و مدیران با اختیارات کامل است.
